الضفادع البشرية تنتشل جثة غريق من ترعة المريوطية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، جثة عامل لقى مصرعه غرقًا بترعة المريوطية، وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمجرى ترعة المريوطية.
على الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ نهري تنسيقًا مع قوة أمنية، وجرى انتشال الجثة، وتبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية، وبالفحص والمعاينة تبين غرق عامل إثر تعرضه لاسفكسيا الغرق لعدم إجادته السباحة، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| السيطرة على حريق مصنع فوم بالشرقية.. وإحالة أوراق عامل قتل نجل شقيقه للمفتي
اليوم.. محاكمة يحيى موسى و57 أخرين بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش
استكمال محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية».. بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ترعة المريوطية مديرية امن الجيزة غرق عامل في الجيزة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) باصدار نشرة حمراء للقبض على المذكور.وفيما يلي تورد “سونا” بيان النيابة:النيابة العامة19-1-2025مبيان توضيحي من النيابة العامةتناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.إعلام النيابة العامةسونا إنضم لقناة النيلين على واتساب