الذكاء الاصطناعي يوجه متابعة مرضى نقص الانتباه
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قام باحثون من جامعة ستانفورد ببناء أداة ذكاء اصطناعي يمكنها قراءة آلاف الملاحظات الطبية في السجلات الطبية الإلكترونية، واكتشاف الاتجاهات، وتوفير المعلومات التي يأمل الأطباء والباحثون أن تعمل على تحسين الرعاية.
وتم تصميم أداة الذكاء الاصطناعي في طب الأطفال، لمعرفة ما إذا كان الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط قد تلقوا رعاية متابعة مناسبة بعد وصف أدوية جديدة لهم.
واستخدم فريق البحث رؤى الأداة لتحديد التكتيكات التي يمكن أن تحسن كيفية متابعة الأطباء للمرضى وأسرهم.
معلومات لا يكتشفها الأطباءووفق "مديكال إكسبريس"، من تحليل الذكاء الاصطناعي، التقط الباحثون معلومات لم يكن من الممكن أن يكتشفها الأطباء لولا ذلك.
مثلاً، رأى الذكاء الاصطناعي أن بعض الممارسات الطبية للأطفال كانت تسأل كثيراً عن الآثار الجانبية للأدوية أثناء المحادثات الهاتفية مع والدي المرضى، بينما لم تفعل الممارسات الأخرى ذلك.
وقال الباحثون: "هذا شيء لن تتمكن أبداً من اكتشافه من دون قراءة آلاف الصفحات، ولن يجلس أي إنسان ويفعل ذلك".
تحديد الثغراتوأضافوا: "هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي يمكّننا من تحديد بعض الثغرات في إدارة اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط".
وأشار الباحثون إلى أن أداة الذكاء الاصطناعي ربما فاتتها بعض الاستفسارات حول الآثار الجانبية للأدوية في تحليلها، لأن بعض المحادثات حول هذه الالآثار ربما لم يتم تسجيلها في السجلات الطبية للمرضى، كما تلقى بعض المرضى رعاية متخصصة مع طبيب نفسي لم يتم تتبعها في السجلات الطبية المستخدمة في هذه الدراسة.
وتعتمد حوالي 80% من المعلومات في أي سجل طبي على الملاحظات التي يكتبها الأطباء حول رعاية المريض.
وعلى الرغم من أن هذه الملاحظات مفيدة للإنسان التالي الذي يقرأ مخطط المريض، إلا أن جملها الحرة يصعب تحليلها بشكل جماعي. ويجب تصنيف هذه المعلومات الأقل تنظيماً قبل استخدامها.
واستخدمت الدراسة السجلات الطبية لـ 1201 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً، وكانوا مرضى في 11 عيادة رعاية أولية للأطفال في نفس شبكة الرعاية الصحية، ولديهم وصفة طبية لدواء واحد على الأقل لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
وقد يكون لهذه الأدوية آثار جانبية مدمرة، مثل قمع شهية الطفل، لذلك من المهم للأطباء الاستفسار عن الآثار الجانبية عندما يستخدم المرضى الأدوية لأول مرة وتعديل الجرعات حسب الضرورة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی السجلات الطبیة
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية بين خدمة المريض وحماية الطبيب
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنظومة الصحية في مصر، يبرز قانون المسؤولية الطبية كأحد التشريعات المثيرة للجدل، ليس فقط لما يحمله من تأثيرات قانونية واجتماعية، ولكن أيضًا لما يمثله من محاولة لتحقيق توازن دقيق بين حقوق المريض وضمانات الطبيب.
في عالم مليء بالتحديات الصحية، تتزايد الحاجة إلى أطر قانونية واضحة تُحدد المسؤوليات وتُعزز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها.
منذ الإعلان عن مشروع القانون، تصاعدت النقاشات بين مؤيديه ومعارضيه؛ يرى البعض فيه خطوة ضرورية نحو تطوير نظام صحي أكثر شفافية وكفاءة، بينما يراه آخرون تهديدًا لاستقرار المهنة الطبية، وبين هذا وذاك، يظل السؤال الأبرز: هل يمكن للقانون أن يخدم المريض دون أن يُثقل كاهل الطبيب؟
في السطور التالية، نستعرض أهم نقاط الجدل التي أثارها القانون، ونسلط الضوء على تأثيره المحتمل على الأطراف المختلفة، كما نتناول أهميته بالنسبة للنظام الصحي، مع رصد أبرز الآراء المتباينة حوله.
نقاط الجدل المحورية في القانون
أولً: العقوبات القانونية وآثارها
أثارت النصوص المتعلقة بالعقوبات الجنائية، خاصة الحبس الاحتياطي، قلقًا كبيرًا في الأوساط الطبية.
يرى الأطباء أن تهديد الحبس قد يؤدي إلى عزوف بعضهم عن ممارسة المهنة، خاصة في التخصصات الحرجة، بينما يراه المدافعون عن القانون أداة لتحقيق العدالة.
التعديل الأخير الذي ألغى الحبس الاحتياطي للأخطاء غير الجسيمة يُعتبر خطوة نحو تهدئة الأوضاع، ولكنه لا يزال يثير تساؤلات حول كيفية تحديد "الخطأ الجسيم".
ثانيًا: غياب تعريف دقيق للأخطاء الطبية
يظل مفهوم "الخطأ الطبي" غامضًا في نظر العديد من الأطراف، ويطالب الخبراء بوضع معايير واضحة تُعرّف الأخطاء بناءً على الممارسات الطبية العالمية، وهو أمر ضروري لتجنب اللبس وسوء الفهم.
ثالثًا: دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
إنشاء لجنة مختصة يُعتبر من أبرز مزايا القانون، إذ إنها تعمل كجهة فنية محايدة للنظر في الشكاوى؛ مع ذلك، يخشى البعض من تأثيرات محتملة لضغوط سياسية أو مجتمعية على قرارات اللجنة، مما قد يضعف الثقة في نزاهتها.
رابعًا: الضمانات التأمينية للأطباء
يدعو القانون إلى إلزام الأطباء بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، فهذا الإجراء يُعتبر حماية للطبيب والمريض على حد سواء، ولكنه يثير تساؤلات حول الكلفة الإضافية على الأطباء وقدرتهم على تحملها.
التأثير على الأطراف المعنية
بالنسبة للمرضى؛ يقدم القانون ضمانات أكبر للمرضى للحصول على حقوقهم في حال وقوع أخطاء طبية، خاصة مع إلزامية مراجعة اللجنة العليا قبل اللجوء إلى القضاء، ويسعى إلى تقليل الأخطاء الطبية عبر فرض التزام الأطباء بمعايير مهنية صارمة.
أما بالنسبة للأطباء؛ فيوفر القانون غطاءً قانونيًا يحمي الأطباء من الدعاوى الكيدية، مما يمنحهم بيئة أكثر أمانًا لممارسة مهنتهم؛ ومع ذلك، يخشى البعض من أن يؤدي القانون إلى تشديد غير مبرر قد يُثقل كاهلهم إداريًا وماليًا.
أهمية القانون للنظام الصحي
يسعى القانون لتعزيز الثقة بين الأطراف من خلال وجود آلية واضحة لمعالجة الأخطاء الطبية يُعزز من ثقة المرضى في النظام الصحي، كما يساهم في بناء بيئة مهنية متوازنة تضمن حماية حقوق الجميع.
ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية من خلال تطبيق معايير صارمة، كما يُتوقع أن يؤدي إلى تقليل نسبة الأخطاء وتحسين الأداء الطبي، ويدفع مقدمي الخدمة نحو اتباع البروتوكولات الطبية المُعتمدة عالميًا.
آراء الأطراف المختلفة
يعتبر المؤيدون القانون خطوة نحو تطوير النظام الصحي بما يتماشى مع التجارب الدولية، ويرون أن ضمان حقوق المرضى لا يتعارض مع حماية الأطباء، بل يمكن تحقيق التوازن بينهما.
ومن جهة أخرى ينتقد المعارضون عدم وضوح بعض البنود، مثل تعريف الأخطاء الجسيمة، ويخشون من استخدامها بشكل يضر بالأطباءـ ويطالبون بمراجعة مستمرة للقانون لضمان عدالته وفعاليته.
وفي النهاية؛ يُعد قانون المسؤولية الطبية ضرورة ملحة لتطوير القطاع الصحي في مصر، لكنه بحاجة إلى آليات تطبيق فعالة ومراجعات دورية للتأكد من تحقيق أهدافه.
يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الجهات المعنية من أطباء، ومرضى، وحكومة لضمان نظام صحي أكثر عدالة وكفاءة، فالحوار المستمر والشفافية سيظلان المفتاح لتحقيق هذا التوازن المنشود.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي