تجار سوق الجملة بالبيضاء يتقدمون بشكاية إلى النياية العامة والعمدة على خلفية ابتزاز هم
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تقدم عدد من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء بشكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، « يتهمون فيها شخصا بانتحال صفة مستشار جماعي وابتزازهم ».
وأكد المتضررون أنهم » تقدموا بشكوى لدى النيابة العامة ضد هذا الشخص ومن معه، بتهمة انتحال صفة، والنصب، والابتزاز، والتهديد ».
وطالب التجار، الجهات المسؤولة ب »التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية التي تهدد أرزاقهم واستقرارهم ».
وبحسب الشكاية، « يتعرض التجار لدفع مبالغ مالية يومية تتراوح بين 100 و200 درهم تحت تهديدات بالتشويه وزرع المخدرات في سياراتهم ».
وقد كشف التجار « أن هذا الشخص الذي يقف وراء هذه الممارسات ليس له أي صفة رسمية ولا علاقة بإدارة السوق ».
كلمات دلالية الدار البيضاء تجار سوق الجملة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء تجار سوق الجملة
إقرأ أيضاً:
التامني تشكو لوزير الداخلية تعثر اتفاق تعليق قرارات الهدم بالمدينة العتيقة بالبيضاء بسبب الوكالة الحضرية
علاقة بتنفيذ الاتفاق المتعلق بقرارات الهدم في المدينة العتيقة بالدار البيضاء، شكت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعثرا في هذا الاتفاق، مطالبة الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لضمان التزام الوكالة الحضرية بتنفيذ الاتفاق المذكور، والتفاعل الإيجابي مع الخبرات المضادة المنجزة، بما يحقق الإنصاف للسكان المعنيين ويحفظ حقوقهم في إطار مشروع تأهيل المدينة العتيقة.
وكشفت التامني في سؤال كتابي لوزير الداخلية، أن اتفاق تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت، تعثر بسبب غياب الوكالة الحضرية غير المبرر عن اجتماعات اللجنة الرباعية، واستمرارها في تشجيع السكان على إخلاء منازلهم تحت غطاء تصنيفها ضمن الدور الآيلة للسقوط، أدى إلى عرقلة سير عمل اللجنة المتتبعة وتعطيل إيجاد حلول عادلة للسكان المتضررين.
إلى ذلك كان اجتماع عقد بتاريخ 17 أبريل 2024، برئاسة عامل عمالة مقاطعات أنفا، وبحضور مدير الوكالة الحضرية، ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، والتنسيقية الممثلة لضحايا قرارات الهدم، تم خلاله الاتفاق على تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت إلى حين إجراء خبرات مضادة عبر مكاتب معتمدة، قبل عرضها على اللجنة الرباعية، للبت النهائي في إمكانية تحويل العقارات المعنية من الهدم إلى الإصلاح.