إطلاق خطة عمل وطنية لمقاومة مضادات الميكروبات والدليل الاسترشادي للمضادات الحيوية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس الأحد أعمال جلسات المؤتمر الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات الذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية والمدينة الطبية الجامعية وكلية عُمان للعلوم الصحية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ويستمر لمدة 3 أيام.
وشهد المؤتمر إطلاق خطة العمل الوطنية للصحة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (2024-2030)، وسياسة إدارة مضادات الميكروبات الوطنية، والدليل الاسترشادي للمضادات الحيوية.
ورعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية؛ بحضور الدكتورة أمل بنت سيف المعنية المديرة العامة لمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة، وعدد من مدراء العموم والمسؤولين والعاملين بالوزارة، ومن الجهات الحكومية المختلفة.
وأكدت الدكتورة كوثر بنت عامر العامرية استشارية أمراض معدية بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية رئيسة لجنة إدارة استخدام المضادات الحيوية، أن المؤتمر الوطني لمقاومة المضادات الحيوية يعكس الضوء على مشكلة تعتبر من أخطر التحديات على الصعيدين الوطني والعالمي، وهي تهدد الإنسانية في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب لما قد يترتب من وجودها على أضرار جسمية تؤثر سلبًا على صحة الفرد بشكل خاص والمجتمع من جميع النواحي بصفة عامة. واضافت العامرية- في كلمة ترحيبية- أن المؤتمر تجتمع فيه نخبة من الخبراء في مختلف مجالات الصحة ليس فقط على المستوى الوطني؛ بل خبراء من دول المنطقة لتبادل وجهات النظر والخبرات، ومجال البحوث بما يدعم الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذا التحدي الكبير.
وقدمت الدكتورة أمل بنت سيف المعنية المديرة العامة لمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة محاضرة علمية أوضحت فيها أن اللجنة الصحية لمقاومة المضادات استطاعت خلال العام الجاري 2024، تحديث الدليل الوطنى لاستخدام المضادات ليكون مرجعًا استرشاديًا للأطباء في وصف المضاد المناسب حسب سياسة الوزارة للاستخدام الرشيد للمضادات والخطة التنفيذية للتحكم في مقاومة المضادات والتي يتم تدشينهم تزامنًا مع افتتاح المؤتمر.
وأبرزت الدكتورة عزة بنت سالم الراشدية استشارية أحياء دقيقة طبية رئيسة قسم المختبر الجرثومي لمختبرات الصحة العامة، دور سلطنة عُمان في مقاومة مضادات الميكروبات وعن الحاجة الملحة الى نهج منسق ومتعدد التخصصات لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات.
ويتزامن المؤتمر مع أسبوع التوعية العالمي بمقاومة مضادات الميكروبات؛ حيث يتناول بحث عدد من المحاور الرئيسة ومناقشتها لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة هذه الظاهرة الخطرة.
ويستضيف المؤتمر نخبة من المختصين المحليين والدوليين في مجالات الأمراض المعدية، والأحياء الدقيقة، والصيدلة، وبرامج مكافحة العدوى، وإدارة المستشفيات، إلى جانب مشاركة قرابة 50 خبيرًا ومتحدثًا من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ومختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وعلى هامش المؤتمر، افتتح راعي المناسبة المعرض المصاحب له، والذي اشتملت أركانه على بحوث علمية لأكثر من 20 بحثًا مُقدمًا في مجال مكافحة العدوى والترصد والتشخيص ومقاومة الفيروسات وجرثومة السل وفيروس نقص المناعة المكتسبة الايدز وغيرها من البحوث العلمية بذات الصلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مقاومة مضادات المیکروبات
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يزور المؤسسة الوطنية للنفط ويؤكد أهمية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار دعم الحكومة لقطاع النفط واستعراض آخر مستجدات العمل في هذا القطاع الحيوي.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا موسعا، بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث تعزيز الإفصاح واتخاذ تدابير جديدة لضمان الشفافية في عقود قطاع النفط، بالإضافة إلى تقليص تأثير الإنفاق الموازي على قيمة الدينار الليبي.
وخلال الزيارة، ألقى رئيس الحكومة كلمة شكر وتقدير للعاملين في المؤسسة الوطنية للنفط وكافة العاملين في قطاع النفط من موظفين في الموانئ وحقول النفط البرية والبحرية، مثمنًا جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.
وأشاد رئيس الحكومة بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط في السنوات الأخيرة، حيث ذكر أن “المؤسسة الوطنية للنفط نجحت في تحقيق معدلات إنتاج تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو إنجاز عظيم تحقق بفضل الجهود المتواصلة للعاملين في القطاع”، وأكد أن هذا الإنجاز ساهم بشكل رئيسي في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن المؤسسة تقوم بدور أساسي في تزويد شبكة الغاز الساحلي لتغذية محطات الكهرباء والمصانع، وهو ما كان له أثر كبير في دعم استقرار النظام الكهربائي في البلاد.
وأكد المهندس عبد الحميد الدبيبة في كلمته، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وأن الدولة ستظل ملتزمة بمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي.
وأوضح رئيس الحكومة أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات وتحقيق تقدم كبير في تطوير وتنمية القطاع النفطي، مشيرًا إلى أن المؤسسة لا تزال تواصل العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، وخاصة في مجالات الإنتاج والصيانة وتطوير الحقول النفطية.
من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية استمرار العمل على تعزيز الإنتاج والحفاظ على مستويات عالية من الأداء.
وأضاف أن المؤسسة تواجه تحديات عديدة، منها تزايد الحاجة إلى تجديد المعدات والصيانة المستمرة للحقول النفطية القديمة.
وتحدث عن أهمية التعاون مع الشركات العالمية والمحلية لتحسين مستوى الإنتاج في الحقول النفطية الهامشية مثل حقل “اللطيف” و”الطهارة”، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات دولية للمساهمة في تحسين هذه الحقول، كما أشاد بشراكة جديدة مع شركة “أركو” الأمريكية التي ستمكن من ضخ مليار دولار لإعادة تأهيل الحقول النفطية المغلقة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الخاصة، ذكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة قد تمكنت من استقطاب شركات محلية ودولية للمساهمة في تطوير الحقول النفطية.
كما أشار إلى أن المؤسسة قد وقعت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية بهدف تحسين الأداء وزيادة الإنتاج.
وفي إطار الحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع، تطرق إلى الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية للنفط، بما في ذلك تحديث الخطوط القديمة، وإعادة تأهيل محطات الإنتاج لضمان استمرار الإنتاج بمعدلات ثابتة.
وأضاف أن المؤسسة تسعى جاهدة لتطوير القطاع بالتوازي مع التوسع في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة على دعم الحكومة المستمر لقطاع النفط، مشيرًا إلى أن النفط يمثل مصدرًا أساسيًا للاقتصاد الليبي.
كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل دعم كل الجهود الرامية لتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وتطوير بنيتنا التحتية النفطية بما يساهم في الحفاظ على استدامة الإنتاج.
وأوضح الدبيبة أن استمرار استقرار قطاع النفط يعتبر عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرارية العمل وتحقيق الإنجازات.