إسرائيل تدرس دعم الأكراد في سوريا بطريقة "غير عسكرية"
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل تبحث مساعدة الأكراد في سوريا بطريقة "غير عسكرية".
ووفق المسؤولين فإن إسرائيل قلقة من نية تركيا شن عملية عسكرية واسعة ضد الأكراد في شمال سوريا.
وجاءت تصريحات المسؤولين لهيئة البث الإسرائيلية بعد لقاء جمع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق، يوم الأحد.
وعبّر فيدان والجولاني عن توافقهما بشأن ضرورة حل جميع الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها للدولة، بما في ذلك الفصائل الكردية.
وأكد فيدان أنه "لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا".
ومن جانبه قال الجولاني: "لن نسمح أبدا بوجود سلاح خارج يد الدولة. الفصائل المسلحة ستحل نفسها تباعا وهذا سينطبق على المسلحين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لأن وجود جهة ما مسلحة في أي مكان يعني تهديد للأمن والاستقرار".
وتنظر تركيا تنظر إلى قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركيا، كذراع لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.
وتخشى أنقرة من أن أي حكم ذاتي للأكراد في سوريا قد يلهم أكثر من 20 مليون كردي يعيشون في تركيا للتحرك في اتجاه مماثل.
وبالإضافة إلى ذلك، تخشى أنقرة من إقامة خط إمداد للحزب الكردستاني عبر الحدود السورية.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تركز تركيا حاليا على منطقة عين العرب "كوباني"، وهي نقطة رمزية واستراتيجية بالنسبة للأكراد.
وسبق لأنقرة أن شنت عمليات عسكرية مشابهة، أبرزها عملية "نبع السلام" عام 2019، حيث سيطرت على أجزاء واسعة من الشمال السوري لإنشاء منطقة عازلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل تركيا الأكراد هيئة تحرير الشام الجولاني حزب العمال الكردستاني سوريا أنقرة كوباني الأكراد قسد إسرائيل تركيا الأكراد هيئة تحرير الشام الجولاني حزب العمال الكردستاني سوريا أنقرة كوباني أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق تدرس إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة الجناة.. سوريا.. «كويا» تدفع ضريبة التصدي لانتهاكات الاحتلال
البلاد- دمشق
أسفر الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل سبعة مواطنين سوريين وإصابة عدد آخر في بلدة كويا بريف درعا الغربي، في جريمة جديدة تُعد خرقًا صارخًا للحقوق السورية، بينما تدرس لجنة تقصي الحقائق في أحداث “الساحل” إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم، ضمانًا لتحقيق العدالة واستعادة السلم المجتمعي.
بدأت أحداث كويا بتحرك قوة عسكرية إسرائيلية نحو مزارع البلدة، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار مفاجئ أجبرها على التراجع والانسحاب، ردًا على ذلك، شنت قوات الاحتلال قصفًا عنيفًا استهدف البلدة والوديان المحيطة، مستخدمةً المدفعية الثقيلة والرشاشات والطائرات المسيّرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث دمار واسع.
أفادت شبكة “الإعلام العسكري” بأن القصف أسفر عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة. في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن عدد القتلى بلغ أربعة، فيما أفادت وسائل إعلامية أخرى بوفاة خمسة أشخاص.
وأدت الهجمات إلى موجة نزوح واسعة، إذ اضطر العديد من الأهالي إلى الفرار نحو القرى والبلدات المجاورة، هربًا من القصف الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الأخير في سوريا، ودعت إلى فتح تحقيق دولي بشأن الجرائم الإسرائيلية.
وتقع بلدة كويا في ريف درعا الغربي، على بعد نحو 9 كيلومترات من خط وقف الاشتباك، وقد تحولت مؤخرًا إلى مسرح لتصعيد متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. فقد بدأت التوترات في البلدة منذ منتصف ديسمبر الماضي، حين توغلت قوات الاحتلال فيها بعد سقوط نظام الأسد، مطالبةً الأهالي بتسليم أسلحتهم. إلا أن السكان رفضوا تلك المطالب واستلام المساعدات الإسرائيلية، مما زاد حدة التوتر.
في 20 ديسمبر، خرج أهالي كويا في مظاهرات احتجاجية ضد وجود القوات الإسرائيلية، مطالبين بانسحابها الفوري. وردت هذه القوات بإطلاق الرصاص لتفريق المحتجين، مما أسفر عن إصابات بين المدنيين. ونظرًا للرفض الشعبي لوجودها، انسحبت القوات الإسرائيلية من داخل البلدة بنهاية ديسمبر، لكنها تمركزت على أطرافها.
وفي سياق سوري آخر يخص مآلات التحقيقات في أحداث “الساحل”، أعلن ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، أن اللجنة زارت تسعة مواقع شهدت أعمال عنف، وعاينت مسارح الانتهاكات بشكل مباشر.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن اللجنة استمعت إلى شهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية في محافظة اللاذقية، كما قابلت شهود عيان في المواقع التي شهدت الاعتداءات، وسجلت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة تخطط للانتقال خلال الفترة المقبلة إلى محافظات طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لاستكمال التحقيقات.
وأكد الفرحان أن إتمام مهمة اللجنة خلال شهر يبدو أمرًا صعبًا في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مما يستدعي تمديد فترة عملها لضمان الاستماع إلى كافة الشهادات وتلقي جميع البلاغات. وأضاف أن اللجنة تدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم التي شهدتها منطقة الساحل.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها