المعارضة تهاجم أردوغان والعدالة والتنمية يرد: “عقلية متخلفة” ترفض تقدم البلاد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
توالت ردود الفعل على تصريحات المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، دينيز يوجل، التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرادة الوطنية، حيث وصفها عدد من المسؤولين بأنها تحمل لغة سياسية متعالية ومتهكمة.
الانتقاد الحاد من حزب العدالة والتنمية
في هذا السياق، ردّ المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك، على تصريحات يوجل، واصفًا اللغة التي استخدمها بأنها “أقبح من عقلية ياسي ادا وعقلية 28 فبراير”.
ياسي ادا: ياسئادا هي جزيرة في بحر مرمرة، تقع بالقرب من مدينة إسطنبول التركية. وتعتبر هذه الجزيرة شهيرة في التاريخ السياسي التركي بسبب استخدامها كموقع لمحاكمة بعض القادة السياسيين بعد انقلاب 1960 في تركيا.
في عام 1960، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء عدنان مندريس، تم نقل العديد من قادة الحزب الديمقراطي الحاكم إلى جزيرة ياسئادا حيث جرت محاكمتهم. وكانت هذه المحاكمات تُعتبر سياسية إلى حد كبير، وتمت في أجواء من القمع والضغط، ما جعل الجزيرة مرتبطة بالقمع السياسي في تلك الفترة.
اليوم، تستخدم عبارة “عقلية ياسئادا” للإشارة إلى فترات أو سياسات استبدادية أو قمعية في السياسة التركية، حيث يتم معاقبة المعارضين بشكل غير عادل أو تحت تأثير السلطة العسكرية.
28 فبراير: يشير إلى “عملية 28 فبراير” عام 1997، التي كانت تدخلًا عسكريًا ضمنيًا في السياسة التركية ضد الحكومة الإسلامية وقتها، وأسفرت عن استقالة الحكومة المنتخبة.
اقرأ أيضاالصحافة الألمانية تكشف تفاصيل جديدة مثيرة عن طالب منفذ هجوم…
الإثنين 23 ديسمبر 2024وأضاف تشيليك في منشوره على منصة “إكس” (المعروفة سابقًا باسم تويتر): “إن الشخص الذي لا يمتلك حتى أدنى معرفة بالقضايا السياسية الأساسية، لا يعدو أن يكون مجرد ناقل لأفكار قديمة ومؤدلجة”. وتابع قائلاً: “إذا كان يوجل يبحث عن سياسة تدعم القوى العالمية، فعليه أن ينظر إلى رفاقه الذين يرفضون العمليات العسكرية عبر الحدود، ويؤيدون الخصوم في ليبيا، ويعارضون الشراكة التركية مع أذربيجان”. هذه الإشارة تتعلق بمواقف سابقة لبعض الأطراف المعارضة التي رفضت السياسات التركية في بعض الملفات الخارجية.
رد من فخر الدين ألتون
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أردوغان اخبار أردوغان اخبار تركيا العدالة والتنمية حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
إدانة “تاجر” حوّل محله إلى وكر لتزوير النقود وحجز 12 مليون مزوّرة بالعاصمة
تابعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم، تاجرا صاحب محل لبيع التبغ والسجائر بالشراقة يدعى “ب.كمال”. موجود رهن الحبس المؤقت بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري. وذلك على إثر تورطه في تحويل محله لوكر لتزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 و 2000 دج. وحجز به مبلغ قارب 12 مليون سنتيم مزورة.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لتاريخ 26 ديسمبر 2023 وعلى إثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. تقدم به صاحب محل لبيع العقاقير والخردوات، تفيد تعرضه للنصب في معاملة تجارية بعدما تسلم مبلغ مالي يقدر بـ 6 آلاف دج مزورة. من شخص تقدم من محل لشراء بعض الاغراض ليلا.
وعليه و استغلالا لتسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن المشتبه فيه تقدم من المحل الضحية بمركبة من نوع “رونو سامبول”. ووسعت التحريات بتوقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر “ب.كمال”. ولدى خضوعه للتفتيش الجسدي ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور. وتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي يقدر بـ 119 ألف دج مزورة كما ضبط بمحله التجاري على 62 ورقة جاهزة للتزوير.
كما تم حجز عتاد مختص في التزوير بعد تفتيش مسكنه، منها أوراق مخصصة للتزوير ذات نوعية رفيعة. آلة تجريد بلاستيكي، جهاز إعلام الي. بالإضافة كذلك إلى خرطوشات خاصة بالحبر ، جهاز سكانير آلة نسخ وطباعة أشرطة وقصاصات فضية اللون، تأتي على واجهة الأوراق النقدية. كما تم ضبط قصاصات ورقية مهيأة للتزوير من فئة 1000و 2000 دج.
المتهم خضع للتحقيق القضائي بمحكمة بئر مراد رايس واحيل على المحاكمة بموجب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري.
واعترف المتهم عبر جميع مراحل التحقيق بالتهم المنسوبة إليه. كما اعترف خلال مواجهته اليوم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالمحجوزات المربوطة بمحله.
ممثلة بنك الجزائر طالب بقبول تأسس بنك الجزائري طرفا مدنيا في الملف بحكم أن ما قام به المتهم يمس بالاقتصاد الوطني ويسير لسمعة الجزائر. موضحا أنه لم يتم لحد الساعد تقدير الأوراق النقدية التي قام المتهم بطرحها في السوق. وطالب بالزام المتهم بدفع تعويضات عن الضرر المتسبب فيه.
وأمام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم مع مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.
كما قضت المحكمة إدانة المتهم بـ3 سنوات. منها عام غير نافذة و 300 ألف دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات مع 200 ألف دج تعويض عن الضرر للطرف المدني.