أيدت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب توجه الدولة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد، كوقود مطالبة بأهمية توفير البنية التحتية الخاصة بالغاز.

التوسع فى محطات الغاز الطبيعي

وأضافت “متي” لـ"صدى البلد" أنه ينبغي التوسع فى محطات الغاز الطبيعي لتوفير الغاز لجميع المواطنين فى جميع انحاء الجمهورية، وذلك للاستفادة من مزايا تحويل السيارات لغاز طبيعي والتي ابرزها كونه صديق للبيئة ويقلل من فاتورة استيراد البنزين.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك صناعات جالبة للعملة الصعبة وهي تشغيل المصانع المغلقة عن طريق ذليل العقاب وتزويد مجموعة منهم بالقطن قصير التيلة وطويل التيلة وتوفير نباتات خاصة لمدينة الدواء عن طريق مقايدتها بمنتجات أخرى بين مصر والدول الافريقية بالإضافة الي اعادة تصنيع الرخام بدل من تصديره خام.

تفاصيل اجتماع  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الخطوات التنفيذية لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارتي المالية والبترول والبنك المركزي.

تقليل الانبعاثات الكربونية

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفرة مالية للمواطنين، موضحًا أن التنسيق جارٍ بين الوزارتين لإطلاق المبادرة مطلع العام الجديد.

وصرّح وزير البترول بأن المبادرة تستهدف تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، لافتًا إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي بديلًا للسولار يمكن أن يحقق وفرة بنسبة 50% من استهلاك السولار الحالي، فضلًا عن خفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

كما أشار وزير المالية إلى أن المبادرة تمثل دعمًا لتوفير وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، مع إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين بالمشاركة في التحويل، والذي سيتم تفعيله بالتزامن مع بدء تنفيذ المبادرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي محطات الغاز الطبيعي توفير البنية التحتية المزيد تحویل السیارات الغاز الطبیعی

إقرأ أيضاً:

ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟

يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.

وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.

وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.

ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.

ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ العالمي (غيتي) ضريبة الكربون

إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.

إعلان

ورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.

ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.

نظام تداول الانبعاثات

يحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.

وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتم تسعيرها غبر ضريبة الكربون (شترستوك) تحفيز العمل المناخي

إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.

ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.

إعلان

إن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.

ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.

وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.

ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:

تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان

مقالات مشابهة

  • السوداني يتابع مع وزارتي النفط والكهرباء مشاريع الطاقة
  • العراق يطلق سلسلة مشاريع عملاقة لتأمين الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية
  • قرارات حكومية لتأمين الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل
  • ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
  • السفارة الأميركية في العراق: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات
  • السفير الأمريكي في العراق: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات
  • «سيوا» تستكمل المرحلة الثانية من شبكة الغاز الطبيعي في الصجعة
  • السلع التموينية: خصم 25% من حصة المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي
  • لحج تشهد تفاقم أزمة الغاز المنزلي وارتفاعًا حادًا في أسعار الوقود
  • ديالى.. محطة كهرباء المنصورية تعود للعمل بعد استئناف الغاز المستورد