أسعار النفط ترتفع بدعم تباطؤ التضخم الأمريكي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ديسمبر 23, 2024آخر تحديث: ديسمبر 23, 2024
المستقلة/- سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الاثنين، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا، أو ما يعادل 0.4%، لتصل إلى 73.20 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:41 بتوقيت جرينتش. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا ببيانات أمريكية تشير إلى تباطؤ معدلات التضخم، مما عزز الآمال بإمكانية تخفيف السياسات النقدية العام المقبل لدعم النمو الاقتصادي العالمي.
أظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بوتيرة ملحوظة، مما يخفف الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. هذه التوقعات دفعت المستثمرين للتفاؤل بشأن نمو اقتصادي عالمي أكثر استقرارًا، ما يزيد من الطلب على النفط كعنصر رئيسي في النشاط الاقتصادي.
تحركات السوق خام برنت: شهد ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 73.20 دولارًا للبرميل. خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: من المتوقع أن يسجل زيادات مماثلة في ظل المعطيات الإيجابية. عوامل داعمة للسوقبالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية، تساهم العوامل التالية في تعزيز أسعار النفط:
سياسات الإنتاج: التزام منظمة “أوبك+” بخفض الإنتاج لدعم استقرار الأسعار. انتعاش الطلب الآسيوي: تزايد الطلب على النفط في الأسواق الآسيوية مع تحسن الأداء الاقتصادي للصين والهند. التحديات المحتملةرغم هذا الانتعاش، تواجه أسواق النفط تحديات قد تؤثر على استقرار الأسعار، من بينها:
المخاوف المستمرة بشأن الركود الاقتصادي في أوروبا. تقلبات العرض والطلب نتيجة للتغيرات الجيوسياسية. خاتمةيعكس ارتفاع أسعار النفط اليوم انتعاشًا في ثقة الأسواق، مدعومًا بآمال تخفيف السياسات النقدية وتباطؤ التضخم. ومع استمرار مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي، تظل توقعات الطلب على النفط عنصرًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
على روسيا الصمود لتحقيق الانتصاروتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».