"أم القرى" تنشر اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نشرت "أم القرى" نص اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) والتي جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، وتُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
2- الوزارة: وزارة الداخلية.
3- الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة الواردة في هذا النظام.
4- المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشآت الخاصة، المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر نظام شموس إلى مركز المعلومات الوطني بالوزارة.
5- المنشآت الخاصة: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص، الملزمة بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام.
6- المتعامل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من الخدمات التي تقدمها المنشآت الخاصة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
(2 / 1) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير الربط التقني بين نظام شموس وبين الأنظمة الأخرى عبر قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية، وكذلك مع القطاع الخاص عبر قناة تكامل خاصة بذلك وفق متطلبات وزارة الداخلية وضوابط حوكمة البيانات والهيكلة الفنية بما يحقق الاستفادة الكاملة بأعلى سرعة وكفاءة، بحيث تكون واجهات الربط مع الجهات
الحكومية عبر قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية والمنشآت الخاصة متاحة عبر قناة تكامل شموس مع القطاع الخاص لدى وزارة الداخلية المرتبطة مع قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية والأنظمة الأمنية السحابية وتطبيق (ميدان).
(2 / 2) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتقديم كافـة الخدمات التقنية للجهات المستفيدة (الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة)، لتسهيل نقل وتبادل المعلومات المطلوبة عبر نظام شموس بأعلى سرعة وكفاءة بعد موافقة الجهات المختصة بوزارة الداخلية.
(2 / 3) - يعتبر الأمن العام بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، هو الجهة المسؤولة عن التعاقد والإشـراف على الجهات المشغلة للنظام التي تقدم الخدمات التقنية والدعم الفني للنظام والتعريف بها ومعالجة متطلبات بقية القطاعات الأمنية وفق متطلبات الهيكلة الفنية لتطبيقات وأنظمة وزارة الداخلية.
(2 / 4) - تقوم المنشآت الخاصة بتوفير البيئة اللازمة المطلوبة لتشغيل نظام شموس الأمني بها مثل (موقع لاستخدام النظام - الكوادر البشرية - شبكة الاتصال - الأجهزة الحاسوبية - وغيرها).
(2 / 5) - تقوم اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس المشار إليها بالفقرة (4 / 1) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، بإعداد الدليل الاسترشادي لإجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإجراءات إصدار العقوبة والتبليغ والتنفيذ، سواءً بشكل ورقي أو إلكتروني عبر واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية (أبشر ميدان، أبشر
أعمال، أبشر حكومة) وتحديثها بشكل مستمر.
(2 / 6) - تُقدم البلاغات عن مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية عبر قنوات تلقي البلاغات المعتمدة لدى الوزارة أو مراكز الشرطة لاتخاذ اللازم حيالها.
(2 / 7) - يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية بتقديم خدمات ربط بين نظام شموس الأمني والجهات الحكومية المصدرة للتراخيص، لتحديث سجل المنشأة في النظام عند إلغاء النشاط أو نقل ملكيته، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق متطلبات وزارة الداخلية والهيكلة الفنية المعتمدة لديها.
(2 / 8) - كل من يُمنح صلاحية الدخول على النظام يعتبر مسؤولاً عن استخدام الصلاحية الخاصة به ويتحمل المسؤولية القانونية عن إساءة استخدامه.
(2 / 9) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير خدمة خاصة بتسجيل (البلاغات، قياس الأداء، سرعة الاستجابة لتقديم الخدمة للعملاء من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية) من خلال مركز اتصال الدعم الفني على مدار الساعة.
(2 / 10) - يقوم الأمن العام بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، بتطوير إجراءات إضافية على واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية (أبشر ميدان، أبشر أعمال، أبشر حكومة)، لتسجيل (التصاريح والموافقات الإلكترونية، المخالفات، العقوبات، الزيارات الميدانية)، والربط الإلكتروني وفق ما يلزم بين قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية مع قناة
التكامل مع القطاع الخاص في نظام شموس والأنظمة الأمنية السحابية وفق الهيكلة الفنية.
(2 / 11)- تقوم شؤون التقنية بالوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، بإعداد مواصفات للتجهيزات الفنية المطلوبة بتشغيل النظام بشكل دوري، على أن يوفر القطاع الخاص المواصفات الفنية المطلوبة.
(2 / 12)- لا تتم أي عملية تطوير أو تحديث لنظام شموس إلا بعد موافقة اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس ووفق متطلبات القطاعات الأمنية المستفيدة، وعبر فريق التطوير المركزي للأنظمة الأمنية السحابية بوزارة الداخلية.
المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية:
1- مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.
2- تأجير السيارات.
3- شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل.
4- نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها.
5- نقل المركبات.
6- تأجير العقار.
7- المراكز الرياضية.
8- بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).
(3 / 1) - يراعى ما ورد في الأنظمة الأخرى من تعاريف للأنشطة الواردة في هذه المادة وما يندرج تحت هذه المسميات من أنشطة تفصيلية لها.
(3 / 2) - على مركز المعلومات الوطني إنهاء كافة الإجراءات بشكل آلي للاشتراك لكل منشأة تتقدم بطلب اشتراك في نظام شموس خلال مدة لا تزيد على يومي عمل.
(3 / 3) - على الجهات المعنية في شرط المناطق، تسهيل كافة الإجراءات للاشتراك في نظام شموس فيما يخصهم خلال مدة لا تزيد على يومي عمل.
(3 / 4) - يعتبر الاشتراك في نظام شموس شرطاً أساسياً لمنح تراخيص التشغيل أو التجديد للمنشآت الخاضعة لهذا النظام ولائحته، ولا يحق لها ممارسة النشاط قبل ذلك.
(3 / 5) - يجب إدخال بيانات جميع المستفيدين من النشاط بشكل فوري في نظام شموس دون استثناء لأحد.
(3 / 6) - يكون إدخال جميع بيانات المستفيدين من النشاط في نظام شموس بموجب الهويات الوطنية ورخص الإقامة وجوازات السفر، على أن يتحمل مُدخل البيانات مسؤولية ذلك.
(3 / 7) - تتولى اللجنة الدائمة لتطوير نظام شموس الأمني الموضحة، المشار إليها بالفقرة رقم (4 / 1) من المادة الرابعة، تحديد البيانات المدخلة والمخرجات التي تظهر للمنشآت، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.
(3 / 8) - على المنشآت الخاضعة لنظام شموس، ربط الأنظمة الحاسوبية الخاصة بتسجيل بيانات المستفيدين من النشاط في النظام (عبر بوابة تكامل خاصة بنظام شموس في تكامله مع القطاع الخاص)، وتتاح خدماتها بعد تجميعها في قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية.
(3 / 9) - يتولى تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تسجيل بيانات المتعاملين معهم في البيع والشراء وتسجيل بياناتهم وفقاً لما ورد في هذا النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة الخاصة بالفوترة الإلكترونية، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك) الوارد في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام
مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
(3 / 10) - يكون الاشتراك في نظام شموس لممارسي الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام بموجب السجل التجاري أو الهوية في حال عدم وجود السجل للأنشطة الفردية، مع تسجيل بيانات العميل المستفيد من المنشأة في نظام شموس وأخذ تعهد إلكتروني عليه بتحمل المسؤولية تجاه عملائه.
(3 / 11) - يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير خدمات ربط على قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية للأنظمة الخاصة بالأنشطة التجارية لتمرير بيانات العملاء، على سبيل المثال نظاما (تم) و(إيجار) بنظام شموس في جميع المنشآت المسجلة في النظامين.
المادة الرابعة:
تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
(4 / 1)- يُصدر معالي مدير الأمن العام قراراً بتشكيل لجنة رئيسية دائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس، بما يتوافق مع لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1270) وتاريخ 21 / 11 / 1428هـ، المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (3759 / م ب) وتاريخ 12 / 06 / 1432هـ، وتكون اللجنة
الرئيسية المشار إليها برئاسة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن وعضوية الجهات التالية:
أولاً: وزارة الداخلية:
1- وكالة وزارة الداخلية للشؤون الأمنية.
2- الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي.
3- شؤون التقنية بالوزارة.
4- مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشؤون الأمن بالأمن العام.
5- الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمن العام.
6- الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام.
7- الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشؤون الأمن بالأمن العام (أمين للجنة).
8- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ثانياً: الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي:
مركز المعلومات الوطني.
ثالثاً: وزارة التجارة.
رابعاً: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
خامساً: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
(4 / 2) - تقوم اللجنة بالمتابعة والإشراف على تطبيق النظام ولائحته، والتزام الجهات المعنية به وتحديث الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة للمتابعة والتحقق من تطبيق عمل النظام الآلي لشموس، واقتراح وسائل تحقق إلكترونية تُنفذ من شؤون التقنية بالتنسيق مع إدارة نظام شموس للتفتيش عن مدى التزام المنشآت، والإشراف على
أعمال الوحدات الخاصة بشرط المناطق ومراجعة تقاريرها، ورفع التقارير الدورية لوزير الداخلية.
(4 / 3) - يقوم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجهات التدريبية بالأمن العام، بإعداد برامج تدريبية مستمرة لتأهيل وتدريب المختصين في القطاع الخاص، لإحاطتهم بنظام شموس والتعليمات المتعلقة به، وتأهيل مدربين يعملون على تدريب الكوادر البشرية بتلك القطاعات للتعامل مع النظام.
(4 / 4) - يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، بمسؤوليات استضافة البنية التحتية التقنية للنظام، وإتاحة أدوات الإدارة والتشغيل للجهات المسؤولة عن التقنية بوزارة الداخلية، على أن يتولى الأمن العام بوزارة الداخلية مهام جمع متطلبات تطوير النظام بالتنسيق مع اللجنة ومراعاة المهام التشغيلية الواردة في الفقرة رقم
(2/12) من اللائحة.
(4 / 5)- للجنة طلب مندوب من أي جهة تراها، لمعالجة أي موضوع متعلق بتلك الجهة حيال تطبيقها للنظام ولائحته.
(4 / 6)- تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (4 / 1)، بالرفع بدراسة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية في كفاءة الإنفاق والإيرادات غير النفطية بالوزارة، لتحويل نموذج مشروع النظام التقني (شموس) إلى نموذج تمويل ذاتي ومشاركة دخل مع القطاع الخاص بدلاً من النموذج التشغيلي أو الرأسمالي خلال شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة.
(4 / 7)- تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (4 / 1)، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء، بحصر التطبيقات الإلكترونية للمنشآت التي تقدم الخدمة إلكترونياً والمشابهة لنشاطات المنشآت الخاضعة لأحكام النظام (مثل تحول بعض شركات النقل أو المستعمل لتقديم الخدمات عبر تطبيقات خاصة)، ودراستها في إطار اللجنة، واقتراح عمليات الربط مع قناة تكامل شموس اللازمة معها قبل إعطاء التراخيص لها، وذلك بعد التنسيق مع مكتب البيانات بوزارة الداخلية.
(4 / 8) - تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (4 / 1) بحصر طلبات تقديم الخدمة إلكترونياً من قبل المنشآت الخاضعة لأحكام النظام (مثل تحول بعض شركات النقل لتقديم الخدمات عبر تطبيقات خاصة)، ودراستها في إطار اللجنة، وإعطاء الموافقات بشأنها قبل إجراء عمليات الربط التقني بينها وبين قناة تكامل شموس مع القطاع الخاص، بعد
التنسيق مع مكتب البيانات بوزارة الداخلية.
المادة الخامسة:
تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات، وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.
(5 / 1)- تقوم وزارة الداخلية (الأمن العام)، عبر اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (4 / 1)، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة في هذا النظام لربط الإجراءات إلكترونياً بين الأنظمة في تلك الجهات مع النظام الإلكتروني لشموس بالتنسيق مع شؤون التقنية، ومركز المعلومات الوطني.
(5 / 2)- تقوم شؤون التقنية بالوزارة بالتنسيق مع الأمن العام، بتجهيز خدمات وتطبيقات للجهات الحكومية على واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية، مثل (أبشر حكومة)، لمراقبة المنشآت المرخصة من قبلها، تحتوي على تطبيق خاص لعرض الإرساليات فقط، وتحقيق الربط لتبادل البلاغات بين الجهة المختصة بالأمن العام والجهات الحكومية فيما
يتعلق بالمنشآت المخالفة لأحكام النظام ولائحته.
(5 / 3)- يقوم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجهات المختصة بالأمن العام، بتطوير خدمات في نظام شموس الأمني للجهات المختصة بشُرط المناطق لإبلاغ الجهات الحكومية عن المنشآت المُلزمة بالاشتراك في نظام شموس والتي تزاول نشاطها دون ترخيص، كلٌّ فيما يخصه.
(5 / 4)- تكون بيئة استضافة قاعدة بيانات شموس على السحابة الأمنية لوزارة الداخلية وفقاً للهيكلة الفنية المعتمدة للأنظمة الأمنية السحابية.
(5 / 5)- يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع اللجنة بإعداد نموذج آلي للمنشآت الخاصة، محدداً البيانات المطلوب تدوينها.
(5 / 6)- يقوم مركز المعلومات الوطني -بالتنسيق مع اللجنة- بتوفير صلاحية الرقابة والإشراف على قناة التكامل بين القطاع الخاص للجهة التقنية المختصة في وزارة الداخلية (شؤون التقنية)، مع توفير الأدوات التقنية اللازمة والتدريب التقني والدعم الفني اللازم.
المادة السادسة:
تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
المادة السابعة:
يجب على المنشآت الخاصة الالتزام بما يأتي:
1- الاشتراك في نظام شموس.
2- تسجيل المعلومات بشكل كامل.
3- تسجيل المعلومات بشكل صحيح.
4- تسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل.
(7 / 1)- تلتزم المنشأة بإرسال بيانات المتعاملين معها إلى نظام شموس في مدة لا تتجاوز ستين دقيقة بحد أقصى.
المادة الثامنة:
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.
2- تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.
المادة التاسعة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي:
1- عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام، تكون العقوبة بالترتيب الآتي:
أ- الإنذار.
ب- غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار.
ج- غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
د- إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه في الفقرة (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
2- عند مخالفتها للفقرات (4.3.2) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالترتيب الآتي:
أ - الإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
ب- غرامة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
ج- غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية.
د- إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
(9 / 1) - تُضبط المخالفة وكافة إجراءاتها حتى إصدار قرار العقوبة، بموجب رقم السجل التجاري (الرقم الموحد) للمنشأة، عدا الأنشطة الفردية وفق ما تم ذكره في الفقرة (3 / 10) من المادة الثالثة من هذه اللائحة، وإن لم يتوفر لها سجل تجاري فتتم إجراءات المخالفة على هوية مالك النشاط.
المادة العاشرة:
تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام، بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات، الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم، أو مضي ستين يوماً دون البت فيه، وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
(10 / 1) - يتولى مدير الأمن العام إصدار قرارات العقوبة ورقياً أو إلكترونياً عن أي مخالفة لأحكام النظام ولائحته.
المادة الحادية عشرة:
تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
(11 / 1) - على مركز المعلومات الوطني وإدارة نظام شموس، اتخاذ التدابير الفنية والتقنية اللازمة التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية بيانات العملاء.
(11 / 2) - على مركز المعلومات الوطني وإدارة نظام شموس وجميع الجهات المناط بها تطبيق أحكام النظام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام البيانات في غير ما أعدت له.
(11 /3 ) - على كل من يحصل على المعلومات بحكم مهامه أو أثناء عمله الحفاظ على سريتها، ويمنع استخدام تلك المعلومات لغير الأغراض المنصوص عليها في النظام ولائحته.
المادة الثانية عشرة:
لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
يُعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إلى مرکز المعلومات لوزارة الداخلیة مع القطاع الخاص الإدارة العامة الجهات المعنیة فی هذا النظام تسجیل بیانات الأمن العام فی النظام من المادة من تاریخ من هذه فی حال على أن
إقرأ أيضاً:
(تسلسل زمني) أبرز محطات الثورة السورية من انطلاقها حتى إعلان الدستور
سوريا – 14 سنة مرت على بدء الثورة السورية التي أطاحت في نهاية المطاف بنظام بشار الأسد، لتصبح واحدة من أهم المحطات الفارقة بتاريخ البلاد.
تلك الثورة، التي بدأت في مارس/ آذار 2011، تعتبر أطول محطات الربيع العربي الذي بدأ بتونس في ديسمبر/ كانون الأول 2010، وأطاح بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 من سيطرة عائلة الأسد.
وفيما يلي تسلسل زمني لأهم الأحداث المهمة، التي مرت بها الثورة السورية خلال 14 عاما:
** سقوط أول قتيلأطلق الأمن السوري الرصاص الحي على مظاهرة خرجت في حي درعا البلد (جنوب)، ما أدى إلى مقتل الشاب محمود الجوابرة في 18 مارس 2011، الذي يعتبر أول قتيل بالثورة السورية.
تلك المظاهرة خرجت احتجاجا على اعتقال فرع الأمن السياسي بدرعا أطفالا خطوا عبارات مطالبة بالحرية على جدران مدرسة الأربعين في حي درعا البلد.
أهالي الأطفال شكلوا حينها وفدا زار رئيس الفرع عاطف نجيب، مطالبين بإطلاق سراحهم، إلا أن الأخير رفض ذلك، وعمد إلى توجيه “ألفاظ نابية” للوفد بغرض إهانتهم، ما أشعل حراكا جماهيريا بالمحافظة.
** خطاب “مستفز” لبشار الأسدنهاية مارس 2011، ألقى بشار الأسد في مجلس الشعب خطابا بشأن المظاهرات، إلا أن سوريين اعتبروه “خطابا مستفزا” لا يرقى لمستوى المرحلة، حيث تخلل الخطاب تصفيق وهتافات داعمة للأسد، بالإضافة إلى ضحك متسلسل للرئيس المخلوع رغم سقوط قتلى وجرحى بنيران الأمن السوري حينها.
** بدء الانشقاقات في صفوف قوات الأسدتلك الانشقاقات بدأت منذ الشهر الثاني للثورة، إذ يعد المجند وليد القشعمي من الحرس الجمهوري في قيادة قاسيون من أوائل الذين انشقوا عن جيش الأسد عبر تسجيل مصور بُثَّ على الإنترنت في 23 أبريل/ نيسان 2011.
وعزا القشعمي انشقاقه إلى أن “الضباط أمروا الجنود بمواجهة مظاهرة سلمية وإطلاق النار على المتظاهرين العزل”.
وفي يونيو/ حزيران 2011، أعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه، وبدأ بتأسيس حركة الضباط الأحرار، التي مهدت لتأسيس الجيش السوري الحر آنذاك بقيادة العقيد رياض الأسعد، لتتوالى الانشقاقات بعدها بالجملة، ما أحدث حالة من التوتر في صفوف قوات الأسد.
** عقوبات عربية على سوريافي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قرر وزراء الخارجية العرب تعليق مشاركة الوفود السورية في أنشطة الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، وهددوا بالاعتراف بالمجلس الوطني المعارض، ودعوا المعارضة السورية إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث “المرحلة الانتقالية المقبلة”.
القرار العربي اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث، هي سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت.
** بعثة “المراقبين العرب”أرسلتها جامعة الدول العربية إلى سوريا، في ديسمبر 2011، برئاسة الفريق أول مصطفى الدابي، لتقصي الحقائق، ورفع تقريرها بعد جولات قامت بها في محافظات سورية، إلا أن مراوغة نظام الأسد، وعدم التزامه بالمبادرة العربية حال دون نجاح مهمة البعثة، وأدى إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى بنيران الأمن السوري.
** اغتيال “خلية الأزمة”في 18 تموز/ يوليو 2012، ومن خلال تفجير مقر الأمن القومي السوري بالعاصمة دمشق، قتل وزير الدفاع الأسبق داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، وهشام بختيار رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث الحاكم حينها.
و”خلية الأزمة” شكلها بشار الأسد لقمع المظاهرات، التي أخذت بالتوسع في المحافظات السورية تباعا، وكانت برئاسة حسن تركماني، وتضمنت بالإضافة إلى القتلى، محمد الشعار وزير الداخلية الأسبق الذي أصيب بالتفجير، ومحمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث، وعلي مملوك رئيس المخابرات العامة (لم يكونا موجودين بالاجتماع).
ناشطون سوريون قالوا حينها إن التفجير “مصطنع” من طرف نظام الأسد، بغرض التخلص من تلك الشخصيات التي تعتبر مصدر قلق لنظام بشار الأسد”.
** هجوم كيميائي على غوطة دمشقفي 21 أغسطس/ آب 2013، نفذ نظام الأسد هجوما على الغوطة الشرقية لدمشق مستخدما أسلحة كيميائية، ما أسفر عن مقتل 1400 مدني.
وبحسب تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، شن نظام الأسد هجوما كيميائيا على الغوطة الشرقية، لا سيما منطقة زملكا، حيث أطلق ما لا يقل عن 8 صواريخ أرض أرض، وتبين أنه استخدام فيها غاز السارين أو مادة سامة مماثلة.
وقال سوريون في الغوطة الشرقية إن المنطقة تعرضت لقصف بـ 12 صاروخا محملة برؤوس كيميائية، بينما أكد أهالي المنطقة أن النظام حاول السيطرة على زملكا، التي تعد بوابة الغوطة عبر ذلك الهجوم.
** تحالف دولي ضد “داعش” الإرهابيتشكل التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سبتمبر/ أيلول 2014، ويضم 79 دولة بقيادة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والاتحاد الأوروبي.
التنظيم الإرهابي ظهر بالعراق في 2006، ثم في سوريا بعد 2011، وتمكن من السيطرة على مساحات واسعة ومحافظات استراتيجية في البلدين الجارين، لا سيما الموصل بالعراق، والرقة في سوريا، قبل أن يخسر كل مناطقه في 2019، وتحول إلى فلول.
** أول تدخل روسي مباشربعد توسع رقعة سيطرة الجيش السوري الحر، وسقوط عدة مواقع عسكرية مهمة في قبضته، وخسارة النظام عدة مناطق ومدن، بدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية في 30 سبتمبر 2015، بطلب من بشار الأسد للحصول على دعم عسكري.
ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.
التدخل الروسي المباشر غير المعادلة لصالح الأسد، وأدى إلى خسارة المعارضة مساحات واسعة خلال السنوات اللاحقة.
** سيطرة قوات الأسد على حلباستعادت قوات النظام السوري السيطرة على كامل مدينة حلب نهاية 2016 بدعم جوي روسي، بعد معارك وجولات قصف وسنوات من الحصار للأحياء الشرقية فيها، بعدما شكلت معقلا لفصائل المعارضة منذ صيف 2012.
وكان لإيران والمجموعات الموالية لها نفوذ واسع في مدينة حلب ومحيطها، وشكلت السيطرة عليها فرحة عارمة لقوات النظام السوري، لدرجة أن بشار الأسد اعتبر الخطوة في كلمة متلفزة “نقطة فاصلة في التاريخ”.
** تهجير أهالي الجنوبوجراء التدخل الروسي المباشر، تمكنت قوات الأسد من سيطرتها على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق صيف 2018، وخيرت المعارضة المسلحة حينها بين التسوية والتهجير إلى الشمال من خلال “الحافلات الخضر”، التي شكلت محطة فارقة في عمر الثورة السورية.
جزء من المعارضة اختار التسوية، ما دفع النظام البائد إلى تنفيذ اغتيالات متعاقبة ضد بعضهم، والجزء الآخر اختار التهجير للشمال، في خطوة أدت إلى إعادة تنظيم الصفوف وتحرير سوريا فيما بعد.
** قانون “قيصر”في 11 ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، قانون “قيصر” لمعاقبة النظام السوري على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.
وقيصر هو المساعد أول فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق.
وكشف المذهان للمرة الأولى عن هويته في 6 فبراير/ شباط الماضي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، وروى تفاصيل نقل تسريبات الوثائق للعالم عن جرائم التعذيب والقتل في سجون نظام الأسد.
** نظام الأسد يمتهن تجارة المخدراتبعد سيطرة النظام البائد على الجنوب السوري وحلب، عاشت قوات الأسد “فترة ذهبية”، إذ انحسرت المعارك وقلت المواجهات العسكرية، ولذلك عمدت إلى امتهان تجارة المخدرات لجمع الأموال وتدارك الواقع الاقتصادي المتردي.
تلك الظاهرة أصبحت واضحة للعيان، وأزعجت الدول المجاورة، لا سيما الأردن، الذي تحولت حدوده مع سوريا إلى ساحة صراع بين تجار المخدرات المدعومين من نظام الأسد، وحرس الحدود.
تكرار تلك الحوادث، وسقوط قتلى وجرحى، دفع بوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إلى إجراء زيارات مكوكية إلى دمشق ولقاء الأسد، إلا أن النظام البائد لم يكترث بذلك وواصل تجارة المخدرات.
وبعد سقوط نظام الأسد، رصدت عدسة الأناضول عدة مستودعات ومعامل صنع مخدر من نوع “الكبتاغون” في محافظات سورية، أشرف نظام الأسد عليها رغم استياء الدول المجاورة.
** عودة سوريا للجامعة العربيةوافق مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسة طارئة عُقدت في القاهرة، في 7 مايو/ أيار 2023، على استعادة النظام مقعد سوريا الشاغر في الجامعة.
ووجهت السعودية دعوة إلى بشار الأسد، لحضور القمة العربية الـ 32 التي عُقدت في مدينة جدة في 19 من الشهر نفسه، لتنفك بذلك عزلة نظام الأسد العربية، دون تغيير في الظروف والأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة.
** عملية “ردع العدوان”“ردع العدوان”، عملية عسكرية أطلقتها فصائل سورية في شمال غربي سوريا في 27 نوفمبر 2024، بهدف توجيه ضربة استباقية لقوات النظام المخلوع، وشكلت لذلك “إدارة العمليات المشتركة” التي ضمت كلا من “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير”.
تلك العملية شكلت نهاية سريعة ومفاجئة لنظام الأسد، من خلال سيطرتها على محافظة حلب وريف إدلب، ثم حماة فحمص، فدمشق العاصمة في 8 ديسمبر الماضي.
ومساء ذلك اليوم أعلنت موسكو أنها منحت الأسد وعائلته “حق اللجوء الإنساني” بعد هروبه من دمشق أمام تقدم فصائل سورية.
** المفقودون بسجون الأسدبرزت قضية المفقودين إلى الواجهة بعد سقوط نظام الأسد، كاشفة حجم الانتهاكات في السجون، حيث تعرض المعتقلون لتعذيب ممنهج، كان من أبشع مراكزه سجن صيدنايا.
ويتجاوز عدد المختفين قسرا في سوريا 112 ألف شخص، لم يعثر على أي منهم بعد فتح سجون النظام، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
** تشكيل حكومة انتقاليةوفي اليوم التالي من سقوط النظام، كلف أحمد الشرع، الذي كان رئيسا للإدارة السورية الجديدة، محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية، أسندت حقيبة الخارجية إلى أسعد الشيباني الذي أجرى عدة زيارات لدول عربية وإقليمية.
** إسرائيل تدخل على الخطمنذ اللحظات الأولى لإسقاط الأسد، عمدت إسرائيل إلى إلغاء اتفاقية فصل القوات الموقعة مع الجانب السوري عام 1974، ودمرت معظم مواقع الجيش، ونفذت سلسلة اقتحامات في قرى بريف القنيطرة ودرعا.
كما أقامت نقاط تمركز في جبل الشيخ، ومنطقة “الجزيرة” بريف درعا الغربي على حدود الجولان السوري المحتل.
** الشرع رئيسا لسورياأعلنت إدارة العمليات العسكرية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، الشرع رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية، وإلغاء دستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية، وكذلك حل الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.
** أمير قطر أول الواصلين من الزعماءفي اليوم التالي لتنصيب الشرع، أجرى أمير قطر زيارة لسوريا هي الأولى لزعيم دولة منذ سقوط نظام الأسد، والتقى الرئيس السوري بدمشق، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
**الشرع يزور تركيا و3 دول عربيةفي فبراير الماضي، قام الشرع بأول زيارة خارجية له إلى السعودية، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، قبل أن يتوجه إلى تركيا بمحطته الثانية، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، وبحثا تعزيز التعاون الثنائي.
ونهاية الشهر نفسه، زار الشرع الأردن والتقى الملك عبد الله الثاني، قبل أن يتوجه إلى القاهرة في مارس الجاري بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة بشأن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
** ملاحقة فلول الأسدوبعد إسقاط نظام الأسد، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية، لا سيما في محافظة اللاذقية.
** مؤتمر الحوار الوطنياستضافته دمشق يومي 24 و25 فبراير الماضي، بمشاركة شخصيات من كافة مكونات الشعب السوري، بهدف تأسيس دستور مؤقت للبلاد، بعد جولات على محافظات البلاد، أجرتها اللجنة الدستورية المكلفة من الشرع برئاسة حسن الدغيم.
** الإعلان الدستوريوالخميس، وقع الرئيس السوري إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة 5 سنوات، بعد أن سلمته لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان.
ويعمل الإعلان الدستوري على إعادة النظام السياسي إلى المسار الدستوري الصحيح، مع التوصية بتقديم دستور دائم للبلاد.
كما ينص على الفصل المطلق بين السلطات، وتولي مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
كما ينص الإعلان على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
أما عزل رئيس الجمهورية أو فصله أو تقليص سلطاته فيترك لمجلس الشعب، وفق نص الإعلان الدستوري.
الأناضول
Previous أسعار الذهب تصعد إلى قمة تاريخية Related Posts كاتب إسرائيلي: دعهم ينتصرون.. الفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان وانتصار إسرائيل الكامل وهم خطير مقالات وصحف 15 مارس، 2025 القنبلة الزلزالية.. “إنها غالية! أعيدوها إذا فشلتم في إسقاطها”! مقالات وصحف 14 مارس، 2025 أحدث المقالات (تسلسل زمني) أبرز محطات الثورة السورية من انطلاقها حتى إعلان الدستور أسعار الذهب تصعد إلى قمة تاريخية انكماش الاقتصاد البريطاني ارتفاع قوي لبورصة موسكو والروبل تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية تكاليف إضافية بالملياراتليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results