فرنسا – أفادت قناة “تي إف 1” الفرنسية نقلا عن مصادر في قصر الإليزيه بأن من المتوقع أن يتم إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية صباح اليوم الاثنين 23 ديسمبر.

وذكرت القناة أن فرانسوا بايرو رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، “كان يخطط في البداية لاستكمال عملية تشكيل الحكومة بحلول نهاية الأسبوع، لكنه أمضى يوم الأحد بأكمله في الاتفاق على القائمة النهائية مع الرئيس إيمانويل ماكرون”.

ووفقا لمصادر القناة، فقد “زار بايرو قصر الإليزيه مرتين خلال اليوم، وكان من المقرر عقد اجتماع ثالث في وقت متأخر من المساء”.

وأكدت المصادر أن مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء كانا حريصين على الانتهاء من العملية امس الأحد أيضا لأن يوم الاثنين سيكون يوم حداد وطني على ضحايا الإعصار في مايوت، لذلك كان أحد الخيارات المطروحة اليوم تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة إلى يوم الثلاثاء.

وأشارت المصادر في الإليزيه إلى وجود خلافات بين ماكرون وبايرو بشأن التشكيلة النهائية للحكومة، وأن منصب وزير الخارجية كان نقطة الخلاف الرئيسية، حيث يشغل هذا المنصب حليف رئيس الوزراء من حزبه جان نويل بارو، ويطمح حليف الرئيس ماكرون القديم ووزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين إلى شغل هذا المنصب.

كما ذكرت المصادر أن بايرو كان يخطط لاستبدال سيباستيان لوكورنو الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة، ولكن الدفاع، مثله مثل الدبلوماسية، يعتبر تقليديا من المجالات الرئاسية، حيث أن الرئيس هو من يقرر من سيشغل هذه المناصب.

من جانبها عددت قناة “BFMTV” التلفزيونية الأسماء التي يمكن أن تنضم إلى الحكومة الجديدة.

وتوقعت القناة بأن يحتفظ وزير الداخلية برونو ريتايو ووزيرة الثقافة رشيدة داتي في الحكومة السابقة بمنصبيهما في حكومة بايرو الجديدة.

ومن بين الوجوه الجديدة التي ذكرتها القناة، رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة أو-دي-فرانس (شمالي فرنسا)، كزافييه برتران، الذي يمكن أن يتولى حقيبة العدل.

وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من أن برتران هو أحد المرشحين لنيل إحدى الحقائب الوزارية إلا أن ذلك قد يعرض الحكومة الجديدة بأكملها للخطر، حيث سبق أن عارضته زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان.

ومن بين المرشحين الآخرين رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة إليزابيث بورن، ووزير العمل السابق فرانسوا ريبسامين، ووزير الاقتصاد والمالية السابق بيير موسكوفيتشي.

يذكر أن البرلمان الفرنسي كان قد أطاح بحكومة ميشيل بارنييه في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري بعد محاولتها تمرير ميزانية ضمان اجتماعي مخففة للسيطرة على العجز الهائل في فرنسا، لتكون بذلك أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ العام 1962.

وطالبت أحزاب اليسار الفرنسية باستقالة إيمانويل ماكرون عقب إسقاط الحكومة، لكن ماكرون أكد أنه يعتزم البقاء في منصبه رئيسا للبلاد حتى تنتهي فترة ولايته في عام 2027.

المصدر: إعلام فرنسي

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الحكومة السورية الجديدة تقر زيادة لرواتب الموظفين.. كيف تفاعل النشطاء؟

ووفقا لحلقة 2025/1/6 من برنامج "شبكات"، فإن هناك مليونا و300 ألف موظف يعملون في القطاع العام بسوريا لكنها عمالة غير فعَّالة.

وقد وجدت الحكومة الجديدة فجوة كبيرة بين الموظفين الفعليين مقارنة بالمسجلين في الدفاتر وهذا يعني أن مئات آلاف الوظائف كانت مجرد حبر على ورق.

وكان هؤلاء الموظفين الوهميين يتلقون رواتب شهرية من دون القيام بأي عمل، كما قال وزير المالية محمد أبا زيد. غير أن المشكلة ليست في هذا التضخم الوظيفي ولكنها في قيمة الرواتب.

ويحصل الموظف الحكومي على 25 دولارا في الشهر على أقصى تقدير بينما هو يحتاج لـ150 دولارا على الأقل لتغطية نفقاته الأساسية، وهو ما دفع الحكومة الجديدة للإعلان عن زيادة جديدة في رواتب الموظفين الحكوميين بنحو 200% بدءا من الشهر المقبل.

وستكلف هذه الزيادة الحكومة ما يصل إلى 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، سيتم توفيرها من خزينة الدولة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة. كما تتوقع الحكومة السورية استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج.

ليست كافية

وتفاعلت مواقع التواصل مع أخبار زيارة الرواتب التي اعتبرها البعض غير كافية في حين دعا آخرون لفصل كثير من الموظفين الذين يقولون إنهم يتلقون رواتب من دون عمل.

إعلان

وقالت يارا: "يعني الراتب رح يصير 80 دولارا ومع هيك ما بيكفي أجار ولا يكفي أكل ولا غاز ولا مازوت ولا يكفي لشي.. شو بدو يتحمل هالمواطن ليتحمل؟".

كما قال فؤاد الجاسم: "بدنا تصير الرواتب مغرية أكثر فأكثر لحتى العايشين بسوريا يعيشوا بكرامة أولا وبرفاهية ثانيا وعشان السوريين اللي برا يصير عندهم حافز أكبر إنهم يرجعون ويشتغلون ببلدهم أحسن ما يعمرون ويقوون اقتصاد دول أخرى".

أما ماجد علي، فكتب: "يوجد عدد كبير من الموظفين محسوبيات كانوا توظفوا دون أي كفاءة وكانوا يأخذون رواتب دون أي عمل. دوام شكلي أو بلا دوام يجب أن يتم فصلهم"، مضيفا: "ليس من العدل أن يستمروا ويأخذوا الزيادات القادمة".

وأخيرا، كتب نور الحوراني: "الكل يعرف أن التوظيف كان عبارة عن شراء ولاءات وذمم ولازم بعثي ومؤيد وكلها بطالة مقنعة.. يجب إعادة تقييم كامل لجميع المؤسسات والموظفين والاستغناء عن القطاعات غير المفيدة".

ولن تكون هذه الزيادة كافية لسد احتياجات ملايين السوريين الذين يقبعون تحت خط الفقر، لكنها قد تحسن القوة الشرائية للمواطنين مؤقتا، حيث تعاني البلاد تضخما مرتفعا جدا إذ زادت الأسعار بأكثر من 400% خلال 2023.

6/1/2025

مقالات مشابهة

  • إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يعمل ضد المستوى السياسي لوقف حرب غزة
  • إعلام إسرائيلي: حماس ترمم وضعها وتعقب الجنود بالخارج يظل صداعا يلاحقنا
  • إعلام إسرائيلي: الصفقة مع حماس قد تنقل قرار الحرب من غزة إلى الضفة الغربية
  • مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
  • بعد الإعلان عن أغنيتها الجديدة.. تامر حسني لـ بسمة بوسيل: إحنا هنقطع على بعض
  • الحكومة السورية الجديدة تقر زيادة لرواتب الموظفين.. كيف تفاعل النشطاء؟
  • مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
  • أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 6-1-2024 في محافظة قنا
  • درجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 6 يناير 2025
  • اليوم.. الرئيس النمساوي يكلف رئيس حزب الحرية بتشكيل الحكومة الجديدة