الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ضخ المستثمرون مبالغ قياسية في صناديق السندات العالمية هذا العام، إذ راهنوا على التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا من قبل البنوك المركزية الكبرى.
واجتذبت صناديق السندات أكثر من 600 مليار دولار من التدفقات حتى الآن هذا العام، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن مزود البيانات "إي بي إف آر EPFR"، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ ما يقرب من 500 مليار دولار في عام 2021، مع شعور المستثمرون بأن تباطؤ التضخم سيكون نقطة تحول لأدوات الدخل الثابت العالمي.
ونقلت الصحيفة عن مدير المحافظ الأول في شركة إدارة الأصول "آل سبرينغ Allspring"، ماتياس شيبر قوله إن هذا "كان العام الذي راهن فيه المستثمرون بشكل كبير على تحول كبير في السياسة النقدية" التي دعمت تاريخيا عوائد السندات.
تشجيع المستثمرينوأضاف شيبر أن عاملي تباطؤ النمو والتضخم شجعا المستثمرين على الإقبال على السندات بعوائد "مرتفعة".
جاءت التدفقات القياسية على الرغم من عام غير منتظم للسندات التي ارتفعت خلال الصيف قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، بسبب المخاوف المتزايدة من أن وتيرة خفض الفائدة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وارتفع مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات المجمعة، وهو معيار واسع النطاق للديون السيادية والشركات، في الربع الثالث من العام، لكنه انخفض على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تراجعه 1.7% لهذا العام.
إعلانخفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي، لكن إشارات على أن التضخم يثبت أنه أكثر تماسكا مما كان متوقعا تعني أن البنك المركزي أشار إلى وتيرة أبطأ للتخفيف العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار إلى أعلى مستوى في عامين.
وعلى الرغم من التدفقات القياسية إلى صناديق السندات على مدار العام، سحب المستثمرون 6 مليارات دولار في الأسبوع حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أكبر تدفق أسبوعي في ما يقرب من عامين، وفقا لبيانات "إي بي إف آر".
وعاود العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات -وهو معيار لأسواق الدخل الثابت العالمية- الارتفاع حاليا عند 4.5%، بعد أن بدأ العام بأقل من 4%، وترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس المشارك للأصول المتعددة في بيكتيت لإدارة الأصول شانيل رامجي قوله إن المستثمرين الذين يقبلون على صناديق السندات كانوا مدفوعين بـ"خوف واسع النطاق من ركود (في الولايات المتحدة) إلى جانب انخفاض التضخم".
وأضاف "بينما تراجع التضخم، لم يحدث ركود"، مضيفا أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، ربما لم تكن العائدات الأولية المرتفعة على السندات الحكومية كافية لتعويض الخسائر في الأسعار التي تكبدوها خلال العام.
وكانت أسواق الائتمان للشركات أكثر مرونة، إذ وصلت فروق الائتمان فوق سندات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع إلى زيادة في إصدار السندات إذ سعت الشركات إلى الاستفادة من سهولة الوصول إلى التمويل.
كما انجذب المستثمرون الذين يخشون المخاطرة إلى منتجات الدخل الثابت مع ارتفاع تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، وفقا لجيمس أثي مدير محفظة السندات في مارلبورو.
إعلانوقال إن الأسهم الأميركية كانت تجذب الاستثمارات بسرعة، لكن مع عودة أسعار الفائدة إلى طبيعتها، بدأ المستثمرون في العودة إلى الرهانات الأكثر أمانا تقليديا.
وأضاف أثي "انخفض التضخم.. وتراجع النمو في كل مكان تقريبا.. وهذه بيئة أكثر ملاءمة لمستثمري السندات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح ثلاث عطاءات لسندات خزانة، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه.
يشمل الطرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين، و8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات "متغيرة العائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه لنفس الأجل.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الوزارة لسداد مستحقات أدوات دين سابقة، إلى جانب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقاً للتفاصيل، سيتم خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يوماً، وأذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
أما على صعيد السندات، من المخطط طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 4 عطاءات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر مستثمر في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها وزارة المالية بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة.
ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكاً يشاركون في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح للبنوك إعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ