مصر: الداخلية تعلق على مزاعم باختطاف 25 سيدة بعد إعلان توظيف وهمي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الأحد، حقيقة إعلان توظيف "وهمي"، ومزاعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل بناء على هذا الإعلان والسيدة التي تقف وراءه.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشورها: "كشف حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الادعاء بانتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية، والتى تستهدف الفتيات والسيدات، والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل".
وأضاف منشور الوزارة: "بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (مالكة مكتب للدعاية والإعلان- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية)".
وختمت الوزارة قائلة: "وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية المصرية تغريدات
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة شراء وزارة التجارة محصول الحنطة بأسعار مخفضة؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة عن قيامها بشراء الحنطة من الفلاحين بأسعار لا تتناسب مع أجور وكلفة زراعتها، فيما أكدت أن عملية تسويق محصول الحنطة تجري وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "رداً على ما نشر من أخبار وتصريحات تزعم أن الوزارة لم تنصف الفلاح العراقي وخفضت سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد، أن هذه المعلومات غير دقيقة وتشوبها الكثير من المغالطات".
وأكدت أن "عملها يتم بصورة مهنية وبعيداً عن أي تدخلات"، موضحة أن "تسويق الحنطة يعتمد على الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، الذي نص على تحديد أسعار شراء الحنطة المحلية كما يلي:
850 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة.
800 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية بالطرق التقليدية.
وأشارت الوزارة إلى أن "قرار مجلس الوزراء أوضح أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها وفق الأسعار العالمية"، مؤكداً أن "وزارة التجارة لا علاقة لها بتحديد الأسعار سواء ضمن الخطة الزراعية أو خارجها".
وبيّنت أن "إجراءات تسلم محصول الحنطة من الفلاحين تتم بعد إجراء الفحص المختبري للحنطة المسوقة عبر لجان مختصة في مواقع التسلم، ووفق التعليمات المعتمدة"، مؤكدة "استمرار جهودها الرقابية لضبط ومصادرة كميات الحنطة المهربة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار دعم جهود الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد".
واختتمت الوزارة أن "أبوابها مفتوحة دائماً أمام وسائل الإعلام، وأنها لم تتردد يوماً في تقديم المعلومات الدقيقة ومساعدة وسائل الإعلام في الوصول إلى الحقائق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام