المعارضة في كوريا الجنوبية تهدد بعزل الرئيس بالإنابة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين بعزل هان داك سو القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر قانوناً لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وتولى رئيس الوزراء هان المنصب خلفاً ليون الموقوف عن العمل والذي جرت مساءلته تمهيداً لعزله في 14 ديسمبر (كانون الأول) ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.
وأقر الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة وغير ذلك من الاتهامات.
وقال الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه "سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيداً لعزل" القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول غد الثلاثاء.
المحكمة الدستورية تخطط لعقد جلسة استماع تمهيدية بشأن عزل يون https://t.co/eTAZwwyo08
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 23, 2024وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي خلال اجتماع للحزب "تظهر التأخيرات أن رئيس الوزراء ليست لديه نية للامتثال للدستور، وهذا يعادل الاعتراف بأنه يعمل وكيلا للمتمردين"، في إشارة إلى يون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
الشرطة الكورية تستجوب الرئيس بالإنابة "هان" في إطار "تحقيقات الأحكام العرفية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها استجوبت الرئيس بالإنابة هان دوك - سو بشأن دوره في محاولة الرئيس يون سيوك - يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسئول في الشرطة: "من بين الـ12 شخصا الذين حضروا اجتماع مجلس الوزراء، قمنا باستجواب 9 أشخاص، باستثناء الرئيس يون ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون ووزير الوحدة كيم يونغ-هو".
وأضاف: "رغم طلبات الشرطة المستمرة للمثول للاستجواب، فقد مثل وزير الوحدة أمام النيابة العامة وخضع للاستجواب هناك".
وتعاونت الشرطة مع مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى ووزارة الدفاع لإجراء تحقيق مشترك في التهم الموجهة للرئيس يون وآخرين بالتحريض على التمرد وإساءة استخدام السلطة من خلال فرض الأحكام العرفية وإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع النواب من إلغاء المرسوم.
وبدأت النيابة العامة تحقيقا موازيا في القضية، لكنها نقلت تحقيقها مع يون ووزير الداخلية السابق لي سانغ-مين إلى فريق التحقيق المشترك في وقت سابق من هذا الأسبوع.