فورين أفيرز: لهذه الأسباب لا تخاف بكين من ترامب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية تقريرًا تحدثت فيه عن موقف الصين من عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن دونالد ترامب ظلّ يهاجم الصين لسنوات ويصفها بأنها السبب الجذري لجميع أنواع العلل في الولايات المتحدة. وقد ظهرت الصين في تجمعات ترامب ومؤتمراته الصحفية كخصم متوحش، وعدو لا يستطيع أحد إخضاعه سوى ترامب.
لكن قادة الصين ليسوا خائفين من ترامب وقد تعلموا الكثير من ولايته الأولى. وتعتقد بكين أن بإمكانها تجاوز المواجهات التي قد تؤدي إلى لجوء ترامب إلى الحمائية الاقتصادية. كما أن التزام ترامب المشكوك فيه تجاه حلفاء الولايات المتحدة سيشجع الدول الأخرى على التحوط في رهاناتها وبناء علاقات مع بكين لتعويض عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات واشنطن. كما أن احتمال وقوع اشتباكات عسكرية مع الولايات المتحدة منخفض. وبما أن السياسة الخارجية لترامب لم تنم عن أي التزامات أيديولوجية عميقة، فإنه من المستبعد أن تأخذ المنافسة بين البلدين الأبعاد الأكثر تدميرًا للحرب الباردة.
قادة الصين ليسوا قلقين بشأن ترامب
أوضحت المجلة أن بكين ترى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة لن يكون لها تأثير كبير على المسار العام للسياسة الأمريكية تجاه الصين. وبغض النظر عمن سيدخل البيت الأبيض، فإن الرئيس القادم للولايات المتحدة سيكون مدعومًا بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اللذين يعتبران الصين تهديدًا للهيمنة الأمريكية على العالم، لكن سياسة ترامب في فترة ولايته الثانية قد تكون مختلفة حتى عن سياسة ولايته الأولى. فقد ملأ ترامب المناصب المهمة في السياسة الخارجية والأمن القومي بشخصيات يمينية متطرفة، وبعضهم لا يتجاوز عمره 50 سنة، وهو ما يمثل خروجًا عن نوعية كبار المسؤولين الذين اختارهم بعد انتخابات سنة 2016، كما أن العديد منهم بلغوا سن الرشد خلال صعود الصين الصاروخي على الساحة العالمية، لذا فهم يرون الصين على أنها التهديد الرئيسي للولايات المتحدة، ويفضلون سياسات أكثر تطرفًا لقمعها.
قد لا تنجح هذه المقاربة المتشددة بشكل جيد في السياق الجيوسياسي الذي تغير كثيرًا منذ ولاية ترامب الأولى. فعندما دخل ترامب البيت الأبيض في سنة 2017، اعتقدت معظم الدول أنه سيتصرف كزعيم تقليدي أيديولوجيًا، وكصانع قرار عقلاني اقتصاديًا. وقد دعت بكين ترامب لزيارة الصين في السنة الأولى من ولايته. ورغم معارضة الولايات المتحدة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، دعا الكرملين ترامب إلى موسكو في سنة 2017 لحضور احتفال روسيا السنوي بالانتصار في الحرب العالمية الثانية.
لكن القادة يحرصون هذه المرة على حماية بلدانهم من حالة عدم اليقين التي قد تُحدثها ولاية ترامب الثانية. فقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترامب إلى باريس في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، على أمل أن يؤكد للرئيس المنتخب أن الأوروبيين هم أصحاب القرار عندما يتعلق الأمر بأمنهم.
وتشعر ألمانيا واليابان بالقلق من أن يطالب ترامب بمزيد من المدفوعات المالية لضمان الوجود العسكري الأمريكي في بلديهما، وتخشى الحكومة المؤقتة في كوريا الجنوبية من أن يستغل ترامب افتقارها للسلطة لانتزاع مكاسب اقتصادية.
وسيتعين على ترامب أن يتعامل مع حقيقة أن روسيا والولايات المتحدة الآن على طرفي نقيض في الحرب في أوكرانيا، كما أن دعم واشنطن السياسي الثابت والمساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن للعملية الوحشية التي قامت بها "إسرائيل" في غزة - والتي يعتبرها الكثيرون في العالم عملاً من أعمال الإبادة الجماعية - قد كشف المزيد من النفاق في ادعاءات الولايات المتحدة بمناصرة القانون الدولي وحقوق الإنسان.
أصبحت بكين الآن أكثر مهارة في إدارة منافستها مع واشنطن، ويمكن القول إن هذه المنافسة بدأت بشكل جدي في 2010 عندما شرع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في "التوجه نحو آسيا"، وقد تعاملت بكين مع الاستراتيجيات المختلفة لإدارات أوباما وترامب وبايدن.
حاول أوباما وبايدن احتواء الصين من خلال مقاربات متعددة الأطراف، بينما اتخذ ترامب مسارًا أكثر أحادية. لذا، فإن القادة الصينيين ليسوا منزعجين من فوز ترامب بولاية أخرى، حتى أنهم أصدروا علنًا مبادئ توجيهية استراتيجية حول كيفية التعامل مع السياسات المحتملة للرئيس المنتخب. ووفقًا للوثيقة التي نشرتها القنصلية العامة للصين في لوس أنجلوس في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، ستلتزم بكين بـ "الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين كمبادئ للتعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية".
الاضطرابات المقبلة
أشارت المجلة إلى أن ترامب يبدو عازمًا على الانخراط في الحمائية الاقتصادية، خصوصًا مع الصين، وقد أشار إلى أنه قد يفرض المزيد من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية. ويفرض المزيد من القيود على الاستثمار الأمريكي في الصين وكذلك على رأس المال الصيني في سوق الأسهم الأمريكية، ستؤدي هذه القرارات حتمًا إلى مزيد من المشاحنات بين بكين وواشنطن.
وقد مددت إدارة بايدن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على المنتجات الصينية خلال فترة ولايته الأولى، لكنها ركزت بشكل أساسي على استبعاد الصين من سلاسل التوريد التكنولوجية، ولم تسعَ إلى فصل الاقتصاد الأمريكي عن الصين بشكل شامل، ولكن من المرجح أن يدفع ترامب في فترة ولايته الثانية لفصل أوسع نطاقًا ويحاول تقليل حصة المنتجات الصينية في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن ترد بكين بالمثل، وقد تؤدي ديناميكية المعاملة بالمثل إلى دفع الحرب التجارية المشتعلة بين القوتين إلى مستويات جديدة، مما قد ينتج عنه عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وبينما يتجه ترامب إلى تصعيد الحرب التجارية، من المرجح أن تكثف إدارته الضغط العسكري على بكين، فلطالما لجأ ترامب للتعامل مع خصومه عبر تكتيكات التنمر والخداع، مثل تهديده بمهاجمة كوريا الشمالية بـ"النار والغضب" في 2017.
ويُعتبر كل من ماركو روبيو، مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية، وبيت هيغسيث، المرشح لمنصب وزير الدفاع، من المتشددين المناهضين للصين والشيوعية. وإذا وافق مجلس الشيوخ على ترشيحاتهم، فقد يشجعون ميل ترامب للمناورة عندما تسعى الولايات المتحدة إلى معالجة التوترات العسكرية مع بكين، مما قد يؤدي إلى أزمات مع بكين حول بحر الصين الجنوبي وتايوان. وقد تُكرر واشنطن أزمات كتلك التي أعقبت زيارة نانسي بيلوسي لتايوان في 2022، حين ردّت الصين بتصعيد عسكري. ولا يُستبعد أن يتسبب ترامب أو مسؤولوه في حوادث مشابهة تزيد التوترات مع الصين.
وأضافت المجلة أن ولاية ترامب الثانية ستُجمّد الحوارات الرسمية مع بكين، التي تراجع عدد قنواتها من أكثر من 90 قناة رسمية في عهد أوباما إلى صفر بنهاية ولايته الأولى. ومن المتوقع أن يعلق ترامب قنوات بايدن الحوارية مع الصين والتي تبلغ 20 قناة ويستبدلها بأخرى تحت إشرافه المباشر. وستتعامل الصين بحذر مع ترامب، متذكرة تدهور العلاقات بعد زيارته لبكين في 2017 ورفض واشنطن وضع الصين كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية.
قد تتصاعد العداوة بين الصين والولايات المتحدة على المستوى المجتمعي مع تصاعد الشعبوية والقومية في البلدين. وتنفيذ ترامب تهديداته الاقتصادية ضد الصين سيزيد التوتر السياسي ويشجع العداء بين الشعوب، حيث يحمّل الشعبويون في البلدين القوى الخارجية مسؤولية أزماتهم الداخلية. وهذا التوجه، المدعوم من الحكومات، سيجعل تحسين العلاقات الثنائية أصعب تحت ضغط اجتماعي وثقافي متزايد.
احذروا الفجوة
أشارت المجلة إلى أن ولاية ترامب الثانية قد تثير تصاعد التوترات مع الصين عبر الضغوط الاقتصادية والعسكرية، لكن قلة اهتمامه بالأيديولوجيا قد تخفف التنافس. فترامب لا يهتم بحقوق الإنسان أو تعديل النظام الصيني ولن تدخله في شؤونها الداخلية. ومن جانبها، تركز بكين على استقرارها الداخلي دون نشر أيديولوجيتها. وقد تزيد الصراعات الاقتصادية والاستراتيجية، لكنها لن تتحول إلى صراعات أيديولوجية تضع الدولتين على مسار تصادمي مباشر.
وأفادت المجلة بأن الانعزالية السياسية لترامب قد تدفع إلى تقليل دعم حلفاء الولايات المتحدة التقليديين. لطالما انتقد الرئيس المنتخب حلفاء الولايات المتحدة لاعتمادهم على قوتها وسخائها. وهذه الانتقادات قد تدفع الحلفاء، سواء في أوروبا أو شرق آسيا، إلى تبني استراتيجية الموازنة بين الصين والولايات المتحدة.
ومنذ 2022، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تقارب أكبر بين الدول الغربية والولايات المتحدة. لكن إذا قلص ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فقد تتراجع الثقة في وعود الأمن الأمريكية. ومن أجل دعم الجهود الأوكرانية، قد تصبح الدول الأوروبية أكثر تمسكًا باستراتيجية الموازنة، مما يفتح فرصًا للصين لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة. ويرى ترامب نفسه كصانع سلام، وقد تلعب الصين دورًا في مساعدته على إنهاء الحرب، خاصة أنها تستفيد من ذلك اقتصاديًا ولديها نفوذ مع روسيا.
وذكرت المجلة أن ترامب سيسعى لتجنب الصراع مع الصين رغم خطابه المتشدد. وبينما يظل استقلال تايوان مصدر توتر، فإن حربًا بين البلدين غير مرجحة، حيث تركز الصين على إنعاش اقتصادها المتباطئ بدل وضع جدول لإعادة التوحيد. في المقابل، يطمح ترامب لترسيخ إرثه كرئيس عظيم، وسيُركز على الإصلاحات الداخلية وبناء اقتصاد قوي، متجنبًا التورط في قضية تايوان أو حرب كبرى، متمسكًا بفخره بعدم إشعال أي حرب خلال ولايته الأولى.
واعتبرت المجلة أن التوقعات بحرب باردة بين الصين وترامب غير دقيقة، فالمنافسة بينهما تتركز على التكنولوجيا وليس الأيديولوجيا. وتعتمد الصين والولايات المتحدة على الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتنافس على الأسواق وسلاسل الإمداد. ولا تسعى الصين لتغيير أيديولوجيات الدول الأخرى، ولا يهتم ترامب بنشر القيم الأمريكية. كما يرفض الحروب بالوكالة، معتبرًا حرب أوكرانيا مثالًا غير مقبول، ولا يُرجح إشعاله نزاعات مشابهة مع الصين التي تفوق روسيا في الموارد الاقتصادية والعسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصين ترامب امريكا الصين ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة والولایات المتحدة الولایات المتحدة للولایات المتحدة ولایته الأولى ولایة ترامب فترة ولایته ترامب إلى المجلة أن مع الصین مع بکین کما أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع ترامب أن يفرق بين الصين وروسيا؟
ترجمة: نهى مصطفى -
في مقابلة في أكتوبر الماضي تفاخر دونالد ترامب قائلا: «الشيء الوحيد الذي لا تريد حدوثه أبدًا هو أن تتحد روسيا والصين. سأضطر إلى فك وحدتهما، وأعتقد أنني أستطيع أن أفعل ذلك». خلال حملته الانتخابية، قال الرئيس المنتخب إنه سيوقف الحرب في أوكرانيا «في غضون 24 ساعة» وأنه سيكون أكثر صرامة من الرئيس بايدن مع الصين.
لم يوضح ترامب قط خطته بالضبط لـ«تفكيك» هاتين الدولتين، وبناءً على تاريخه، وقد يضطر لابتكار خطة فورية. لكن المؤشرات المبكرة تشير إلى أن الإدارة المقبلة قد تسعى إلى الإضرار بالشراكة الصينية الروسية من خلال الحد من التوترات (وحتى تحسين العلاقات) مع موسكو من أجل الضغط على بكين ــ وهو عكس ما خطط له وزير الخارجية هنري كيسنجر منذ أكثر من خمسين عاما، عندما سعت الولايات المتحدة إلى تحقيق الوفاق مع الصين لاستغلال الانقسام الصيني السوفييتي.
يبدو أن هذه المدرسة الفكرية تحظى بشعبية كبيرة في عالم ترامب، بما في ذلك أولئك الذين تم ترشيحهم لفريق الأمن القومي الخاص به.على سبيل المثال، دعا مايكل والتز، عضو الكونجرس الذي اختاره ترامب ليشغل منصب مستشاره للأمن القومي، إلى مساعدة الولايات المتحدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن ثم تحويل الموارد إلى «مواجهة التهديد الأكبر من الحزب الشيوعي الصيني».
في بكين وموسكو، يترقب القادة فترة الفراغ الرئاسي التي ستستمر بضعة أسابيع وبداية ولاية ترامب الجديدة. وتتمثل الأولوية القصوى للكرملين في اجتياز هذه الفترة بأمان وتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا قبل انتقال ترامب إلى البيت الأبيض. ويأمل الرئيس بوتن أن تؤدي ولاية ترامب الجديدة إلى خفض الدعم الغربي لكييف، إذا لعبت موسكو أوراقها بشكل جيد، حتى لو لم يتم التوصل إلى إنهاء رسمي للعدوان في أوكرانيا.
لكن مخاوف بكين عكس ذلك تمامًا. أشار اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينج مع بايدن في نوفمبر خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ إلى أن الإدارة الديمقراطية لن تعطل بشكل كبير العلاقات الأمريكية مع الصين في طريقها إلى الخروج، أما بالنسبة للفريق الجمهوري القادم، فلدى بكين أسباب للقلق ــ سواء من خطاب حملته أو من مجموعة الشخصيات التي رشحها ترامب لشغل وظائف رئيسية في حكومته.
لا يوجد الكثير من التفاصيل حول «خطة السلام» التي يعتزم ترامب تنفيذها في أوكرانيا. لكن حتى قبل الدخول في محادثة رسمية مع ترامب، يتعين على الكرملين أن يتغلب على الأسابيع القليلة المقبلة، التي يراها واحدة من أخطر فترات حرب أوكرانيا.
بعد ما يقرب من عام من المداولات المؤلمة، منحت إدارة بايدن أخيرًا كييف الإذن باستخدام أسلحة بعيدة المدى تنتجها دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) المصنوعة في الولايات المتحدة وصواريخ Storm Shadow البريطانية، ضد أهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية. في 19 نوفمبر، تعرض مستودع أسلحة روسي في منطقة بريانسك لقصف زعمت وزارة الدفاع الروسية أنه صاروخ ATACMS ، وبعد يومين تعرض مركز قيادة ورد أنه يضم جنرالات كوريين شماليين لقصف بصواريخ Storm Shadow في منطقة كورسك الروسية.
لن يكون لهذه النكسات، مهما كانت مؤلمة بالنسبة للروس، تأثير كبير على مسار القتال. فروسيا تكتسب تدريجيا المزيد من الأرض على الجبهة الشرقية. وما يقلق الكرملين هو تجاهل الغرب الواضح للخطوط الحمراء التي أعلنتها موسكو بوضوح والردع النووي. فقد قال بوتن في مناسبات عديدة إن أوكرانيا لا تستطيع استخدام أنظمة مثل ATACMS و Storm Shadow دون مساعدة فنية كبيرة من أفراد حلف شمال الأطلسي، وبالتالي، من وجهة نظر الكرملين، فإن استخدام الأوكرانيين لها يشبه إطلاق الناتو النار على روسيا. والاستهداف داخل الحدود الروسية مسألة مختلفة تماما؛ وفي رأي الكرملين، يجب وقف هذا الأمر عاجلاً وليس آجلاً.
في رد فعل على هذا العدوان الغربي الملحوظ، نشرت روسيا في التاسع عشر من نوفمبر عقيدة نووية جديدة تخفض بشكل كبير حدود استخدام الأسلحة النووية وتمهد الطريق لشن ضربات نووية ضد الدول غير النووية (مثل أوكرانيا) التي تشن هجمات بعيدة المدى بدعم من دولة نووية. ولتعزيز هذه التهديدات اللفظية، التي لم يول الغرب أهمية كبيرة لها، أطلقت روسيا في الحادي والعشرين من نوفمبر صاروخا قادرًا على حمل رؤوس نووية على مصنع عسكري في دنيبرو. من الانفجارات الطفيفة نسبيًا، فإن الصاروخ كان يحمل حمولة ضئيلة أو معدومة ــ وهذا يعني أن الإطلاق كان إشارة سياسية توضح قدرة الكرملين واستعداده للتصعيد.
من وجهة نظر موسكو، عادت الكرة الآن إلى ملعب واشنطن. فقد حذر بوتن صراحة زعماء الغرب من أنه سيرد على أي خطوات تصعيدية، مثل توجيه ضربات جديدة إلى روسيا أو إرسال قوات إلى أوكرانيا. وبذلك، يأمل في استقرار الوضع حتى يفتح تنصيب ترامب نافذة جديدة من الفرصة للتفاوض على إنهاء الصراع لصالح الكرملين.
يدرك الكرملين أن التحركات الأخيرة التي اتخذتها إدارة بايدن، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، تعمل على تعزيز نفوذ واشنطن في أي مناقشات مستقبلية. ولهذا السبب فإن موسكو تقاوم بشدة التصعيدات الأكثر خطورة، بينما لا ترد على تلك التي تعتبر أقل أهمية، مثل العقوبات الجديدة ضد النظام المالي الروسي التي كشفت عنها إدارة بايدن في 21 نوفمبر، أو قرار واشنطن بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالألغام الأرضية.
لا شيء في هذه المرحلة يشير إلى أن بوتن مستعد للتراجع عن أهدافه الأصلية الأكثر تطرفًا - والتي، على حد تعبيره، هي «نزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا»، وهو ما يعني في نهاية المطاف تغيير النظام في كييف وحق النقض الدائم لموسكو على السياسة الخارجية لأوكرانيا. سيصبح الكرملين سعيدًا بتحقيق هذه الأهداف على طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يتمكن من تأمين الشرط المسبق الأكثر أهمية - التراجع عن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا - فإن الزعيم الروسي سيستمر في القتال، على أمل أن يكون الوقت في صالح روسيا في حرب الاستنزاف، وأن مخزونات الأسلحة الغربية المستنفدة والإحجام عن التصعيد سوف يحد من قدرة ترامب على مساعدة أوكرانيا.
على النقيض من بوتين، لدى شي العديد من الأسباب لتوقع أن يكون الانتقال من بايدن إلى ترامب فترة من الهدوء النسبي في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. ومع ذلك، بمجرد تولي ترامب منصبه، قد يصبح الوضع بالنسبة لبكين محفوفًا بالمخاطر. في السنوات الأخيرة، عملت بكين وواشنطن بجد للحفاظ على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في علاقتهما. باستخدام العديد من قنوات الاتصال، بما في ذلك الاتصالات المنتظمة بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الخارجية الصيني وانج يي، نجحت بكين وواشنطن في الصمود في الانتخابات الرئاسية في يناير في تايوان، وتجنبتا في الغالب حروب التجارة والسيطرة على الصادرات المزعجة، وخفضتا درجة الحرارة في النقاط الساخنة المحتملة للمواجهة العسكرية، بما في ذلك مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.
أكد آخر اجتماع عقده بايدن وشي في نوفمبر أنهما يعتزمان تمديد هذا النهج حتى 20 يناير. وقد ردت بكين على الفور على مجموعة تدابير الرقابة على الصادرات الجديدة التي فرضتها الإدارة المنتهية ولايتها والتي تستهدف قطاع صناعة الرقائق الصيني، والتي تم الكشف عنها في الثاني من ديسمبر، بحظر صادرات العديد من المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة بما في ذلك الجاليوم والجرمانيوم والانتيمون. لكن هذه التحركات تم إعدادها منذ فترة ولم تكن مفاجئة. وفي الوقت الحالي، لدى الجانبين سبب للحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس. يتعامل بايدن مع الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والصين ليست في مزاج يسمح لها بالسعي إلى مواجهة غير ضرورية وسط تدهور الظروف الاقتصادية.
في حين أن لدى بوتن أسبابًا للتفاؤل بشأن ترامب، فإن شي لديه الكثير مما يدعو للقلق. فخلال فترة ولاية ترامب الأولى، بدأ حربًا تجارية مع الصين، واستهدف شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي بالعقوبات وحملة ضغط لإلغاء تثبيت معداتها من شبكات الحلفاء، وعزز الأصول والشراكات العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأطلق العنان لحرب دعائية بشأن جائحة كوفيد-19. وقد يبدو الوضع أسوأ هذه المرة. ففي عام 2016، كان الاقتصاد الصيني على مسار نمو أقوى بكثير مما هو عليه الآن، وكان الاقتصاد الأمريكي ضعيفًا. واليوم، انقلبت الأمور، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السياسات الاقتصادية التي انتهجها شي على مدى العقد الماضي.
معظم فريق خبراء الأمن القومي والتجارة الذي يجمعه ترامب، الذين تم ترشيحهم حتى الآن، معروفون بآرائهم المتشددة بشأن الصين، وهم يدعون إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة بكين، فضلاً عن التعريفات العقابية، والمزيد من القيود على مراقبة الصادرات، ودعم تايوان. ولجعل الأمور أسوأ، فإن معظم كبار المسؤولين الجدد في إدارة ترامب إما غير معروفين تمامًا في الصين أو لم يزوروا البلاد منذ سنوات، ويقضون وقتًا في تايوان بدلاً من ذلك. وبالمثل، فإن فريق شي الحالي، وخاصة كبار مساعديه في الاقتصاد، ليسوا معروفين جيدًا في واشنطن. منذ عام 2022، أحاط شي نفسه بأشخاص - بما في ذلك رئيس أركانه، كاي تشي، ونائب رئيس الوزراء هي ليفينج – ليس لديهم مكانة دولية، ولا يتحدثون الإنجليزية، ومن الصعب التواصل معهم منذ ترقيتهم إلى المكتب السياسي.
في خضم حالة عدم اليقين التي قد يجلبها ترامب، فإن آخر ما يقلق بوتن وشي هو قدرة واشنطن على تحقيق انقسام حقيقي بين بلديهما، على الرغم من وعد ترامب بالقيام بذلك أثناء الحملة الانتخابية. أولا وقبل كل شيء، ما زال من غير الواضح ما إذا كان ترامب قادرًا على التفاوض على صفقة بشأن أوكرانيا ترضي بوتن. وإذا لم تتم معالجة المخاوف الأساسية للكرملين، فقد تستمر موسكو في القتال، وستكون الخطة بأكملها لتحسين العلاقات مع الكرملين على حساب بكين غير مؤكدة. وحتى إذا توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق بشأن أوكرانيا وخفف ترامب العقوبات الأمريكية ضد روسيا، فإن السحابة السامة حول الاقتصاد الروسي لن تتبدد على الفور. تزويد موسكو بتدفقات نقدية إضافية سيتطلب موافقة أوروبية، وهو أمر غير مضمون بأي حال من الأحوال، لأن العديد من العواصم لا تزال متشككة في روسيا بوتن ولا تريد العودة إلى عصر ما قبل الحرب من الاعتماد الاقتصادي.
تعتمد روسيا بشكل كبير على الصين اقتصاديًا، حيث إن 40٪ من الواردات الروسية تأتي من الصين و30٪ من الصادرات الروسية تذهب إلى هناك على مدى العامين الماضيين. هذا الاعتماد يتعمق، ولا يمكن التراجع عنه بين عشية وضحاها. ووقف هذا الاعتماد يتطلب جهودًا منسقة من قبل الأمريكيين والأوروبيين لزيادة التجارة الثنائية مع روسيا، وهو أمر يصعب تصوره في ظل ترامب.
أخيرًا، يعرف بوتن وشي أن هذه ستكون فترة ولاية ترامب الأخيرة، وأنه يمكن بسهولة أن يتبعه رئيس من شأنه أن يعكس أي اتفاق تم التوصل إليه في عهد الرئيس الجمهوري. على النقيض من ذلك، يخطط كل من شي وبوتن للبقاء في السلطة بعد عام 2029، عندما تنتهي ولاية ترامب. وبصرف النظر عن العلاقة الشخصية بين بوتن وشي، فإن عدم ثقتهما المشتركة في واشنطن وآمالهما في أن يصبحا أكثر قوة في نظام متعدد الأقطاب - على حساب الولايات المتحدة - من المرجح أن يوفر أساسًا قويًا بما يكفي للحفاظ على الشراكة الصينية الروسية مستقرة ومتنامية.
ألكسندر جابويف مدير مركز كارنيجي روسيا وأوراسيا.
نشر المقال في Foreign Affairs
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا