ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام وتتهمه بتحريض الشباب على العنف والتنمّر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ساد القلق أوساط أولياء الأمور في ألبانيا بعد ورود تقارير عن أطفال يصطحبون معهم سكاكين وأدوات أخرى إلى المدرسة لاستخدامها في المشاجرات أو حالات التنمر التي يروج لها المحتوى الذي يشاهدونه على المنصة.
قال رئيس وزراء ألبانيا إن الحكومة ستغلق تيك توك للفيديو لمدة عام، واتهم التطبيق بالتحريض على العنف والتنمر، خاصة بين الأطفال.
وعقدت السلطات الألبانية 1300 اجتماع مع المعلمين وأولياء الأمور في أعقاب وفاة مراهق منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن طعنه شاب آخر بعد مشاجرة يُزعم أنها بدأت على منصة نُشر عبرها الفيديو.
وقال رئيس الوزراء إيدي راما، أثناء الاجتماع، إن تطبيق تيك توك "سيُغلق بالكامل أمام الجميع. لن يكون هناك تيك توك في جمهورية ألبانيا."
وقال راما إن الإغلاق سيبدأ العام المقبل لكنه لم يحدد موعدًا لذلك.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، طلبت المنصة ردّا على قرار التعليق وتقديم "توضيح عاجل من الحكومة الألبانية" بشأن قضية المراهق التي تم طعنه.
وقالت الشركة إنها "لم تعثر على أي دليل على أن الجاني أو الضحية كان لديهما حسابات على تيك توك، وقد أكدت تقارير متعددة أن مقاطع الفيديو التي أدت إلى هذا الحادث تم نشرها على منصة أخرى، وليس على تيك توك".
يشكل الأطفال الألبان أكبر مجموعة من مستخدمي تيك توك في البلاد، وفقًا للباحثين المحليين.
وقد ساد القلق أوساط الآباء والأمهات الألبان بعد ورود تقارير عن أطفال يأخذون سكاكين وأدوات أخرى إلى المدرسة لاستخدامها في المشاجرات أو حالات التنمر التي يروج لها المحتوى الذي يشاهدونه على تيك توك.
وحسب رئيس الحكومة الألباني، فإن ثمة اختلافا بين خدمة المنصة مقارنة مع ما توفره في الصين، حيث يقع مقر الشركة الأم ByteDance، حيث "تروّج لكيفية الدراسة بشكل أفضل، وكيفية الحفاظ على الطبيعة وما إلى ذلك".
وقال مكتب راما إن ألبانيا دولة صغيرة جدًا بحيث لا يمكن أن تفرض على تيك توك تغيير خوارزميتها حتى لا تروّج "لإعادة إنتاج لغة الكراهية والعنف والتنمر وما إلى ذلك".
وقد وضعت السلطات سلسلة من التدابير الوقائية في المدارس، بدءًا من زيادة تواجد الشرطة وبرامج التدريب وتوثيق التعاون مع أولياء الأمور.
وقال راما إن ألبانيا ستتابع رد فعل الشركة والبلدان الأخرى على إجراء الإغلاق الذي سيستمر لمدة عام قبل أن تقرر ما إذا كانت السلطات ستسمح للشركة باستئناف عملياتها في ألبانيا.
Relatedالقضاء الأمريكي يوجه ضربة قاضية لـ "تيك توك".. هل اقترب موعد حظره؟السلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخابات"تيك توك" لـ "يورونيوز" بعد قضية انتحار مراهقتين: أولياء الأمور يمكنهم مراقبة استخدام التطبيقلكن قرار إغلاق تيك توك لا يحظى بالإجماع على ما يبدو.
فقد قالت إينا زوبا، النائبة عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي: "إن القرار الديكتاتوري بإغلاق منصة التواصل الاجتماعي تيك توك هو عمل خطير ضد حرية التعبير والديمقراطية". وأضافت:"إنه عمل انتخابي خالص وإساءة استخدام السلطة لقمع الحريات".
Relatedأحكام بسجن "نجوم تيك توك وأنستغرام" في تونس بسبب خرق قواعد "الأخلاق الحميدة" لماذا يلجأ الشباب إلى تيك توك للحصول على نصائح مهنية؟كيف نهزم إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ونتوقف عن مقارنة حياتنا بالآخرين؟يأتي قرار ألبانيا بعد أن فرضت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبلجيكا، قيودًا على وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وخطت أستراليا خطوة أبعد من ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث حظرت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل على جميع الأطفال الذين هم دون سن 16 عامًا.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آلة القتل الإسرائيلية تفتك بالنازحين في غزة.. رئيس الموساد يوصي بضرب إيران ونتنياهو يتوعد الحوثيين المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟ "تيك توك" لـ "يورونيوز" بعد قضية انتحار مراهقتين: أولياء الأمور يمكنهم مراقبة استخدام التطبيق مراهقونتيك توكحكومةألبانياعنف مدرسيوسائل التواصل الاجتماعيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بشار الأسد إسرائيل عيد الميلاد أبو محمد الجولاني الحرب في سوريا حزب الله بشار الأسد إسرائيل عيد الميلاد أبو محمد الجولاني الحرب في سوريا حزب الله مراهقون تيك توك حكومة ألبانيا وسائل التواصل الاجتماعي بشار الأسد إسرائيل عيد الميلاد أبو محمد الجولاني الحرب في سوريا حزب الله بنيامين نتنياهو هيئة تحرير الشام سوريا إيران الغذاء التواصل الاجتماعی أولیاء الأمور یعرض الآن Next على تیک توک
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب ، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أعطى مؤشرات وتضمن التزام الموازنة الجديدة بالاستحقاقات الدستورية ، ولكن الموازنة الجديدة لم تتحدث عن أرقام.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير المالية تحدث عن حجم الإيرادات والذي يصل إلى ٣.١ تريليون جنيه وحجم المصروفات الذي يصل إلى ٤.٦ تريليون جنيه والعجز يصل إلى ١.٥ تريليون جنيه.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الموازنة الجديدة للدولة وصلت إلى مجلس النواب ، ولحين عرضها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ستكون كل لجنة من ٢٥ لجنة نوعية بمجلس النواب ناقشت الموازنة الخاصة بها لتحديد طلباته ، مشيرا إلى أن الحكومة من الممكن ألا تمنح في قطاعات معينة إلا أرقام محددة ، وقد ترى اللجان النوعية بمجلس النواب أن هذه الأرقام غير كافية.
وأضاف :كل اللجان الفرعية بمجلس النواب تصب في لجنة الخطة والموازنة ، وتناقش كل اللجان الفرعية الموازنة الجديدة للدولة لمدة شهرين ، كل لجنة في قطاعها.
وتابع: لجنة الخطة والموازنة تناقش كل القطاعات ككل ، ثم تقوم بعمل التقرير النهائي ويتم مناقشته على مدار ٣ جلسات عامة لمجلس النواب حتى نقره بقانون.
وقال: إذا كانت هناك زيادات في مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديد وخلافه ، فإنه جرى العرف أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووكيلي المجلس يذهبوا إلى وزارة المالية ليطالبوا بزيادة مخصصات محددة.
وأشار إلى أن وزير المالية تحدث في الموازنة الجديدة عن إن إجمالي الأجور سيصل إلى 680 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، حيث كانت تبلغ 175 مليار جنيه في الموازنة الحالية ، كما أنه لم يتطرق لباب شراء السلع والخدمات لتيسير الدولاب الحكومي لأنه لا يهمه.
وتابع: لم يذكر وزير المالية باب فوائد الدين ، ولكن قال يحاول أنه سيحجمها ، وتحدث بالتفصيل عن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٦٣٦ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٧٣٣ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، أي بزيادة حوالي ٩٥ مليار جنيه.
وأضاف: وإجمالي البعد الاجتماعي من زيادة في المرتبات والحد الأدنى للأجور للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيكون ٦٨٠ مليار جنيه بدلا من ٥٧٥ مليار جنيه ، أي بزيادة حوالي ١٠٥ مليار جنيه.
وقال أن الموازنة الجديدة للدولة أفضل من الموازنة الحالية من زاوية البعد الاجتماعي الذي سيتم إنفاقه على الأجور والمرتبات وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، أي تخصيص حوالي 200 مليار جنيه للبعد الاجتماعي.
وتابع: سيكون هناك ١١٥ ألف موظف جديد منهم ٥ آلاف من المعلمين و 30 ألف من الأطباء و١٥ ألف وظيفة اخرى وغيرهم من الموظفين.
واستطرد: دعم رغيف الخبز والسلع التموينية كان يبلغ قيمته ١٣٤ مليار جنيه في الموازنة الحالية ، وأصبح ١٦٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، بزيادة ٢٦ مليار جنيه ، كما تم معاش تكافل وكرامة من ٤٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٥٤ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، وزيادة عدد الأسر المستفيدة وحصولهم على الدعم ، وهو دعم نقدي مشروط.
واختتم: العجز في الموازنة سينخفض من ٧.٨ % إلى ٧.٢ % ، كما أن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣% إلى ٨٢.٩ % ، وهي مؤشرات مهمة ، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.