“أرحومة” يزور شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
قام وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله الشارف أرحومة رفقة مدير إدارة التدريب والتأهيل المهني ومدير إدارة المشروعات ومدير مكتب التعاون الدولي مساء اليوم الأحد بزيارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمقرها بمدينة البريقة.
واستقباله المهندس مصطفى هماد رئيس مجلس الإدارة وبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدير عام الخدمات وعدد من مدراء الإدارات بالشركة.
وخلال الزيارة قدم رئيس مجلس الإدارة درع العطاء تقدير وعرفان للوزير نظير مجهوداته ومتابعته الشخصية لكل ما يهم العمال.
ومنح أرحومة شهادة الاستحقاق عن عمله بالشركة لمدة عشر سنوات متوالية حتى 18 / 02 / 2011 ميلادية، مؤكدين على فخرهم به كونه أحد أبناء شركة سرت،وبالإنجازات التي تم تحقيقها سواء في وزارة العمل والتأهيل أو اللجان التي تولى رئاستها.
من جانبه أكد أرحومة على تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد على تذليل الصعاب أمام عمل الشركات والحقول النفطية وتوفير بيئة العمل المناسبة للعمال، وكما أثنى على دور القوات المسلحة وعلى رأسها القائد العام المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر في تأمين الحقول والمنشاءات والشركات النفطية التي تعتبر قوت الليبين وركيزة الاقتصاد الوطني.
الوسوم#ارحومة #شركة سرت لإنتاج النفط والغاز الحكومة الليبية وزير العملالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ارحومة شركة سرت لإنتاج النفط والغاز الحكومة الليبية وزير العمل شرکة سرت
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.