من البيت.. 8 خطوات لتقديم بلاغ للنائب العام.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
حددت النيابة العامة الخطوات الإلكترونية التي يجب اتباعها في تقديم عرائض وبلاغات للنائب العام على الوسائل المعتمدة لاستقبال الشكاوى عبر تطبيق الواتس آب على رقم "01111755959"، وخصصت النيابة العامة نموذجًا إلكترونىًا معد سابقًا بموقع جوجل" google" لاستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، وتراءت النيابة بعض الملاحظات خلال تقديم الشكاوى الفترة السابقة ولذلك لزم التنويه عن تلك الملاحظات.
وحددت النيابة الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن وهي عبر الرقم الهاتفي رقم "01111755959"، عبر تطبيق WhatsApp وبمجرد إرسال الشاكي رسالته الأولى للرقم المذكور، يظهر له رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:
1- ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp".
2- إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.
3- عدم وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونيا إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة.
4- إذا تعذر على المواطن تقديم شكواه إلكترونيا، فحقه مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرط أو النيابة المختصة.
5- لا تعتمد الشكاوى التي تخرج من اختصاصات النيابة العامة ولا ينظر إليها.
6- الشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق "whatsapp" بما تقرر بشأنها، ويعتبر عدم الرد على الشاكي بذات الطريقة بمثابة استبعاد الشكوى لخروجها عن اختصاص النيابة العامة.
7- لا تقبل الشكاوى الإلكترونية المتعلقة بطلب الطعن على الأحكام سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية
8- لا تقبل الشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر أو التظلم من قرارات وأوامر صادرة من النيابة العامة مرتبطة بمواعيد إجرائية وفى حالة تقديمها إلكترونيا لا يعد ذلك سند للاعتداد بها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تقديم بلاغ إلكترونيا النائب العام أخبار الحوادث أخبار مصر النيابة العامة النیابة العامة عبر تطبیق
إقرأ أيضاً:
الغويل يشدد على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة
ليبيا – الغويل: تطبيق الخصخصة قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام
دعوات لتدخل النيابة العامةشدّد رئيس مجلس المنافسة، سلامة الغويل، على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة، حفاظًا على استقرار البلاد وحماية الاقتصاد الوطني في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الراهنة. وأوضح أن تطبيق سياسة الخصخصة يمثل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.
تأثير الخصخصة على موازين القوى الاقتصاديةفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار الغويل إلى أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات فحسب، بل هي عملية تغيير جوهري في موازين القوى داخل المجتمع. وأضاف أن هذه السياسة تؤدي إلى انتقال الثروات والمقدرات الوطنية إلى قلة من الأفراد الذين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد، مما يزيد معاناة المواطن البسيط في ظل هذه التحولات الاقتصادية الجذرية.
تهديد للقطاع العام وسيادة الدولة الاقتصاديةأكد الغويل أن الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط، لا يحتمل تبعات تطبيق سياسات الخصخصة. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، بما في ذلك المؤسسات الحيوية التي تُشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مثل الكهرباء والمياه والنقل. وفي هذا السياق، شدد على أن الدولة يجب أن تبقى الحامي الأكبر لحقوق المواطنين، وأنه لا يجوز السماح لقلة من أصحاب المال بالاستيلاء على موارد الدولة وفرض سيطرتهم على مفاصل الاقتصاد.
ضرورة سيطرة الدولة على السياسات الاقتصاديةوأشار الغويل إلى أن التوجه نحو الخصخصة يشكل تهديدًا لسيادة الدولة الاقتصادية، حيث يؤدي إلى تحول القطاع العام إلى ملكية خاصة ويسلب المواطنين حقهم في الثروة والعدالة الاجتماعية. وأكد أنه يجب أن تبقى السياسات الاقتصادية تحت سيطرة الدولة القادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لحماية مصالح شعبها، حتى وإن اقتضى ذلك كبح جماح القطاع الخاص وضمان التوزيع العادل للثروات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطنين حق العيش الكريم.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور