هيئة البيئة – أبوظبي تُسجِّل انخفاضاً في استهلاك الأكياس البلاستيكية بواقع 364 مليون كيس بلاستيكي وجمع أكثر من 130 مليون قنينة من 150 آلة استرداد وما تم جمعه مباشرةً من المصدر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنه منذ دخول حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة حيِّز التنفيذ، في الأول من يونيو 2022، ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، أنَّ الإمارة تجنَّبت استهلاك 364 مليون كيس بلاستيكي يُستخدَم مرة واحدة، أي ما يعادل 2,400 طن من البلاستيك، أو 547,000 طن من غازات الدفيئة، وهو ما يعادل أيضاً الانبعاثات الناتجة عن 130,000 سيارة ركاب تعمل بالبنزين لمدة عام.
وأطلقت الهيئة في عام 2023 مبادرة «استرداد القناني القائمة على الحوافز» بالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين، بهدف استرداد وإعادة تدوير القناني البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة. وحتى الآن، جُمِع أكثر من 130 مليون قنينة من نحو 150 آلة وحاوية ذكية لاسترداد القناني، إضافةً إلى ما تمَّ جمعه من المصدر، حيث تُعادل هذه الكمية 2,000 طن من البلاستيك القابل لإعادة التدوير، وهو ما يملأ نحو 80 شاحنة. وبلغ إجمالي ما جُمِع خلال عام 2024 وحده نحو 67 مليون قنينة.
وفرضت هيئة البيئة – أبوظبي حظراً على بعض منتجات «الستايروفوم» في الأول من يونيو 2024، وبلغت نسبة امتثال تجّار التجزئة لهذا الحظر 97%، وتتوقَّع الهيئة أن تزداد نسبة الامتثال بحلول نهاية العام. تأتي هذه الإجراءات الاستباقية في إطار استعداد إمارة أبوظبي للحظر الشامل على منتجات «الستايروفوم» والمواد البلاستيكية المستهدفة الذي ستفرضه دولة الإمارات في عام 2026.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «عندما أطلقنا سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في عام 2020، وتبعها حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في عام 2022، كنّا في طليعة الجهات التي بادرت بذلك في المنطقة، وحدَّدنا أهدافاً طموحة للوفاء بالتزاماتنا بحماية البيئة والحدِّ من آثار التغيُّر المناخي».
وأضافت: «ندرك أهمية تغيير سلوك المستهلك في تقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة وتحفيز أفراد المجتمع إلى تبنّى ثقافة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ولقد أثبت مجتمع أبوظبي التزامه وسعيه للعمل بشكل استباقي للإسهام في تحقيق أهدافنا الطموحة لبناء مستقبل أفضل للجميع. وبفضل هذا التعاون، سجَّلنا خلال العامين الماضيين وحدهما انخفاضاً كبيراً في عدد الأكياس البلاستيكية بلغ 364 مليون كيس، أي ما يعادل خفضاً يصل إلى 95% لجميع الأكياس البلاستيكية الموزَّعة في منافذ البيع في الإمارة، حيث كان عدد الأكياس المستخدمة قبل تطبيق السياسة ثلاثة أكياس لكل رحلة تسوُّق مقارنة بـ 0.4 كيس قابل لإعادة الاستخدام حالياً. وتسبَّب ذلك في زيادة عدد الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 2000% في عام واحد فقط، حيث ارتفع عدد الأكياس المعاد استخدامها من 603 أكياس في 2022، إلى 26,075 كيساً في 2023 في أحد المتاجر الرئيسية في الإمارة. واستُرِدَّت 130 مليون قنينة بلاستيكية، وزاد عدد الشركات التي تُعنى بإعادة تدوير البلاستيك في الإمارة».
وتابعت: «على الرغم من انخفاض عدد الشركات المصنِّعة للمنتجات البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في أبوظبي من 110 في عام 2022 ليصل إلى 88 في عام 2023، شهدنا إنشاء 57 شركة جديدة تعمل في مجال إعادة التدوير في قطاع النفايات في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامتها، وفي منظومة الاقتصاد الدائري في الإمارة».
وقالت سعادتها: «تسعدنا الجهود التي بذلها سكان أبوظبي في التحوُّل لاستخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، والالتزام بزيارة مواقع استرداد القناني لإعادة تدويرها، ما أسهم في تحقيق هذا النجاح. وأظهرت نتائج استطلاع الرأي أنَّ 84% من الجمهور على دراية ووعي بالسياسة ومتطلباتها، وأشار 82% منهم إلى التأثير الإيجابي للسياسة في جودة الحياة المتمثّلة بنظافة الشواطئ والقنوات المائية. لم يكن بإمكاننا تحقيق أهدافنا الطموحة لولا تعاوُن شركائنا الاستراتيجيين، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وتجّار التجزئة، الذين عملوا معنا لتوفير بدائل للمنتجات البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، إضافةً إلى مساعدتنا على تطبيق حظر منتجات (الستايروفوم)».
واختتمت بالقول: «نسير على الطريق الصحيح لإحداث تأثير إيجابي في بيئتنا، من خلال تقليل كمية الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تلوِّث الأنظمة البيئية، وتؤثِّر سلباً في التنوُّع البيولوجي».
وتتوقَّع الهيئة أنه بحلول نهاية هذا العام، سيتم تجنُّب استهلاك أكثر من 400 مليون كيس بلاستيكي يستخدم مرة واحدة منذ بدء تنفيذ الحظر. وخلال الأشهر التسعة الماضية وحدها، انخفض استهلاك الأكياس بمقدار 121.5 مليون كيس. وتتوقَّع الهيئة جمع 90 مليون قنينة بلاستيكية مستخدمة مرة واحدة بحلول نهاية عام 2024.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأکیاس البلاستیکیة مرة واحدة فی عدد الأکیاس هیئة البیئة فی الإمارة ملیون کیس فی عام
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يفتتح ورشة عمل حول الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء
افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، ورشة عمل حول "الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة الكهربائية"، وذلك بقاعة فندق حتحور، فى إطار توجه محافظة قنا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى أبو حديد، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، والدكتور رفعت سباق، رئيس جمعية نادي رجال أعمال نجع حمادي، ونوران المرصفي، مدير المشروعات بمؤسسة فريدريش، إلى جانب عدد من المهندسين المتخصصين والمستثمرين المهتمين بقطاع الطاقة.
وأوضح محافظ قنا، أن الورشة التي تُعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل الجاري، تنظمها جمعية الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى تسليط الضوء على فوائد الطاقة المتجددة وآفاقها المستقبلية، ودورها في دعم الصناعة، والتعريف بالتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي في مصر، بالإضافة إلى استعراض الفرص والعوائد الاستثمارية المرتبطة بمشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات.
وأكد محافظ قنا، أن مشاركته في الورشة تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأن قضايا تغير المناخ، والاستدامة البيئية، والتحول نحو الطاقة النظيفة، يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الرؤية التنموية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينبغي ألا يقتصر فقط على تنفيذ مشروعات ذات عوائد اقتصادية، بل يجب أن يتحول إلى نهج إدارى وفكري مستدام داخل المؤسسات المحلية، في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد عبدالحليم، أن محافظة قنا تتبنى حاليًا رؤية واضحة للتحول إلى محافظة صديقة للبيئة، من خلال استثمار مقوماتها الطبيعية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويُرسّخ مبادئ التنمية المستدامة، وذلك عبر دعم مشروعات الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل خضراء، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
ووجّه محافظ قنا ، دعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين، وممثلي المجتمع المدني، للانضمام إلى عضوية المجلس الاقتصادي الذي يترأسه، بهدف دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة قنا، والمساهمة في تنفيذ رؤية "استثمر في قنا".
كما كشف عن دراسة تنفذها المحافظة حاليًا بالتنسيق مع وزارة البيئة لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن برنامج "قنا صديقة للبيئة"، والتي تستند إلى خمسة محاور رئيسية تتماشى مع أهداف ورشة العمل.