الضرائب والضمانات المالية.. أسباب تعطل تجديد عقد زيزو مع الزمالك
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام، أن الضرائب والضمانات المالية التي يريدها أحمد سيد زيزو في ملف تجديد عقده، وراء تعطل المفاوضات للتجديد حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللاعب ووالده يريدان الحصول على ضمانات من الفلوس التي ستدفع من خارج النادي، من جانب رجال الأعمال.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "هناك حالة قلق من جانب زيزو ووالده حال التجديد، لأن الفلوس التي ستدفع من خارج النادي (غير مضمونة)، ومن حق اللاعب أن يقيم نفسه، وأيضا من حق الزمالك أن يجدد للاعب وفقًا للإمكانيات المالية".
وأضاف: "هناك تخوف داخل الزمالك من توقيع زيزو لعقدًا مع أحد الأندية السعودية".
وأتم: "الزمالك وعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة كمقدمات عقود عن الموسم الحالي خلال الفترة المقبلة وتحديدا في شهر يناير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيزو الأندية السعودية أمير هشام المزيد
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.