أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن إسرائيل وجهت تحذيرا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقرب "انتهاء المهلة" للعملية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لما أوردته القناة، فإن رسالة إسرائيل لعباس هي: "لديك مهلة قصيرة لإنهاء العملية في جنين، وبعدها سنعود للعمل في شمال الضفة الغربية".

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، للأسبوع الثالث على التوالي، حملة في المخيم تستهدف من تصفهم بالخارجين على القانون، بهدف "فرض الأمن وإنهاء الفلتان الأمني"، بينما تؤكد الفصائل الفلسطينية أن الحملة تستهدف مقاومين.

وأعلنت قوى الأمن الفلسطيني، أمس الأحد، مقتل أحد عناصرها خلال الاشتباكات في مخيم جنين، ليرتفع عدد القتلى إلى 4 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، فيما أصيب آخرون، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

ووجهت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– رسالة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، دعت فيها المنتسبين لهذه الأجهزة "للعودة إلى رشدهم" محذرة من "اختبار صبرها" على ما يجري بالمخيم من اشتباكات.

وأكدت كتيبة جنين أن لديها معلومات تفيد باحتجاز أجهزة السلطة 237 من عسكرييها بسبب رفضهم المشاركة في العملية التي أسمتها السلطة الفلسطينية "حماية الوطن".

إعلان

وأضافت الكتيبة أن أجهزة أمن السلطة قتلت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 14 مواطنا خارج إطار القانون "من دون حسيب ولا رقيب".

كتيبة جنين تتهم السلطة الفلسطينية بقتل 14 مقاوما منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023  (الفرنسية)

وتشدد كتيبة جنين على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، بينما تقول أجهزة أمن السلطة إنها تلاحق من وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون"، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.

وقد أعربت إسرائيل عن "رضاها" من العملية المستمرة في جنين، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة بمعدات عسكرية "لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الاستخباري".

وبدأت أحداث جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا في أوائل الشهر الجاري، وهو ما أثار غضب كتيبة جنين التي احتجزت سيارتين تابعتين للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما.

السلطة تقول إن عمليتها تهدف إلى "فرض الأمن" بينما تؤكد الفصائل الفلسطينية أنها تستهدف مقاومين (رويترز)

ورفضت السلطة المطلب، وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.

وتصاعدت الأحداث مع قتل السلطة الفلسطينية الشاب ربحي الشلبي خلال عملياتها في جنين، التي شملت محاصرة مستشفى جنين وقطع الكهرباء والمياه عن المخيم. وبعد ذلك اندلعت اشتباكات أسفرت عن مقتل يزيد جعايصة، القيادي في كتيبة جنين، إلى جانب شاب وطفل من أهالي المخيم، وإصابات في صفوف الطرفين.

الشهيد جميل العموري الذي اغتالته إسرائيل عام 2021 يعدّ المؤسس والعقل المدبر لكتيبة جنين (الفرنسية)

وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إعلان

يشار إلى أن كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، ظهرت للوجود في أعقاب استشهاد مؤسسها جميل العموري في العاشر من يونيو/حزيران 2021، وحينها نشطت للدفاع عن مدينة جنين ضد أي اقتحام لقوات الاحتلال، ثم انتشرت نشاطاتها وشملت مدنا أخرى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة کتیبة جنین أمن السلطة فی جنین

إقرأ أيضاً:

دعوة للجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم أمن السلطة الفلسطينية

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن دولة فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرًا الحصار المشدد على جنين.

وأضاف بيان المنظمة أن هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة.

وأشارت المنظمة إلى أن أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة.

وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

ونوهت المنظمة إلى أن السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها.

وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال وحشي يستخدم كافة الوسائل لقمعه والنيل من حقوقه، ومن حقه، بل من واجبه، كباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، أن يناضل ويكافح لانتزاع حقوقه المشروعة. ومن الثابت أن الجرائم التي تُرتكب بحقه من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لا يمكن التفريق بينها، فهي تتم في إطار حملة متناغمة وواسعة النطاق، وينطبق عليها توصيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في اتفاقية روما، وفق البيان.

وتواجه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اتهامات واسعة النطاق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، سواء من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية أو من المواطنين الفلسطينيين أنفسهم. هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وقمع الحريات العامة، والتعذيب في السجون، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين.

وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهامكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.

وتأسست أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو (1993) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والهدف كان فرض النظام في مناطق الحكم الذاتي ومنع الهجمات ضد إسرائيل.

وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.

إقرأ أيضا: اتهامات لأمن السلطة بإحراق منازل في جنين.. وفصائل المقاومة تحذر: صبرنا ينفد

مقالات مشابهة

  • فلسطينيون بمخيم جنين: أجهزة أمن السلطة أحرقت بيوتنا وممتلكاتنا
  • “السلطة الفلسطينية” تطلب من واشنطن “680 مليون” دولار لضرب “كتيبة جنين”
  • دعوة للجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم أمن السلطة الفلسطينية
  • السلطة الفلسطينية تطلب من أميركا 680 مليون دولار للقضاء على المقاومة في جنين
  • السلطة تطلب من واشنطن مساعدات بقيمة 680 مليون دولار لمواجهة كتيبة جنين
  • جنين حرب أهلية ورسائل السلطة الفلسطينية قدرتها على إدارة غزة
  • السلطة الفلسطينية طلبت 680 مليون دولار مقابل القضاء على المقاومة في جنين
  • كيف يصف سكان جنين عملية السلطة الفلسطينية ضد المقاومة بالمخيم؟
  • مقتل شرطي إسرائيلي في عملية قلقيلية.. ومنفذا العملية من جنين وقباطية
  • “كتيبة جنين”: سيطرنا على سلاح استخدمه أمن السلطة بجنين