الأحواض الجافة العالمية تدشن توسعة رئيسية للساحة الجنوبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
افتتحت شركة الأحواض الجافة العالمية، رسمياً، توسعة “الساحة الجنوبية”، وهي منشأة حديثة تبلغ مساحتها 75 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت ملايين الدولارات، تمّ تصميمها لتعزيز قدرات التصنيع وتعزيز ريادة الشركة في مجال مشاريع الأعمال الهندسية وبناء الهياكل البحرية المعقّدة والمتعلقة بطاقة الرياح على مستوى العالم.
وتساهم هذه التوسعة بزيادة قدرة التصنيع بنسبة 40% ورفع الطاقة الاستيعابية للساحة الجنوبية بنسبة 25%، بما يُمكّن شركة الأحواض الجافة العالمية من التعامل مع عدة مشاريع ضخمة في وقت واحد.
وتتميز الساحة الجنوبية الجديدة بأكبر رصيف للتحميل والتفريغ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو مجهّز للتعامل مع هياكل يصل وزنها إلى 37 ألف طن.
وتساهم هذه البنية التحتية المتقدمة في تمكين شركة الأحواض الجافة العالمية من تلبية الطلب المتزايد على مشاريع تحوّل الطاقة، وتقديم حلول بحرية مبتكرة حول العالم.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، إن توسعة الساحة الجنوبية تؤكد التزام شركة الأحواض الجافة العالمية بالابتكار والنموّ المستدام، ومع ارتفاع الطلب على حلول الطاقة المتطوّرة عالمياً، ستمكننا هذه المنشأة من تعزيز ريادتنا في مجال البنية التحتية للطاقة المتجدّدة، ومن وضع معايير جديدة للتميز التشغيلي، حيث تهدف الشركة من خلال هذه التوسعة إلى المساهمة في تمكين مستقبل الصناعات البحرية والساحلية.
وتمّ تجهيز الساحة الجنوبية بتقنيات متقدمة تشمل آلات القطع الروبوتية، وأنظمة التحكّم العددي الآلي بالحاسوب، وآلات الدرفلة الثقيلة، مما يُحسّن من دقّة التصنيع وكفاءته.
وتستوعب هذه المنشأة حوالي 3000 عامل يومياً، وهي مصممّة لإنجاز مشاريع صناعية معقّدة تشمل؛ تحويل سفن تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة، وبناء أسطح المنّصات البحرية، وإنشاء منصّات تحويل التيار المتناوب أو المستمر عالي الجهد لأسواق طاقة الرياح البحرية.
كما يتوقع أيضاً إدخال رافعة عائمة بقدرة 5000 طن إلى الخدمة بحلول عام 2026، مما يعزز قدرة “الساحة الجنوبية” على التعامل مع المشاريع الضخمة والمعقّدة.
وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، إن توسعة الساحة الجنوبية تمثل نقلة نوعية للشركة، إذ تعزز قدرتها على تنفيذ عدة مشاريع عالمية معقّدة في وقت واحد، مع التركيز على الخدمات اللوجستية الأكثر ذكاءً، إلى جانب التنفيذ الفعّال، ومراعاة المعايير العالية للصحة والسلامة والأمن والبيئة، لتكون المنشأة أساساً للتحوّل في مجال الطاقة ولتلبية المتطلبات المتسارعة والمتغيرة للأسوق.
وأضاف أن “الساحة الجنوبية” تعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة المستمدة من مجمّع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية للمنشأة إلى حدّ كبير، إلى جانب التوافق التام مع المعايير البيئية العالمية.
وتم تصميم المنشأة لدعم البنية التحتية للطاقة الخضراء، مع دمج الممارسات المستدامة في عملياتها كافة، مما يعكس رؤية شاملة ونهجاً متكاملاً يُعزز المسؤولية تجاه البيئة.
وأوضح أنتولوفيتش أن التوسعة تتجاوز مجرد كونها زيادة في الطاقة الاستيعابية، فهي تؤكد التزام الشركة بالابتكار والتميّز التشغيلي والتحوّل في مجال الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکة الأحواض الجافة العالمیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وكالة الحوض المائي بدرعة تعرقل مشاريع فلاحية بورزازات
زنقة 20 ا الرباط
عبر عدد من المستثمرين عن استيائه من رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لهم بعدما قاموا بكراء أراض سلالية بإقليم ورزازات.
وكانت الأراضي كانت قد خصصت لإنجاز مشاريع فلاحية تنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق كشف النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة.
وأشارت البرلمانية إلى أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي.
وطالبت البرلمانية بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي.