الجبهة التركمانية تدعو القضاء إلى تثبيت دعائم القانون في كركوك
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 9:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت جبهة تركمان العراق في بيان،الاثنين، “منذ تشكيل حكومة كركوك المحلية بصورة مخالفة للقانون في 11/8/2024، والمحافظة تعيش أوضاعاً غير مستقرة لافتقاد الحكومة المحلية للشرعية القانونية وغياب تمثيل المكون التركماني عبر ممثليه الشرعيين”.وأضافت “اكتنف عمل الحكومة المحلية منذ ذلك التاريخ الكثير من المخالفات القانونية، وهذا النهج الإقصائي غير المؤمن بضرورة إدارة المحافظة بصورة توافقية، سيعمل على إعادة كركوك لأوضاع ما قبل عملية فرض القانون في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017”.
وأشارت إلى أن “ما حصل من حوادث استهدفت المكون التركماني كحريق قصيرية وخان قيردار، واستهداف مسؤول مقر البيت التركماني صايغن هاجر اوغلو من قبل حزب العمال الكوردستاني أدلة واضحة على تردي الأوضاع في المحافظة”.وتابعت الجبهة “وصل الأمر إلى مشاجرة بالعيارات النارية داخل مبنى الحكومة المحلية، ونحن ندعو القوى السياسية كافة للمساهمة بضرورة معالجة الأوضاع في محافظة كركوك بما يضمن تشكيل حكومة توافقية وفق القانون وتضم كل المكونات، عبر القوائم الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات”.وأكدت الجبهة “ثقتنا مطلقة بعدالة القضاء العراقي والذي نأمل منه إصدار القرارات التي تسهم في تثبيت دعائم القانون وتشكيل حكومة محلية توافقية كما نصت المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي