قرار بتمديد فترة استبدال العملة السودانية لأسبوع إضافي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بحسب وزير الإعلام فإن قرار التمديد جاء بعد نقاش وتقدير الأوضاع التي تمر بها البلاد، بهدف ضمان إتاحة الفرصة الكافية للمواطنين لإتمام عملية الاستبدال والحفاظ على حقوقهم.
بورتسودان: التغيير
قررت اللجنة العليا لاستبدال العملة السودانية، خلال اجتماعها أمس الأحد، تمديد فترة استبدال العملة لمدة أسبوع إضافي، بحيث تنتهي في 30 ديسمبر 2024.
وأوضحت اللجنة أن القرار يشمل الولايات التي بدأت فيها عملية الاستبدال في 10 ديسمبر، باستثناء ولاية سنار التي بدأت فيها العملية في 19 ديسمبر وستنتهي في 31 ديسمبر.
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة، خالد الإعيسر، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية، بأن اللجنة استعرضت تقارير بنك السودان المركزي والجهات الأمنية حول سير عملية الاستبدال في الولايات المستهدفة، وأكد أن العملية شهدت تجاوبًا كبيرًا من المواطنين خلال الأيام الماضية.
وأشار الإعيسر إلى أن قرار التمديد جاء بعد نقاش وتقدير الأوضاع التي تمر بها البلاد، بهدف ضمان إتاحة الفرصة الكافية للمواطنين لإتمام عملية الاستبدال والحفاظ على حقوقهم.
وبخصوص ولاية الخرطوم، أوضح الإعيسر أن اللجنة اطلعت على تقرير الوفد المكلف بمتابعة الوضع في الولاية، وقررت وضع إطار زمني لمعالجة المشكلات المتعلقة بقبول الإيداعات، وليس عملية الاستبدال نفسها.
كما تم تكليف بنك السودان المركزي بتقديم تصور شامل وسريع لمعالجة هذه القضايا خلال الأيام المقبلة.
الوسومآثار الحرب في السودان استبدال العملة بنك السودان المركزيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان استبدال العملة بنك السودان المركزي عملیة الاستبدال
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهدات السلام
كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جنوب السودان لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غالبا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
ورغم الوعود المتكررة بتحقيق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية، تواجه البلاد استمرار النزاعات العنيفة والتوترات العرقية المتصاعدة، مما يعكس فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار والعدالة.
وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ياسمين سوكا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الزعماء السياسيين في جنوب السودان يواصلون، بعد سنوات من الاستقلال، تأجيج العنف في جميع أنحاء البلاد، مما يشكل خيانة لشعبهم".
وأشارت إلى أن النخب السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا مباشرا في إشعال النزاعات من أجل البقاء في السلطة، رغم تورطها في جرائم سابقة.
تصاعد العنف العرقيوأظهر التقرير عن تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العرقي في منطقة تامبورا خلال عام 2024، حيث ارتكبت القوات المسلحة والمليشيات جرائم خطيرة، مما أعاد إشعال التوترات التي نشأت عن صراع عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال العنيفة تمت بتواطؤ من النخب السياسية، التي استغلت الوضع لتعزيز نفوذها.
إعلانكذلك، لفت التقرير الأممي إلى مخاوف حقوقية بشأن قانون "الكتاب الأخضر"، الذي تم اعتماده في ولاية واراب عام 2024. ويسمح هذا القانون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حالات الاشتباه بغارات الماشية والعنف الطائفي، مما يهدد بشرعنة الإعدامات دون محاكمة عادلة.
ووصفت اللجنة هذا القانون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه.
من جانبها، قالت سوكا إن استمرار العنف والفساد في جنوب السودان يمثل "خيانة لشعب عانى طويلا من ويلات الحرب. يجب أن تتحمل النخب السياسية المسؤولية وتعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي والتنمية المستدامة".
فساد ماليوسوء الإدارة المالية وغياب الشفافية في إنفاق الموارد العامة كان من أحد المحاور الرئيسية المذكورة في التقرير، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق زعماء جنوب السودان على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، متذرعين بقيود مالية.
ومع ذلك، كشف التقرير أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول 2022 وأغسطس/آب 2024.
ورغم هذه الإيرادات الضخمة، تعاني المؤسسات الحيوية مثل المحاكم والمدارس والمستشفيات من نقص حاد في التمويل، بينما يُحرم الموظفون المدنيون من رواتبهم.
وأكد كارلوس كاستريسانا فرنانديز، أحد أعضاء اللجنة الأممية، أن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات سيادة القانون يتطلب القضاء على الفساد، إذ إن "سرقة الثروة الوطنية تحرم المواطنين من العدالة والتعليم والرعاية الصحية".
ويخلص التقرير إلى أن الأوضاع في جنوب السودان ما زالت تتدهور، مع استمرار القادة السياسيين في خيانة ثقة شعبهم عبر إذكاء النزاعات ونهب الثروات.
وأكدت اللجنة أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب جهودا حازمة لمكافحة الفساد وضمان المساءلة، مشددة على أن مستقبل البلاد يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في فرض إصلاحات جوهرية وصون حقوق الإنسان.
إعلانودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة جنوب السودان لتحقيق الإصلاحات الضرورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما طالبت بوقف تمويل الجهات المتورطة في الفساد والعنف، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة لشعب جنوب السودان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا