المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21%
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
روسيا – قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إدارته امس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستواها الحالي 21% سنويا.
وجاء قرار المركزي الروسي مخالفا لتقديرات الخبراء الذين توقعوا زيادة إلى 22% أو 23%.
وأفاد المركزي الروسي في بيانه بأن ضغط التضخم في روسيا سيبدأ في الانخفاض في الأشهر المقبلة متأثرا بتباطؤ الإقراض والسياسة النقدية المتشددة في البلاد.
وأشار إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ بحلول السادس عشر من ديسمبر الجاري 9.5%، وأن السياسة النقدية المتشددة تخلق الشروط اللازمة لاستئناف مكافحة التضخم وعودته إلى المستوى المستهدف عند 4% حتى 2026.
وفي سوق العملات جرى تداول اليوان الصيني عند 14 روبلا (الروبل =100 كوبيكا)، دون تسجيل أي تغيير يذكر في سعر صرف الروبل.
كما صعد مؤشرا بورصة موسكو بأكثر من 5%، وارتفع مؤشر MOEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 5.18% إلى 2541.62 نقطة، ومؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار 5.25% إلى 774.96 نقطة.
وكان البنك المركزي الروسي قد قرر في نهاية أكتوبر الماضي رفع سعر الفائدة من 19% إلى 21% سنويا لكبح التضخم.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا