تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف "التآمر"، بطلب إفراج جديد بحق كل من السياسي عبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، غازي الشواشي، عصام الشابي، رضا بالحاج وجوهر بن مبارك.

ومع نهاية آب/ أغسطس الجاري، تصل فترة الإيداع إلى ستة أشهر بالنسبة للموقوفين في ملف التآمر وعدد آخر في ملفات أخرى، وهو ما يقتضي من قاضي التحقيق اتخاذ قرار إما بالتمديد لهم بالإيقاف، أو إطلاق سراحهم (الإبقاء عليهم بحالة سراح).



ويتجاوز عدد الموقوفين منذ شهر شباط/ فبراير في ملفات مختلفة من بينها " التآمر " و"أنستالينغو" أكثر من 40 موقوفا من سياسيين ونواب ومحامين وغيرهم.

‌وفي هذا السياق، قالت المحامية، إسلام حمزة، إن "دائرة الاتهام مبدئيا لم تنظر بعد في طلب الإفراج المتعلق بملف "التآمر" بل ستنظر الأسبوع القادم ووارد البت فيه ، مضيفا أن يوم الإثنين المقبل، سيتم اتخاذ قرار بإطلاق سراحهم، أو تمديد اعتقالهم.

وأضافت أن "القانون يسمح بالطعن في عملية التمديد وفي ذلك الوقت دائرة الاتهام هي من تنظر في ذلك وأيضا ستنظر في مطالب الإفراج".

أمام بخصوص فرضية الإفراج أجابت إسلام حمزة بالقول إنني "أستبعد ذلك، شخصيا لي قناعة أن الإيقاف وإصدار بطاقة الإيداع قرار من السلطة التنفيذية وليس قرارا قضائيا" مردفة أن "الإفراج سيكون في إطار تعليمات ولكن كل المؤشرات لا توحي بوجود نوع من التمشي السياسي لتنقية الأجواء بل الإيقافات متواصلة".‌

وعن ملف رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، رجّحت المحامية حمزة أن "يتم الإفراج عنه في ما يتعلق بملف تصريح المسامرة الرمضانية" غير أنها في الوقت نفسه أكدت أن "الغنوشي له بطاقة إيداع أخرى في ملف أنستالينغو".

تجدر الإشارة إلى أن الغنوشي موقوف منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، وصدرت بحقه أكثر من بطاقة إيداع.

"رهائن سياسية"
وتعددت الإيقافات وشملت عددا كبيرا من الأسماء أبرزهم قيادات من حركة النهضة ووزراء سابقين من بينهم رئيس الحكومة علي العريض والذي تم التمديد في فترة احتفاظه لأشهر وبحسب المحامين سيتم ختم البحث في ملفه "التسفير" في  أيلول/ سبتمبر القادم.

وناشدت منظمة العفو الدولية الخميس 17 آب/ أغسطس الجاري، السلطات التونسية، بـ"إسقاط التحقيق كليًا والإفراج عن جميع المُحتجزين تعسفًا واحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

من جهته، قال المحامي بهيئة الدفاع، مختار الجماعي: "من حيث التوقعات دأبت سلطة الانقلاب إلى الآن على فتح الأبحاث، وإصدار البطاقات والتمادي على التمديد دون أن تتورط في حث القضاة على سرعة الإنجاز والمرور إلى المحاكمات العلنية".


وفسر المحامي الجماعي في حديث خاص لـ"عربي21"، "المحاكمات العلنية تعني حضور الصحفيين ونشر الوثائق بعد وجوب تلاوتها في تلك الجلسات التي ستشهد حتما حضور الصحفيين والمراقبين الوطنيين والدوليين والجهات الحقوقية" .

وأضاف أن "سلطة الانقلاب التي أصبح غير خاف على أحد ضغطها على القضاء لا تثق في كفاية الملفات التي فتحتها لإدانة هؤلاء، إذن انتهي إلى أن مكسب سلطة الانقلاب محاصرة حرية هؤلاء إلى أقصى حد ممكن".

ورجح المحامي "مع نهاية فترة الإيقاف التحفظي الأولى هناك احتمالات ثلاثة أضعفها أن يستشعر قاضي التحقيق استقلاليته ويؤمن بها فتتحرك صحوة الضمير لديه ويمتنع عن التمديد لهؤلاء طالما كان الملف ضعيفا لا يخول ذلك".

وتابع "وأوسطها أن يرسل بارقة أمل بإشارة من السلطة ونحن على مشارف سنة سياسية جديد مهمة من حيث نهاية عهدة قيس سعيد ووجوبية تنظيم انتخابات رئاسية فيجدد للبعض ويكتفي بمدة واحدة للبعض الآخر، أما الأقرب فإن هذا الملف لن يخرج عما شهدناه في غيره من الملفات فيقع التجديد للجميع ولو كان التجديد غير ضروري، ليكون هؤلاء "رهائن انتخابية" لضرورة التفاوض".


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات النهضة التونسية تونس النهضة قيس سعي د سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ملف

إقرأ أيضاً:

الأمير عبد العزيز بن سلمان: أنا المحامي عن قضية أمن الطاقة في العالم

السعودية – صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن المعادن جزء من أمن الطاقة الذي يرتبط بالتعدين والمناجم، مضيفا :” أنا المحامي عن قضية أمن الطاقة في العالم “.

وأكد الوزير خلال أعمال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض أن أمن الطاقة يعتمد على توفر البنية التحتية، حيث هناك تحديات أساسية أمام تلبية الطلب المتزايد على المعادن، مبينا أن السعودية حققت خطوات جيدة في ملف التحول الطاقي.

وأضاف “نعرف ما هي المعادن التي لا تتوافر في السعودية وأنشأنا شركة “منارة” لتوفير كافة المعادن التي نحتاجها”.

وأكد أن تركز المعادن في مناطق جغرافية محددة من أبرز تحديات القطاع، حيث هناك تركز جغرافي واضح لمواطن التعدين ومنشآت معالجتها، لافتا إلى أن النفط لم يعد يمثل تحديا أمام أمن الطاقة.

وقال “لا بد من التعامل مع التحديات البيئية للتنقيب عن المعادن، وأن الطلب المتوقع على الليثيوم سيرتفع وتلبيته تعتبر تحديا كبيرا”.

ومنذ 2017 حتى نهاية 2023 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في السعودية بنسبة 87.5% من 64 مليار ريال إلى أكثر من 120 مليارا، بينما تستهدف الإستراتيجية الوصول إلى 240 مليارا بحلول 2030.

ويعد قطاع التعدين في السعودية واحدا من القطاعات الواعدة التي تؤدي دورا كبيرا في رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتحتوي السعودية على ثروات معدنية كبيرة تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسايت وغيرها.

وتسعى السعودية لجذب استثمارات ضخمة في قطاع التعدين، حيث تم وضع خطط لجذب استثمارات تُقدر بمليارات الدولارات لتطوير هذا القطاع.

المصدر: الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جديدة بشأن أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم
  • هآرتس تكشف تفاصيل عن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم ضمن الصفقة
  • عاجل.. الإفراج عن 600 فلسطينى تجاوز اعتقالهم 15 عاما ضمن الصفقة
  • إعلام إسرائيلي: الإفراج عن 600 فلسطيني تجاوز اعتقالهم 15 عامًا
  • من هم معتقلو شاليط الذين يشترط الاتفاق إعادة الإفراج عنهم؟
  • الأمير عبد العزيز بن سلمان: أنا المحامي عن قضية أمن الطاقة في العالم
  • عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم خلال المرحلة الأولى من صفقة غزة
  • تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.5% خلال ديسمبر
  • خلال استقباله نائب رئيس الجنائية الدولية.. رئيس تونس يشيد بمواقف المحكمة إزاء جرائم إسرائيل في غزة
  • أستاذ علوم سياسية: المباحثات بين حماس وإسرائيل تصل إلى مراحلها النهائية