جامعتا “محمد بن زايد للعلوم الإنسانية” و”نهضة العلماء” بإندونيسيا تنظمان ملتقى علميا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الملتقى العلمي لتطوير البرامج بالتعاون مع جامعة “نهضة العلماء” الإندونيسية، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.
ويأتي تنظيم الملتقى في خطوة نحو تدشين كلية محمد بن زايد لدراسات المستقبل في مدينة يوجياكرتا الإندونيسية “MBZ CFS”، والتي تعد ثمرة شراكة إستراتيجية راسخة بين حكومتي البلدين، وقد تم اختيار مدينة يوجياكرتا، التي تتمتع بمكانة علمية مرموقة، كموقعٍ مثالي لمقر الكلية.
وأسفر الملتقى ، الذي استمر يومين، عن نتائج مثمرة تمثلت في تعزيز التنسيق بين اللجان العلمية المشتركة في تبادل الخبرات ونقل المعرفة، ومناقشة الخطط المستقبلية المتعلقة بتشغيل الكلية بين الهيئات الأكاديمية والإدارية.
ويُخطط أن تُصبح كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية منصة أكاديمية رائدة، تجمع بين القيم الإسلامية الأصيلة والدراسات المستقبلية المتقدمة، مع انطلاق أول دفعة أكاديمية لها في عام 2026.
وعلى هامش الملتقى، تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل بين اللجان الدولية المشتركة، ركزت على نقل وتبادل الخبرات العلمية، واستعراض التطورات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك تطوير المناهج الأكاديمية، وتحليل متطلبات الأنظمة الرقمية، وآليات تطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية.
كما تم مناقشة مشروعات البحث العلمي التي من شأنها تعزيز ريادة الكلية في مجال دراسات المستقبل، وتحويلها إلى مركز عالمي للابتكار.
وتهدف كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية إلى تزويد الطلاب بالمعرفة العملية والمهارات المتقدمة التي تؤهلهم للتعامل مع التحديات العالمية المعاصرة.
وتشمل برامجها الأكاديمية مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والابتكار المستدام، والفقه الإسلامي والاجتهاد المعاصر، مما يسهم في إعداد جيل من القادة والمفكرين القادرين على إيجاد حلول مبتكرة.
وفي مرحلتها الأولى، ستطرح الكلية ستة برامج ماجستير متخصصة، تهدف إلى تزويد الطلاب بالقدرات اللازمة لمواجهة متطلبات المستقبل، وذلك من خلال طرح برامج دراسات عليا علمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وإدارة الأعمال الرقمية، وهندسة وتكنولوجيا الغذاء، والابتكار العالمي ودراسات المستقبل، والبنية التحتية الحيوية المستدامة، وبرامج العلوم الإنسانية والاجتماعية كالاجتهاد الشرعي، بالإضافة إلى الفقه الإسلامي المعاصر والاقتصاد الإسلامي.
وأكد سعادة الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن “الملتقى العلمي لتطوير البرامج” يمثل خطوة محورية نحو الابتكار الأكاديمي وفي مجال ربط البرامج بالصناعة وسوق العمل ومتطلبات المجتمع ، مشيدا بالتعاون البنّاء بين اللجان الدولية المشتركة، الذي يمهد الطريق نحو تحقيق هذا المشروع الأكاديمي الطموح.
وأشار إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي الإمارات وإندونيسيا وجامعة “نهضة العلماء”، تشكل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي المثمر، موضحا أن هدف هذه الشراكة هو تقديم تعليم مبتكر يسهم في دعم التنمية المستدامة، ويُعد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وأوضح سعادته أن كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية ستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا كمرتكزات ريادية في مجال الابتكار والتفوق الأكاديمي، معتبرا أن الكلية ستصبح منصة عالمية لتبادل الأفكار والحلول الإبداعية التي تساهم في مواجهة التحديات الكبرى التي يواجها العالم اليوم، مما يعزز مكانتها كمشروع أكاديمي عالمي رائد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کلیة محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
3 مخاوف تدفع إلى التدخل الدولي في ليبيا، و5 أسباب وراء “فشل الدولة”
قال المجلس الأطلسي إن ليبيا بحاجة إلى أفكار جديدة وإرادة وطنية ودولية لإعادة ضبط مسار واقعي نحو بناء دولة حديثة، على أساس الاعتراف بتاريخها، وليس فقط وفقاً لمصالح المجتمع الدولي، ولكن لصالح شعبها أيضاً.
وأضاف المجلس الأطلسي في تقرير له، أن العديد من الليبيين اليوم يرون إلى حد كبير أن الانتخابات التي يروج لها الغرب ليست سوى جزء من إستراتيجية تهدف إلى إضفاء الشرعية على حكومة تخدم المصالح الأجنبية بدلاً من تلبية احتياجات الليبيين في تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات.
وتابع المجلس أن الليبيين لا يثقون في أن الانتخابات التي تُجرى في ظل الظروف الحالية والتي تتسم بعدم وجود أسس دستورية، ويمكن أن يؤدي انتشار الفساد، وعمليات الاعتقال القسرية، وسيطرة الميليشيات وأمراء الحرب على الشوارع إلى نتائج عادلة.
في الوقت نفسه، قال المجلس إن الغرب وشركاءه المنهمكين في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، يشعرون بالذنب لفشلهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا بعد تدخل تحوّل بشكل غريب من مهمة حماية السكان من بطش معمر القذافي إلى تغيير النظام، مضيفا أن التحالف لجأ مرة أخرى إلى الأمم المتحدة “غير الكفؤة” لدفع عجلة التغيير الديمقراطي من خلال الانتخابات، ومع ذلك لم يتحقق هذا الهدف، ومن غير المرجح أن يتحقق في المستقبل القريب.
ولفت المجلس الأطلسي إلى أن دوافع التدخل الدولي في ليبيا تتشكل بناءً على 3 مخاوف رئيسية، أولها: قلق أوروبا بشأن التدفق الهائل للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وثاني هذه الدوافع هي المخاوف من التدهور المحتمل للأوضاع الاجتماعية والسياسية في دول شمال إفريقيا والساحل، مما قد يضرّ بالمصالح الاقتصادية للشركات الكبرى في المنطقة، وثالثها القلق من أن يؤدي انهيار الدولة الليبية إلى ازدهار الجماعات الإرهابية وانتشارها، مما يزيد من التهديدات الأمنية.
وأوضح المجلس أن هذه المخاوف تتطلب في نظر المجتمع الدولي، التعامل مع سلطة مركزية في ليبيا، بغض النظر عن مدى شرعيتها أو قيمتها الحقيقية للشعب الليبي وجهود بناء المؤسسات، وفق قوله.
ولفت المجلس إلى أنّ هناك 5 أسباب رئيسية لفشل الجهود السابقة التي بذلها المجتمع الدولي لإقامة دولة حديثة في ليبيا، أولها الجذور التاريخية للانقسام التي لم يعالج بعد، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى فشل محاولات البعثة الأممية لإشراك الأطراف الليبية في خطط الاستقرار المختلفة على مدى السنوات الـ13 الماضية، مستبعدا عملياً تصوّر انتخابات رئاسية وبرلمانية فعالة في المستقبل القريب دون الاعتراف بهذه الجذور التاريخية للانقسام.
وأضاف المجلس أن من أسباب فشل قيام دولة حديثة هو أن الفاعلين السياسيين والأمنيين في كلا المنطقتين في ليبيا استغلوا هذه الانقسامات لمصلحتهم السياسية والمالية، من خلال تحالفات مع الميليشيات الراعية ورجال الأعمال الفاسدين وأفراد الطبقة الجديدة من الأثرياء ومهربي الحدود.
وأوضح المجلس أن هذا المزيج من “العسكرية الحديثة” و”النهب المؤسسي” يؤثر تأثيرا كبيرا على القرارات السياسية والأمنية في الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية في ليبيا، مما يضمن بقاءهم في السلطة في المستقبل المنظور.
ثالثاً، بعد 42 عاماً من القمع وإنكار الحقوق والديمقراطية تحت حكم القذافي، و14 عاماً أخرى من الفقر وانعدام الأمن بعد انهيار مؤسسات الدولة في 2011،
وبحسب المجلس، فإن السبب الثالث هو أن الناس أصبحوا مشغولين بتأمين معيشتهم اليومية، ويفتقرون إلى الوسائل الضرورية للتعبير عن استيائهم، إلى جانب شعورهم بالهزيمة بعد فشل الربيع العربي، يجعل من غير المحتمل ظهور أي حركة شعبية كبرى في الشوارع الليبية في المستقبل القريب، مما يخلق أرضية لاستمرار الوضع الراهن.
ورابع الأسباب وفق المجلس، أنّ ظهور صراعات عالمية أكثر إلحاحاً وتغير أولويات المجتمع الدولي خلال السنوات الـ4 الماضية مع التركيز بشكل خاص على أوكرانيا وجنوب شرق آسيا قلل من الاهتمام والموارد المخصصة لليبيا. وذلك رغم قلق الغرب من التوسع الكبير في النفوذ الروسي والصيني في ليبيا وإفريقيا ككل.
والسبب الخامس الذي أشار إليه المجلس، أن شعوب العديد من الدول النامية، وخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا (بما في ذلك ليبيا)، ترى أن الحكومات الغربية فقدت بوصلتها الأخلاقية ولم تعد تُعتبر حراساً موثوقين للتغيير الديمقراطي والإنساني، وقد تفاقم هذا الشعور بسبب العدوان على غزة والتي فشلت الدول الغربية في منعها أو دعمتها علناً.
وأكد المجلس أن قدرة الغرب على تقديم المشورة أو الإشراف أو الإسهام في أي مبادرات ديمقراطية أو لبناء الدولة في ليبيا أصبحت موضع شك، وأن هذا الشعور السائد منذ عقد من الزمن بين العرب يعززه بأن الغرب يتعامل مع الأنظمة الاستبدادية والجيوش في العالم العربي من الجزائر إلى مصر إلى السعودية ودول الخليج بما يكرّس الشكوك حول جدوى الانتخابات والتغيير الديمقراطي، بحس المجلس.
المصدر: المجلس الأطلسي
المجلس الأطلسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت