الجبهة التركمانية تدعو القضاء إلى تثبيت دعائم القانون في كركوك
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 9:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت جبهة تركمان العراق في بيان،الاثنين، “منذ تشكيل حكومة كركوك المحلية بصورة مخالفة للقانون في 11/8/2024، والمحافظة تعيش أوضاعاً غير مستقرة لافتقاد الحكومة المحلية للشرعية القانونية وغياب تمثيل المكون التركماني عبر ممثليه الشرعيين”.وأضافت “اكتنف عمل الحكومة المحلية منذ ذلك التاريخ الكثير من المخالفات القانونية، وهذا النهج الإقصائي غير المؤمن بضرورة إدارة المحافظة بصورة توافقية، سيعمل على إعادة كركوك لأوضاع ما قبل عملية فرض القانون في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017”.
وأشارت إلى أن “ما حصل من حوادث استهدفت المكون التركماني كحريق قصيرية وخان قيردار، واستهداف مسؤول مقر البيت التركماني صايغن هاجر اوغلو من قبل حزب العمال الكوردستاني أدلة واضحة على تردي الأوضاع في المحافظة”.وتابعت الجبهة “وصل الأمر إلى مشاجرة بالعيارات النارية داخل مبنى الحكومة المحلية، ونحن ندعو القوى السياسية كافة للمساهمة بضرورة معالجة الأوضاع في محافظة كركوك بما يضمن تشكيل حكومة توافقية وفق القانون وتضم كل المكونات، عبر القوائم الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات”.وأكدت الجبهة “ثقتنا مطلقة بعدالة القضاء العراقي والذي نأمل منه إصدار القرارات التي تسهم في تثبيت دعائم القانون وتشكيل حكومة محلية توافقية كما نصت المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الفساد .. إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024
#سواليف
قال رئيس مجلس #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد، إنّ عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي بلغ 176 ملفًا تحقيقيًا، بانخفاض ما نسبته 41% مقارنة مع عام 2023.
وأضاف حجازي، خلال احتفال اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “العدالة والنزاهة.. نهج كل مسؤول وموظف”، الأحد، أن قيمة الاستردادات التي ساهمت الهيئة فيها خلال العام الماضي سواء الاسترداد المباشر أو غير المباشر بلغت 141 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الهيئة عملت على إطلاق وتنفيذ مؤشر النزاهة الوطني عام 2022 الذي استهدف قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية حيث سيتم اليوم إطلاق النسخة الجديدة من هذا المؤشر وفقًا للمعايير العالمية وحسب السياسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.
مقالات ذات صلة قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية 2024/12/22وبين حجازي أن مجلس الهيئة يعكف على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنزاهة ومكافحة الفساد 2026-2030، واضعًا نصب عينيه مشاركة مختلف الجهات الأردنية ومنظمة الشفافيّة الدوليّة من خلال ممثلها في الاردن مركز رشيد للشفافية ومستثمرًا العلاقة المتميّزة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها للخروج بمشروعات استراتيجية تخدم توجهاتنا وفق المعطيات الجديدة التي تنسجم وتتوافق مع رؤية 2030 التي تستهدف النهوض بالمملكة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
واحتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي، كذلك بيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023- 2024، وفقا لحجازي.
وتابع: “في دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) في عام 2023، حصل الاردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI) وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد في حين أن ترتيبه على مؤشر الشفافية (T-Index) كان 63 بالمئة وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي ؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية”.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف