وزيرة البيئة: تعزيز التعاون مع «الإسكان» لإنهاء موافقات مشروعاتها وتوفيق الأوضاع
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث عدد من ملفات التعاون والعمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين.
استمرار عمل لجنة 1010 لمتابعة محطات الصرف الصحي
واستعرضت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، عددا من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، ومن أهمها مشروعات الصرف الصحي وملف المخلفات سواء بمنطقة العبور أو المناطق الأخرى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث ناقشت وزيرة البيئة ملف محطات الصرف الصحي وضرورة تقنين أوضاعها فيما يخص عمليات إلقاء الصرف الصناعي بها.
وشددت على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات المعنية، واستمرار عمل لجنة 1010 لمتابعة محطات الصرف الصحي القائمة لتوفيق أوضاعها، والتأكد من قيام المحطات الجديدة بدراسة تقييم أثر بيئي، بالإضافة إلى الاتفاق على عمل محطة معالجة ثلاثية لمصرف كلابشو.
وفيما يخص منظومة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعدد 14 مدينة جديدة لبناء وتطوير منظومة مخلفات بها مشيرة إلى قانون المخلفات الذي نص على أن جهات التنفيذ هي المحافظات أو المجتمعات العمرانية على حسب الأحوال سواء مخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة، وضرورة التأكيد على وجود بنية تحتية خاصة بالمخلفات عند إنشاء المدن الجديدة لتكون منظومة المخلفات جزءا أساسيا من تصميمها ، وجرى التوافق على مراجعة منظومة المخلفات عند التخطيط بتلك المدن في حالة عدم تواجدها أو تطوير المنظومة القائمة.
وأوضحت أنه فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات بمنطقة شرق القاهرة بمدن الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان أنها تحتاج إلى إعادة تنظيم لعمليات التخلص من المخلفات.
وأشارت إلى وجود مدينة متكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان التي تجرى حاليا من خلال مشروع البنك الدولي التابع لوزارة البيئة، وضرورة التنسيق بين الوزارتين لضمان إستمرارية عمل المنظومة، إذ يجرى بناء مدفن ومصنع وذلك قبل إغلاق مقلب المخلفات بالعبور في فبراير القادم، مع وضع مراقبين للمتابعة وإحكام الرقابة والسيطرة يوميا ووضع البدائل المختلفة لمنع الحرق للمخلفات.
وأكدت أن الوزارة أقامت منظومة متكاملة لتقييم الأثر البيئي لتسريع الموافقات وتلافي الإشكاليات من خلال تشكيل لجنة استباقية مشتركة تجتمع كل أسبوعين بين مختلف الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات والبيانات الخاصة بدراسة الأثر البيئي، لإنهاء الموافقات في أسرع وقت حيث تتيح المنظومة الجديدة إنهاء تلك الموافقات خلال 5 أيام عمل، مع ضرورة إشراك مسئول من وزارة الإسكان باللجنة، لمتابعة ملف الموافقات الخاصة بالوزارة.
ورحب المهندس شريف الشربيني، بوزيرة البيئة، مثمنا التعاون بين الوزارتين، مؤكدا أهمية مواصلة هذا التعاون المشترك، وحرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيزه، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميعها، يأتي على رأس أولويات الوزارة لتعظيم الاستفادة منها وطرح مشروعاتها للمستثمرين.
إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزيةوأشار إلى أن هناك مدنا تقوم وزارة الإسكان بإنشائها مخططة ليكون بها مدافن للمخلفات، ويجرى العمل على إتاحة مثلها بالمدن التي لا يتواجد بها مدافن، مضيفاً أنه لابد أن يكون هناك رؤية واضحة لتلك المناطق، إذ يرد للوزارة العديد من الشكاوى من المواطنين بسبب المخلفات، لتوفير حياة أفضل لهم، نظرا لمعاناتهم من تلك المخلفات.
ووجه الشربيني فريق العمل بوزارة الإسكان برصد الأماكن، التي يمكن أن يستخدم مدافن للمخلفات، وموافاة وزارة البيئة بهذه المناطق، خلال أسبوع، ليتم دراسة الأمر جيدا، للتخلص من تلك المخلفات.
وأشار وزير الإسكان إلى عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، وتحتاج إلى الموافقات البيئية من محطات للصرف الصحي والصرف الصناعي في عدد من المناطق بمختلف المحافظات وغيرها من المشروعات الإنشائية، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة، فيما يخص عددا من مدافن المخلفات بغرب العليقات بمحافظة القليوبية ومدينة العبور ومدينة 15 مايو، فضلا عن الانتهاء من منظومة المخلفات بشرق القاهرة بمدن «الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان».
وفي ختام اللقاء جرى الاتفاق بين الوزيرين على تشكيل لجنة قانونية من وزارتى الإسكان والبيئة للوصول إلى اتفاق نهائي، لتوفيق الأوضاع البيئية لبعض المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان، مشددين على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخصها قبل إصدار الموافقات الخاصة بتلك المشروعات.
كما تم الاتفاق على الاجتماع خلال الفترة القادمة لمتابعة الملفات الخاصة بمنظومة المخلفات والتنمية السياحية وتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة إدارة المخلفات وزير الإسكان منظومة المخلفات بین الوزارتین وزارة الإسکان وزیرة البیئة الصرف الصحی فیما یخص
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، الأهمية التي توليها مصر لتطوير التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود فوزي، اليوم /الخميس/، عضو البرلمان الأوروبي سيلين إيمارت، بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية السفيرة دينا الصيحي، وذلك بمقر الوزارة.
وأشاد فوزي- خلال اللقاء- بالعلاقات الإيجابية بين مصر والاتحاد الأوروبي، معربا عن تقدير مصر للعلاقات الوثيقة التي تربطها بالاتحاد، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة من خلال تعزيز أطر التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وشدد الوزير على الأهمية التي توليها مصر لتطوير هذا التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والأمنية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين الجانبين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأيضا التنسيق الكامل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي إلى القاهرة، وحرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومواصلة التشاور بين النواب البرلمانيين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين.
ولفت الوزير، إلى أن التعامل مع قضية الهجرة يتطلب اتباع نهج متوازن، وهو تكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال الوسائل التقليدية، مثل تعزيز الرقابة على الحدود وتحسين آليات السيطرة عليها، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ما يسهم في تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، وأيضا أهمية تنظيم الهجرة بما يحقق المصالح المتبادلة، حيث يمكن لمصر أن تسهم بشكل فعال في تلبية احتياجات الجانب الأوروبي من خلال توفير أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجه أوروبا، حيث إن العمالة المصرية المؤهلة قادرة على المنافسة في السوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الزراعة، التمريض، الإنشاءات والنقل، مما يعزز التعاون الثنائي ويحقق منفعة مشتركة للطرفين.
ونوه المستشار محمود فوزي، إلى التطورات التنفيذية والتشريعية، التي حدثت في ملف حقوق الإنسان بمصر، خاصة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن مصر ستقوم بمناقشة التقرير الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان المقرر عقده بجنيف يوم 28 يناير الجاري.
من جانبها.. أعربت عضو البرلمان الأوروبي سيلين إيمارت، عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.