إعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ينتظر الكثير من المواطنين الراغبين في تأدية فريضة الحج هذا العام 1446هـ / 2025م، اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 والمقرر لها اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، لتأدية مناسك الحج بكل سهولة ويسر، وتبذل الدولة المصرية العديد من الجهود لتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في أداء الفريضة (الركن الخامس من أركان الإسلام)، حيث وفرت الدولة إمكانية البحث عن نتيجة قرعة الحج السياحي إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي.
اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي هذا العام 1446هـ / 2025م، وذلك وفقًا لقانون 84 لسنة 2022 وهو القانون المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، ويأتي اعتماد هذه الضوابط والقرارات المنظمة للحج في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على النهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره وتحقيق التميز المستهدف.
كيفية الاستعلام عن نتيجة القرعة ببطاقة الرقم القوميوفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لتنظيم الحج، فإن موعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 سيكون اليوم الإثنين 23 ديسمبر ويمكن للمواطنين الاستعلام عن النتيجة من خلال بطاقة الرقم القومي وذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية:
الدخول على بوابة الحج المصرية (البوابة القومية لتيسير الحج والعمرة).ادخال الرقم القومي والتأكد من صحة البيانات الشخصية.ستظهر النتيجة بعد إدخال الرقم القومي سواء بالقبول في الحج أو الرفض.في حالة الفوز في قرعة الحج السياحي، سيتم إرسال كافة التفاصيل الخاصة بالحج من حيث الموعد والتعليمات عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية على الرقم الذي قام الفرد بتسجيله أثناء التقديم على الحج. وزارة الصحة تعلن الفئات الممنوعة من السفر للحجالجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن الفئات الممنوعة من السفر لأداء مناسك الحج هذا العام وهم:
مرضى تليف الرئة.مرضى الفشل الكلوي.مرضى السرطان الذين يحتاجون للعلاج الكيماوي.حالات السمنة المفرطة.الحوامل في الأشهر الأولى من الحمل أو الأشهر الأخير للحمل.المرضى الذين يعانون من الزهايمر والأمراض النفسية.الحالات المتقدمة من أمراض الأوعية الدموية والكلى وأمراض القلب.من يعانوا من الأمراض المعدية مثل السل الرئوي المفتوح.الأطفال أقل من سن 12 عام.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج حج القرعة السياحي المزيد الحج السیاحی الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
كيفية التصرف في هيكل عظمي الإنسان بعد موته
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية، جاء مضمونه كالتالي: ما هي كيفية التصرف الصحيح في هيكل عظمي لإنسان وفق الشريعة الإسلامية ؟.
قالت دار الإفتاء في إجابتها إنه يجب دفن العظام دفنًا شرعيًّا؛ احترامًا للإنسان الذي كرمه الله تعالى حيًّا وميتًا؛ قال تعالى في معرض الامتنان على خلقه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
وأوضحت الإفتاء أن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.