وزارة النقل تطلق مشروعًا جديدًا لتنظيم قطاع إغاثة وقطر المركبات وتحديث الحظيرة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن شروعها في صياغة مشروع دفتر تحملات جديد لتنظيم نشاط إغاثة وقطر المركبات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتأطير القطاع. وأكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل، أن الوزارة تعمل على تحديث دفتر التحملات الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2019، وذلك ضمن إطار الحوار القطاعي الذي بدأته مع الجمعيات والنقابات المهنية منذ دجنبر 2021.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتم وفق مقاربة تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدها القطاع والمطالب التي تقدم بها المهنيون. ويهدف المشروع إلى هيكلة القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، خصوصًا وأن نشاط إغاثة المركبات يشمل حوالي 2449 مركبة متخصصة موزعة عبر مختلف جهات المملكة.
ويعتبر هذا النشاط حيويًا في مجال النقل، لما يقدمه من خدمات تدخل وإغاثة على الطرقات، سواء بطلب من مستعملي الطريق، أو السلطات العمومية، أو شركات التأمين وخبراء السيارات. وتشمل هذه التدخلات إصلاح المركبات أو إخلائها من الطريق العمومية في حالات الطوارئ.
في إطار برنامج تجديد الحظيرة للفترة 2024-2026، أعلنت الوزارة عن تخصيص منح لتجديد المركبات المخصصة للإغاثة، تتراوح قيمتها بين 165 ألف درهم و324 ألف درهم للمركبات التي يتجاوز عمرها 15 سنة ويقل عن 20 سنة، وبين 140 ألف درهم و282 ألف درهم للمركبات التي يعادل عمرها أو يتجاوز 20 سنة.
كما خصصت الوزارة منحًا لتكسير وإتلاف المركبات القديمة، بقيم تتراوح بين 54 ألف درهم و150 ألف درهم للمركبات التي يتراوح عمرها بين 15 و20 سنة، ومنحًا تتراوح بين 30 ألف درهم و84 ألف درهم للمركبات التي يتجاوز عمرها 20 سنة.
يُنتظر أن يساهم هذا المشروع في تنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز دور نشاط الإغاثة والجر كعنصر أساسي في منظومة النقل واللوجستيك بالمغرب. اعط عنوانا مناسبا
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وكيل «تضامن النواب» يقدم مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية بالمدارس
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس.
مشروع قانون للاتحادات الطلابيةوتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
نظام عمل الاتحاد الطلابية بالمدارسوأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات، وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.