شعبة الأدوية: أي منتج طبي يجب أن يكون مدعوما بأبحاث علمية موثوقة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
صرح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، بأن مرهم الحروق الذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي في تركيبته الأساسية على زيت السمسم، وهو منتج إماراتي مُسجل كبراءة اختراع.
وأوضح أن هذا المرهم مخصص للاستخدام في حالات الحروق وقرح الفراش فقط، ولم تثبت أي أبحاث علمية فاعليته في التفتيح أو الترطيب.
وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على قناة "TEN"، أن الزيادة الأخيرة في سعر المرهم تعود إلى ارتفاع سعر الدولار، وليس بسبب الضجة التي أثيرت حوله على السوشيال ميديا.
وحذر من الانجراف وراء الترشيحات غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت، مثل الوصفات والكريمات غير المعتمدة، والتي قد تُلحق الضرر بالمستخدمين.
كما أكد أن أي منتج طبي يجب أن يكون مدعومًا بأبحاث علمية موثوقة تثبت فاعليته.
واختتم قائلاً: "يمكن استخدام المرهم بكميات بسيطة دون ضرر، لكنه لا يغني عن استشارة الطبيب أو الصيدلي لضمان الاستخدام الصحيح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة الأدوية الحروق علي عوف مرهم الحروق مرهم المزيد
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد