خمور وملايين.. 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى أمام المحكمة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى الجديدة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعيينه عام 2022، مراجعا بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل أسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة رشوة اخبار الحوادث المزيد على سبیل الرشوة
إقرأ أيضاً:
ضرب الطاولة ورفع صوته.. نتنياهو "ينفجر" أمام المحكمة
أصيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنوبة من العصبية خلال اليوم السابع عشر من شهادته في محاكمته بتهم الفساد، وقدم طلبا إلى القضاة للسماح له بالخوض في تفاصيل أكثر، لدحض بعض التهم الموجهة إليه.
وفي المحاكمة ضرب نتنياهو الطاولة بقوة، ورفع صوته لدرجة أن طُلب منه خفضه، كما هاجم المدعين العامين قائلا إنهم "يعيشون في عالم آخر".
في محكمة تل أبيب المركزية، سئل رئيس الوزراء عن البند 46 من قائمة تضم أكثر من 300 قضية تتعلق بمحاولة تدخل غير مشروع من قِبله أو من قِبل مساعديه في تغطية موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي.
وتؤكد لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو أن هذا كان جزءا من "صفقة رشوة" مع مالك "والا"، مقابل امتيازات تنظيمية لأعماله التجارية الأخرى.
وترتبط القضية بطلب وجهه نتنياهو أو مساعدوه لموقع "والا" لنشر قصة عن زيارة عائلة نتنياهو لقبر شقيق رئيس الوزراء يونتان نتنياهو، الذي قتل أثناء قيادته عملية عنتيبي عام 1963، عندما اختظف مجموعة من الفلسطينيين رهائن من اليهود كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الفرنسية.
ورد نتنياهو على هذا الادعاء: "لم أكن متورطا في الطلب".
وعندما طلب منه القضاة في إحدى المرات الإسراع في الرد، احتج نتنياهو، مشتكيا من أن القضية مستمرة منذ 10 سنوات، وأنه يجب أن يُمنح مزيدا من الوقت للرد على التهم بالتفصيل.
قال نتنياهو، مخاطبا القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان: "عادة ما أكون شخصا متحفظا للغاية، لكن هناك أمر غير مقبول هنا. لقد سلبوا حياتنا ودمروها. أؤدي واجباتي كرئيس وزراء في هذا الوقت. آتي إلى هنا مرتين أسبوعيا، لكن من حقي تفنيد هذه الادعاءات السخيفة وإثبات أن كل شيء مبني على كذبة كاملة. هناك تهور خبيث من المحققين الذين لم يتحققوا ولم يستجوبونني حول بعض الادعاءات. لا يمكن أن يمر هذا الأمر بهدوء".
ودائما ما ينكر نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مصرا على أن القضية ما هي إلا "مطاردة سياسية"، إلا أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.