الجبهة التركمانية تدعو القضاء إلى تثبيت دعائم القانون في كركوك
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 9:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت جبهة تركمان العراق في بيان،الاثنين، “منذ تشكيل حكومة كركوك المحلية بصورة مخالفة للقانون في 11/8/2024، والمحافظة تعيش أوضاعاً غير مستقرة لافتقاد الحكومة المحلية للشرعية القانونية وغياب تمثيل المكون التركماني عبر ممثليه الشرعيين”.وأضافت “اكتنف عمل الحكومة المحلية منذ ذلك التاريخ الكثير من المخالفات القانونية، وهذا النهج الإقصائي غير المؤمن بضرورة إدارة المحافظة بصورة توافقية، سيعمل على إعادة كركوك لأوضاع ما قبل عملية فرض القانون في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017”.
وأشارت إلى أن “ما حصل من حوادث استهدفت المكون التركماني كحريق قصيرية وخان قيردار، واستهداف مسؤول مقر البيت التركماني صايغن هاجر اوغلو من قبل حزب العمال الكوردستاني أدلة واضحة على تردي الأوضاع في المحافظة”.وتابعت الجبهة “وصل الأمر إلى مشاجرة بالعيارات النارية داخل مبنى الحكومة المحلية، ونحن ندعو القوى السياسية كافة للمساهمة بضرورة معالجة الأوضاع في محافظة كركوك بما يضمن تشكيل حكومة توافقية وفق القانون وتضم كل المكونات، عبر القوائم الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات”.وأكدت الجبهة “ثقتنا مطلقة بعدالة القضاء العراقي والذي نأمل منه إصدار القرارات التي تسهم في تثبيت دعائم القانون وتشكيل حكومة محلية توافقية كما نصت المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا