مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات، ولم تكن للصالح العام.
وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف، ثم فوجىء بصدور قرار متضمنًا نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد.
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه. وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام، وإنما كان استخدامًا لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله.
ورأت المحكمة، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها.
حمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المحكمة الإدارية العليا الوادي الجديد محافظة القليوبية منطقة الوادي
إقرأ أيضاً:
مدير العمران الجديد يحقق في استفادة مسؤولين من بقع أرضية بـ 193 درهما
زنقة20ا الرباط
في تفاصيل جديدة لمحاكمة تسعة مديرين سابقين بـ “العمران”، وآخرين بمجموعة التهيئة التابعة للشركة نفسها، وستة أطر أخرى، أظهرت جلسة أول أمس (الاثنين)، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى استئنافية الرباط، أن المتابعين استفادوا، في عهد مدير سابق للمجموعة، وليس المدير الحالي، من بقع فيلات بثمن رمزي، قدره 193 درهما للمتر المربع.وفق ما نشرته يومية الصباح.
وتبين أن أغلب المديرين والأطر حصلوا على التقاعد، وانتصبت ضدهم مجموعة “العمران” طرفا مدنيا، أمام المحكمة، تزامنا مع إحالتهم على المحاكمة، بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات اختلالات، أهمها تغيير في المساحات، وعدم تطابق الثمن المطبق مع الأثمنة الحقيقية.حسب اليومية.
وحضر دفاع المؤسسة إلى قاعة المحاكمة، أثناء عرض المتابعين في حالة سراح، ويسعى المدير الجديد إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والسهر على تنفيذ تعليمات النيابة العامة لملاحقة الفاعلين.
وأظهر رفع السرية عن الأبحاث التفصيلية أن مساحة كل بقعة من البقعتين المسلمتين إلى 15 إطارا تصل إلى 8097 مترا مربعا، بشاطئ سيدي العابد بالهرهورة، واقتنيت بـ 193 درهما للمتر المربع، وأن الودادية أدت لمجموعة “العمران” 313 مليونا، كما وضع تقرير الحسابات المسؤولين المتابعين أمام تلاعبات بمشروع آخر بسلا، والمعروف بمشروع “الياقوت”، تتعلق بتفويت محلات تجارية.
واتضح أن مجموعة “العمران” سلمت المحلات إلى المستفيدين، رغم عدم أدائهم جميع المستحقات، وعدم احترام الثمن المحدد لبيع المنتوج، وجرى اقتناء مرأب مشروع سلا، ومساحته 35 مترا مربعا، بـ 2738 درهما للمتر المربع، عوض ثمنه الحقيقي، المحدد في 6000 درهم.
ووضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط مسؤولي “العمران”، في وقت سابق، في موقف محرج بسبب تسليمهم منتجات المجموعة رغم عدم أداء ثمنها بصفة نهائية، كما هو الحال بالنسبة إلى مركز “الزفاطي” بالرباط، ويتعلق الأمر بمحلات تجارية منجزة بهدف الموازنة، والذي سجل عجزا بلغ 250 مليونا، وجرى تسليمه للمستفيدين، رغم أن الباقي ظل محددا في 165 مليونا.
وأسس المستفيدون ودادية سكنية ضمت أطر المؤسسة الجهوية وحصلت على الوصل النهائي لتتقدم بالحصول على البقع، قبل أن تظهر التحقيقات أن من ضمن المستفيدين كانوا أعضاء بلجنة التفويت بـ “العمران”، وانطبق عليهم مثل (خصم وحكم)، وتوبع رئيس المؤسسة الجهوية السابق بدوره، واعتبرته الأبحاث بمثابة المتهم الأول في الواقعة.
وأثناء الأبحاث مع الفاعلين، أقر البعض أن الوزارة الوصية وافقت، قبل سنوات، على ثمن البقعتين بالهرهورة، واعتبرت هذه الموافقة بمثابة مرجع في تسليم البقع للأطر المستفيدة، وأن البقعتين لم تكونا مجهزتين، وأن اللجنة راعت المصاريف المترتبة عن عمليات الاقتناء والتسجيل والتحفيظ والموثق ومصاريف الدراسات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس