مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونًا، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة.
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًا دون سواه.
جاء ذلك في حيثيات حكم صادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا انقطاع عن العمل قانون الخدمة المدنية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
جدل حول حصيلة مجلس جهة كلميم وادنون
زنقة20| كلميم
عقدت امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ندوة صحافية استعرضت خلالها حصيلة مشاريع المجلس، مقدمة أرقاما وإحصائيات رسمية حول التنمية والاستثمار في جهة لازالت تعيش اوضاعا كارثية، غير أن هذه الأرقام لم تُخفِ الانتقادات المتواصلة التي تطال واقع الجهة، حيث يرى العديد من المعارضين بالمجلس أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تزداد سوءا رغم الحديث عن إنجازات تنموية.
وحسب أحد اقطاب المعارضة بمجلس جهة وادنون، فإن تأكيد الرئيسة على تحقيق إنجازات في مجالات متعددة لا يعكس بالضرورة تحسنا حقيقيا في واقع الجهة، إذ لا تزال كلميم وادنون تتصدر قائمة البطالة بالمملكة وتشهد معدلات مرتفعة للفقر والهجرة غير الشرعية حيث يضطر العديد من الشباب إلى مغادرة البلاد عبر قوارب الموت بسبب انعدام فرص الشغل.
وأضاف المستشار الجهوي المعارض، أن الجهة رغم توفرها على إمكانيات مالية ودعم حكومي كبير لم تنجح في تحقيق أثر ملموس على مستوى تحسين ظروف العيش وخلق فرص العمل مشيرا إلى أن المشاريع المنجزة تفتقر إلى النجاعة فيما تبقى بعض الفئات مهمشة رغم ثروات الجهة الغنية.
وأثارت الندوة الصحافية لرئيسة مجلس وادنون جدلا واسعا بسبب ما وصفه البعض بالانتقائية في التعامل مع وسائل الإعلام حيث تم استدعاء منابر إعلامية دون أخرى ما دفع بعض الفاعلين الإعلاميين إلى التشكيك في مدى شفافية المجلس في التواصل مع الرأي العام.
وفي سياق متصل تتواصل الإنتقادات داخل مجلس الجهة بخصوص طريقة توزيع المشاريع وغياب رؤية واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، فرغم توفر كل الظروف السياسية والمالية لدفع عجلة التنمية على غرار باقي جهات المملكة فلا يزال المواطن الوادنوني ينتظر حلولا عملية تعكس وعود المنتخبين بدلا من الاقتصار على عرض أرقام لا يجد لها انعكاسا على أرض الواقع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس