الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية إعادة التمويل العقاري التمويلات العقارية المزيد نشاط التمویل العقاری التمویل العقاری فی الرقابة المالیة ملیار جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتحدثت الوزيرة عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام وجاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأضافت «المشاط»، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وأكدت على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأكدت "المشاط"، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.
الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل
وأشارت "المشاط"، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية