د.حماد عبدالله يكتب: تحديث البنية الثقافية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ونحن مهمومون بالبنية التحية فى ربوع الوطن المتعطش لإعادة هيكلة النظم فيه، بدءًا من نظام رى ( عتيق )، ونظام صرف صحى لم يستطع أن يعم أرجاء الوطن، حيث طبقًا لإحصائيات وزارة الإسكان فإن نظام الصرف الصحى، لم يغطى ثلثى المسطحات السكنيه فى البلاد، أى أن أكثر من ثلث السكان يعيشون دون نظام صرف صحى، ( فى العراء ) كما أن نظام إنتاج مياه صالحة للشرب أيضًا من أهم المشاكل الحياتية لأغلب سكان العواصم فى مصر، وليست القرى والنجوع، كل تلك النظم التى تحتاج لثورة ورعاية رئاسية، سواء كانت على مستوى رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو حتى رئيس الحى، فإن هناك نظام أكثر أهمية من البنية التحتيه فى مجال العمران، وهى البنية الثقافية، عقل الإنسان المصرى وضميره، الذى عليه يمكن أن نعيد صياغة الحياة فى المحروسة، وهذا يتطلب من وزارة الثقافة، فى مضمون عملها تحت لواء الدولة الجديدة التى تزعم بأننا قد بدأنا فى وضع أسس لها منذ يوم 30يونيو 2013، بإستردادنا لهويتنا المصرية.
هذه الدولة وبنيتها الثقافية والمتمثله فى قصور الثقافة، والمكتبات العامة، والمتاحف، ودور العرض السينمائى، والمسارح والأثار المصرية ذات الحقبات المتعاقبة منذ الفراعنة وحتى المعاصرة اليوم.
وكذلك نظام إقامة المعارض والمهرجانات على المستوى المحلى والدولى وغيرها من إتاحات ثقافية للشعب على كل مستواياته وطبقاته، وضرورة توصيل هذه الخدمة الوطنية إلى النجوع، والكفور، والقرى، والمراكز بالمحافظات، كل تلك الأوعية فى نظام البنية التحتية الثقافية هى ركيزة التقدم ،وركيزة الحفاظ على ما ننتهجه من أقتصاد وأجتماع وتعليم وصحه وغيرها من ركائز التقدم فى المجتمع
فليس فقط برغيف العيش يمكن أن يتقدم الشعب ،ودون الثقافة وعمقها فى ضمير الامة، لا يمكن أبدًا أن نصل لما نصبوا إليه من تقدم.
ولعل وزارة الثقافة اليوم وعلى رأسها فنان كبير وأستاذًا جامعيًا مرموقًا، له إبداعاته يمكن أن يعيد هنا الدور المفقود فى هذه المؤسسة الثقافية ،التى غاب دورها فى واقع الأمر منذ أن كان على رأسها المرحوم الأستاذ الدكتور / ثروت عكاشة، وإن كان يحسب لوزيرها السابق الفنان " فاروق حسنى " الدور الهام الذى لعبه فى الحياة الثقافية والمعاصرة، رغم كل ما تلقاه من نقد حينها، إلا أننا بعد غيابه نكاد نشتاق لوجوده مرة أخرى ،لغياب الرؤية لدى كل من تولى هذه المسئوليه بعده ، ما أحوجنا لتحديث البنيه الثقافية فى المجتمع !!.
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تساؤلات وسلبيات عن شهادة البكالوريا (٢)
مثلما ناقشت فى مقالى السابق ضمن سلسلة مقالات عن بعض مميزات نظام البكالويا المقترح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كبديل للثانوية العامة الحالية فإننى الآن أستعرض بعض السلبيات والمخاوف والتهديدات المستقبلية، فمثلًا الرسوم التى يدفعها الطالب فى المواد التى يحسن بها فى النظام الجديد غير دستورية وتحتاج لقانون يقره البرلمان وربما ستسبب عدم تكافؤ فى الفرص، وبالنسبة لمسار إدارة الأعمال فلا يوجد معلمون مؤهلون فى هذا المجال من الناحية التربوية، وكذلك مسار علوم الحاسب، حيث إن المدارس ليس بها معامل وأجهزة حاسب كافية وبنية تحتية جاهزة فورًا للتنفيذ الفورى العام المقبل، ومن هنا فإننى أطرح مجموعة من التساؤلات المهمة: هل نظام البكالوريا يتناسب مع الدولة المصرية بظروفها الاقتصادية كإحدى الدول النامية؟ وهل هناك فرص عمل للخريجين من البكالوريا فقط؟ وهل هناك حرف مهنية لمن يريد ان يكتفى بالبكالوريا كما يحدث فى أوروبا؟ هل نظام البكالوريا المقترح نظريًا مفيد وفعال ولكن تطبيقه يحتاج لوقت أطول لدراسته جيدًا؟، هل يمكن طرح البكالوريا كنظام تجريبى يطبق فقط على من يختاره طوعًا من الطلاب، وذلك لمدة عامين أو ثلاثة يتم خلالها كشف عيوبه وتطويره، وصولًا لتعميمه بعد ذلك؟ هل المخاوف حقيقية من أن وجود تحسين المجموع سيؤدى إلى ارتفاع نسب مكتب التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد ويصبح دخول الكليات الحكومية صعبًا ما يجبر أولياء الأمور للجوء إلى الجامعات الأهلية والخاصة؟ ولكن يبقى الواقع الذى لا مفر منه ويجب مواجهته بكل كفاءة وحسم أن ملامح نظام البكالوريا المقترح لا يلائم المعايير الدولية، لعدة أسباب منها عدم حصول بعض المدارس على الاعتماد المحلى من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، كما أنه يهدر نوعًا ما جهود الطلاب فى دراسة اللغة الإنجليزية، التى سيتوقف تدريسها فى الصف الثالث الثانوى، بجانب الحاجة إلى مزيد من المعلمين والفصول الدراسية، كل ما سبق تساؤلات وسلبيات أطرحها ضمن الحوار المجتمعى حول نظام شهادة البكالوريا المقترح كبديل للثانوية العامة الحالية، وللحديث بقية إن شاء الله.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة