"الصحة" تعلن اعتماد أول منشأة رعاية أولية وفق معايير الرقابة الصحية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح مركز طب أسرة أبيس 4 التابع لإدارة كفر الدوار الصحية بمحافظة البحيرة بالحصول على شهادة الاعتماد كأول منشأة رعاية أولية خارج محافظات المرحلة الاولى من محافظات التامين الصحي الشامل تحصل على الاعتماد وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .
. الارتقاء بالمنظومة
وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن هذا الاعتماد يمثل خطوة هامة في تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية حيث يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان مطابقتها للمعايير الدولية موضحاً أن اعتماد أول منشأة وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعزز ثقة المواطنين في كفاءة النظام الصحي ويؤكد حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية آمنة وشاملة تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة
و أشادت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بهذا الإنجاز الذي يعد خطوة نوعية نحو تطوير خدمات الرعاية الأولية مشيرة إلى أن القطاع يستهدف اعتماد 147 منشأة رعاية أولية بحلول 30 يونيو 2025 لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتضمن كفاءة وسلامة الخدمات المقدمة وأكدت أن القطاع ملتزم بتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للفرق الصحية وتطوير بيئة العمل لضمان استمرارية التحسين المستمر في الأداء وتحقيق التميز المؤسسي في جميع المنشآت الصحية المستهدفة
وأشارت الدكتورة رشا خضر إلى أن اعتماد المنشآت الصحية وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هو جزء من استراتيجية الوزارة لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة ويرفع من كفاءة التشغيل والإدارة داخل المنشآت الصحية كما يدعم هذا الإجراء تطوير بيئة عمل مهنية وتحفيزية للكوادر الطبية والإدارية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان اعتماد أول منشأة رعاية أولية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور عمرو قنديل وفق معاییر
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا