مجلس الخدمة: قرب توظيف 8 آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
من المقرر أن يستكمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي خلال المدة القليلة المقبلة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، إجراءات توظيف أكثر من ثمانية آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "مجلس الخدمة صادق على توظيف أكثر من 28 ألفاً من ذوي المهن الطبية والصحية مؤخراً، وفقاً لبيانات تم إرسالها أيضاً من وزارة الصحة، من المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 200 المعدل".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة تعمل حالياً بالتنسيق مع المجلس ووزارة المالية على إجراء عمليات الحذف والاستحداث مع الكلف المالية، ليتسنَّى لمجلس الخدمة استكمال عمليات المصادقة والإسراع في إصدار قرارات التوظيف لثمانية آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية وفقاً للبيانات التي تم إرسالها من وزارة الصحة بالتخصصات والأسماء، وطبقاً للآلية التي اعتمدتها الوزارة في عمليات التفاصيل، ومنها النسب المئوية لخريجي طبِّ الأسنان والصيدلة والكليات والمعاهد التقنية، كما أن للمعدل دوراً أيضاً في عمليات التفاضل".
وأوضح اللامي أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهاً مهماً في الاجتماع الذي ترأسه مع وزارتي المالية والصحة وممثلية عن المجلس، بضرورة اعتماد البيانات المرسلة من مجلس الخدمة العامة الاتحادي المتعلقة بإكمال توظيف خمسة آلاف و227 من حملة الشهادات العليا والأوائل، وقيام وزارة المالية بما يستلزم من عمليات الحذف والاستحداث مع التخصيصات المالية بالمؤسسات الحكومية كافة، لغرض توظيفهم وتوزيعهم بين دوائر القطاع العام الحكومي بهدف الإسراع في إنجاز هذا الملف".
ونوه إلى أن "مهام المجلس تتضمن إعادة النظر في هيكيلية الجهاز الإداري في الدولة من خلال دائرة البحوث لديه بما يُسهم في زيادة فاعلية وإنتاجية المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين ورفع مستوى الأداء الوظيفي في الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من ذوی المهن الطبیة والصحیة وزارة الصحة مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: "تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة".