الهميسات يحول سؤاله بشأن مديونية الحكومة السابقة لاستجواب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
#سواليف
استهجن النائب أحمد الهميسات تواصل وزير التنمية السياسية مع احد موظفي الامانة العامة لمجلس #النواب واخباره بأنه لا يجوز للنائب توجيه السؤال لرئيس الوزراء، او وزيره، علما بأنه قام بتوجيه السؤال لرئيس الوزراء والذي قام بدوره بتحويله لوزيري المالية والاستثمار، وكان الاحرى به بأن يقوم بالاتصال به او برئيس #مجلس_النواب وليس احد موظفي الامانة العامة، وفق قوله.
وأضاف خلال جلسة البرلمان ان وزير التنمية السياسية كان رئيسا لمجلس النواب يوما ما وكان يوجه الاسئلة لرئيس الوزراء.
وقال ان الحكومة السابقة “بياعة كلام” وقامت “بتخدير المواطنين وكانت مخيبة للامال”.
مقالات ذات صلة الخارجية: نتابع قضية اعتقال الاحتلال لطبيب أردني كان متجها لغزة 2024/12/23هذا وحول الهميسات سؤاله بشأن #المديونية وحجم #الاستثمارات وخطة التحديث الاقتصادي بعهد الحكومة السابقة الى استجواب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النواب مجلس النواب المديونية الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تطالب الحكومة بحصر العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من شرائها
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بعدم الإقبال على شراء وتملك الوحدات السكنية بمختلف العقارات المخالفة.
وأكد ضرورة التأكد التام من الأحياء والجهات المختصة بسلامة العقارات والاطلاع على التراخيص الخاصة بها.
ووجه "مسعود"، فى تصريحات له اليوم، الأربعاء، التحية والتقدير للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد تحذيراته الواضحة والحاسمة للمواطنين بضرورة الحذر قبل شراء أو تأجير أي وحدة سكنية وضرورة الرجوع إلى الأحياء أو الجهات المختصة للتأكد من وجود التراخيص الرسمية للعقار، وذلك لضمان حماية أموال المواطنين من الضياع.
وشدد على ضرورة تجنب التعرض للمساءلة القانونية والحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع.
وطالب الحكومة بصفة عامة، خاصة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين لتوعية المواطنين بهذا الملف كما فعل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
كما طالب المهندس أمين مسعود الحكومة بتكليف المحافظين بإجراء حصر شامل لجميع العقارات المخالفة والتى لا يجب التعامل معها لأنها تمت بدون تراخيص ومخالفة للقوانين ولا يمكن التصالح مع مخالفاتها لعدم انطباق قانون التصالح فى مخالفات البناء عليها.
ونوه إلى ضرورة نشر قائمة بالعقارات المخالفة فى مختلف وسائل الإعلام حتى يبتعد جميع المواطنين عن التعامل مع هذه العقارات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير