ترقب لمصير عشرات المعتقلين في تونس.. هل يتم الإفراج عنهم خلال أيام؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف "التآمر"، بطلب إفراج جديد بحق كل من السياسي عبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، غازي الشواشي، عصام الشابي، رضا بالحاج وجوهر بن مبارك.
ومع نهاية آب/ أغسطس الجاري، تصل فترة الإيداع إلى ستة أشهر بالنسبة للموقوفين في ملف التآمر وعدد آخر في ملفات أخرى، وهو ما يقتضي من قاضي التحقيق اتخاذ قرار إما بالتمديد لهم بالإيقاف، أو إطلاق سراحهم (الإبقاء عليهم بحالة سراح).
ويتجاوز عدد الموقوفين منذ شهر شباط/ فبراير في ملفات مختلفة من بينها " التآمر " و"أنستالينغو" أكثر من 40 موقوفا من سياسيين ونواب ومحامين وغيرهم.
وفي هذا السياق، قالت المحامية، إسلام حمزة، إن "دائرة الاتهام مبدئيا لم تنظر بعد في طلب الإفراج المتعلق بملف "التآمر" بل ستنظر الأسبوع القادم ووارد البت فيه ، مضيفا أن يوم الإثنين المقبل، سيتم اتخاذ قرار بإطلاق سراحهم، أو تمديد اعتقالهم.
وأضافت أن "القانون يسمح بالطعن في عملية التمديد وفي ذلك الوقت دائرة الاتهام هي من تنظر في ذلك وأيضا ستنظر في مطالب الإفراج".
أمام بخصوص فرضية الإفراج أجابت إسلام حمزة بالقول إنني "أستبعد ذلك، شخصيا لي قناعة أن الإيقاف وإصدار بطاقة الإيداع قرار من السلطة التنفيذية وليس قرارا قضائيا" مردفة أن "الإفراج سيكون في إطار تعليمات ولكن كل المؤشرات لا توحي بوجود نوع من التمشي السياسي لتنقية الأجواء بل الإيقافات متواصلة".
وعن ملف رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، رجّحت المحامية حمزة أن "يتم الإفراج عنه في ما يتعلق بملف تصريح المسامرة الرمضانية" غير أنها في الوقت نفسه أكدت أن "الغنوشي له بطاقة إيداع أخرى في ملف أنستالينغو".
تجدر الإشارة إلى أن الغنوشي موقوف منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، وصدرت بحقه أكثر من بطاقة إيداع.
"رهائن سياسية"
وتعددت الإيقافات وشملت عددا كبيرا من الأسماء أبرزهم قيادات من حركة النهضة ووزراء سابقين من بينهم رئيس الحكومة علي العريض والذي تم التمديد في فترة احتفاظه لأشهر وبحسب المحامين سيتم ختم البحث في ملفه "التسفير" في أيلول/ سبتمبر القادم.
وناشدت منظمة العفو الدولية الخميس 17 آب/ أغسطس الجاري، السلطات التونسية، بـ"إسقاط التحقيق كليًا والإفراج عن جميع المُحتجزين تعسفًا واحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
من جهته، قال المحامي بهيئة الدفاع، مختار الجماعي: "من حيث التوقعات دأبت سلطة الانقلاب إلى الآن على فتح الأبحاث، وإصدار البطاقات والتمادي على التمديد دون أن تتورط في حث القضاة على سرعة الإنجاز والمرور إلى المحاكمات العلنية".
وفسر المحامي الجماعي في حديث خاص لـ"عربي21"، "المحاكمات العلنية تعني حضور الصحفيين ونشر الوثائق بعد وجوب تلاوتها في تلك الجلسات التي ستشهد حتما حضور الصحفيين والمراقبين الوطنيين والدوليين والجهات الحقوقية" .
وأضاف أن "سلطة الانقلاب التي أصبح غير خاف على أحد ضغطها على القضاء لا تثق في كفاية الملفات التي فتحتها لإدانة هؤلاء، إذن انتهي إلى أن مكسب سلطة الانقلاب محاصرة حرية هؤلاء إلى أقصى حد ممكن".
ورجح المحامي "مع نهاية فترة الإيقاف التحفظي الأولى هناك احتمالات ثلاثة أضعفها أن يستشعر قاضي التحقيق استقلاليته ويؤمن بها فتتحرك صحوة الضمير لديه ويمتنع عن التمديد لهؤلاء طالما كان الملف ضعيفا لا يخول ذلك".
وتابع "وأوسطها أن يرسل بارقة أمل بإشارة من السلطة ونحن على مشارف سنة سياسية جديد مهمة من حيث نهاية عهدة قيس سعيد ووجوبية تنظيم انتخابات رئاسية فيجدد للبعض ويكتفي بمدة واحدة للبعض الآخر، أما الأقرب فإن هذا الملف لن يخرج عما شهدناه في غيره من الملفات فيقع التجديد للجميع ولو كان التجديد غير ضروري، ليكون هؤلاء "رهائن انتخابية" لضرورة التفاوض".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات النهضة التونسية تونس النهضة قيس سعي د سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ملف
إقرأ أيضاً:
صندوق لدعم المعتقلين المحررين.. التفاوض السورية: العدالة الانتقالية ليست خيارا
قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، الثلاثاء، إن العدالة الانتقالية في البلاد "ليست خياراً وإنما ضرورة"، مؤكداً على الاستمرار في ملاحقة النظام السابق والرئيس بشار الأسد قضائياً.
وأضاف في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "نؤمن أن روح قرار مجلس الأمن 2254 تشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري.. صحيح أن الظروف قد تغيرت، وأن النظام الذي كان طرفًا في هذا القرار قد انهار، إلا أن روح القرار وجوهره، المتمثل في تحقيق حكم الشعب لنفسه من خلال انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لا يزال هو المبدأ الذي نستند إليه".
ودعا رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تأسست في 2015 بهدف توحيد مواقف المعارضة، إلى تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، من الثوار إلى السياسيين والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
كما شدد جاموس على ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل تتولى الحكومة الانتقالية تنظيمه لاختيار جمعية تأسيسية ، وتُكلف بإعداد دستور جديد يعبّر عن تطلعات السوريين".
ومضى يقول: "يجب إجراء استفتاء على الدستور الجديد والمضي قدمًا نحو انتخابات حرة ونزيهة في بيئة آمنة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة".
وشدد رئيس هيئة التفاوض السورية على أن "هناك حاجة ماسّة لإنشاء صندوق لدعم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وإعادة دمج المنشقين عن النظام في وظائفهم فورًا، وإنشاء صندوق لدعم اللاجئين والمهجرين الراغبين في العودة إلى سوريا".
وتابع: "تحمّلت المعارضة مسؤولية بناء دولة القانون، وتحقيق الحرية والعدالة والمواطنة. لم تكن معركتنا فقط مع النظام، بل مع الاستقطابات الإقليمية والدولية".
وأضاف "مستعدون للتعاون مع السلطة الحالية في دمشق لبناء سوريا الجديدة؛ دولة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، خالية من التدخلات الخارجية، وتحافظ على علاقات متوازنة مع جيرانها وأصدقائها".
وتابع رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس: "آن الأوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية وزيادة الدعم الإنساني والإغاثي لتمكيننا من إعادة بناء وطننا."
واختتم كلمته بالقول: "خالص شكرنا للدول التي وقفت إلى جانبنا حتى هذه اللحظة، وساندتنا، وآمنت بأن الشعب السوري قادر على التغيير ولن يرضخ حتى ينال حريته."
وأفادت هيئة التفاوض السورية في بيان، الثلاثاء، بأنها بحثت مع ميخائيل أونماخت القائم بالأعمال الأوروبي في دمشق ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان