السودان: رفع مؤقت لحظر التجوال بولاية القضارف
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت لجنة أمن ولاية القضارف شرقي السودان رفع حالة حظر التجوال بالولاية القضارف إستثناءاً من أمس الأحد و اليوم الاثنين لتمكين المواطنيين من عمليات استبدال العملة والإيداع النقدى فى يومها الأخير.
القضارف ـــ التغيير
وطالبت لجنة استبدال العملة فى اجتماعها مساء الأحد برئاسة والى محمد أحمد حسن أحمد ود الشوك، البنوك بالولاية بضرورة زيادة عدد النوافذ واستيعاب كافة أموال المواطنيين فى اليوم الأخير بجانب فتح نوافذ للقوات الأمنية فى مواقعها تسهيلا للاجراءات .
كما وجهت اللجنة بزيادة ساعات العمل لكافة البنوك بالولاية وتحريك الفرق الجوالة للمناطق النائية التى لاتوجد بها مصارف بجانب اتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة وحماية كافة المنشآت الخدمية بالولاية وتأمين المعابر.
و كان قد أعلن بنك السودان المركزي في الـ 9 نوفمبر الجاري، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف جنيه والخمسائة جنيه ، وطالب بإيداع من الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص في البنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.
الوسومالبنوك القضارف تبديل العملة حظرالتجوالالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البنوك القضارف تبديل العملة
إقرأ أيضاً:
جلسة مغلقة للجنة عقوبات السودان لمناقشة تقرير فريق الخبراء
تستعد لجنة عقوبات السودان لعقد جلسة مغلقة يوم 10 يناير 2025 لمناقشة تقرير فريق الخبراء بشأن الصراع في دارفور..
التغيير: الخرطوم
تستعد لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن لعقد جلسة مشاورات غير رسمية في العاشر من يناير المقبل، حيث ستناقش التقرير النهائي لفريق الخبراء وسط دعوات دولية متزايدة لحماية المدنيين وتوسيع التدابير الرامية لاحتواء الصراع المتفاقم في البلاد.
تم إنشاء اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في مارس 2005، وتضم في عضويتها جميع أعضاء المجلس. وستستمع اللجنة خلال الجلسة إلى إحاطة بشأن التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، والذي وزع على أعضاء مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2024.
ويركز القرار 1591 على الحرب في إقليم دارفور، وينص على توسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة الأطراف المتحاربة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، وفقًا لاتفاق أنجمينا، نقلا عن راديو دبنقا.
كما دعا القرار إلى إنشاء لجنة لمتابعة الإجراءات وتسمية الأشخاص الخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر. وأقر مجلس الأمن تشكيل فريق خبراء لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها ورصد أنشطتها، إلى جانب التعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
ومع تصاعد الصراع في السودان، اكتسبت مهام فريق الخبراء أبعادًا جديدة، خاصة مع تزايد القلق الدولي بشأن حماية المدنيين.
وفي تقريرها الصادر في سبتمبر 2024، دعت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان إلى نشر قوة مستقلة بتفويض لحماية المدنيين. وبناءً على ذلك، ناقش بعض أعضاء المجلس خيارات متعددة، منها إمكانية نشر قوات تحت مظلة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي بتفويض من الأمم المتحدة، وفقًا للقرار 2719.
دعم السلاميهدف القرار 2719، الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2023، إلى تأمين تمويل مستدام لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي بموافقة مجلس الأمن. كما يعزز التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة ما بعد انتهاء البعثات.
ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء في جلسته بتاريخ 13 يناير 2025، ثم يعقد جلسة أخرى يوم 27 يناير 2025 للاستماع إلى الإحاطة نصف السنوية التي سيقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بالسودان.
يُذكر أن مجلس الأمن استهل أعماله للعام الجديد بجلسة انعقدت يوم 6 يناير 2025، خُصصت للاستماع إلى إحاطتين حول الوضع الإنساني في السودان قدمهما كل من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO). كما ناقش المجلس في الجلسة تقرير التصنيف العالمي المتكامل للأمن الغذائي.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع لجنة العقوبات مجلس الأمن الدولي
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم