«التنمية المحلية»: تذليل العقبات في ملف التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تواصل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات لمتابعة تنفيذ القانون للتعامل بشكل رسمي على مخالفات البناء التي تندرج تحت القانون.
خطوات التصالحوأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن القانون يقدم عددا كبيرا من المزايا للمواطنين يجب الاستفادة منها كما يتم إزالة أي عراقيل في خطوات التقديم للوصول إلى تقنين الوضع، لافتا إلى أن الفترة الثانية من مدة التصالح مستمرة حتى شهر مايو المقبل، حيث يتم تلقي طلبات المواطنين عبر بوابة خدمات المحليات أو تطبيق تصالح والتعامل مع المركز التكنولوجي التابع للحي.
وأوضح أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية وجهت المحافظات بتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، مؤكدا أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح لتقنين وضع العقار أو المنزل أو الوحدة السكنية للاستفادة من فوائد القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق المستمر التنمية المحلية المركز التكنولوجى قانون التصالح مخالفات البناء وزير التنمية قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
برلماني: التصالح في مخالفات البناء ضرورة لضبط النمو العشوائي
أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.
وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون