لا يجب أن نندهش من آراء الآباء والأمهات فى القرى والأرياف، التى لا تجد أى غضاضة فى تزويج بناتهن فى سن مبكرة، وتحت السن المحددة قانونًا بثمانية عشر عامًا، على الرغم من تجريم ذلك قانونًا، وبالرغم من المشكلات المترتبة على هذه الزيجات، والتى يدفع هؤلاء الأهل ثمنها غاليًا، ولا يجب أن نندهش أيضًا ممن يقومون بختان الإناث تحت زعم موروث اجتماعي وجهل فكري وطبي، أقول لا يجب أن نندهش إزاء كل هذه الظواهر التى تم ويتم الحد منها من خلال قوانين حاسمة وعقوبات رادعة، إذا كان هناك من لا يزال يدافع عنها تحت قبة المجلس التشريعي.
الأسبوع الماضي، وأثناء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، وبحضور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي، وعند مناقشة المادة التى تمنع الاستفادة من الدعم لكل حالات الزواج المبكر والختان، والتعدى على الأراضي الزراعية، فوجئ كل من فى قاعة مجلس النواب بالنائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور ينبري معترضًا على المادة، قائلًا: «إغلاق باب الختان بالكامل يسمح بفتح باب العمليات بشكل غير رسمي ولغير الأكفاء. هناك حالات تحتاج إلى الختان طبيًا، ولا يوجد نص شرعي يمنع الختان». وأضاف: «من يتجه لزواج ابنته مبكرًا لعدم قدرته على تعليمها أو الإنفاق عليها، هناك واقع يجب التعامل معه، وطباع الناس مختلفة والزواج العرفي منتشر فى سن الإعدادي».
اندهشت وأنا أستمع إلى كلام النائب السلفي، الذى أكد أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية.
وقال: "مسألة الزواج المبكر كلمة فضفاضة ولا يوجد دليل في الإسلام على تحديد سن الزواج وهذا الأمر يخضع لاختلاف البيئة، فالصحراء والريف والحضر دافعًا لاختلاف سن الزواج، وأضاف "أحيانًا الأب يضطر يزوجها، مش عارف يعلمها لأن أقرب مدرسة ثانوي بعيد عشرة كيلو".
لم يكتف النائب بما بثه من أفكار تعيدنا إلى سنوات البدائية، ولكنه زاد الطين بله فقال: "لا نجرم الزنا بالتراضي ونجرم الزواج الشرعي".
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا
أكدت الأمم المتحدة، أنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين تقيد وصول المساعدات للفلسطينيين، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.
وقالت الأمم المتحدة، إنّ الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، أكد أنه لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا، مشيرة إلى أن هناك حاجة لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية.
كما شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة التحرك نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، لإطلاق سراح جميع الرهائن والسجناء المعتقلين تعسفيا، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وأوضح المكتب في بيان، أمس الأربعاء، أن معاناة الناس في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لا تطاق، وإن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى السلام والأمن، على أساس الكرامة الكاملة والمساواة.
كما شدد على أن القانون الدولي واضح للغاية، وأن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، ويجب أن تحميه جميع الدول، كما أكدت مـحكمة العدل الدولية مؤخرا من جديد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن «أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة، محظور تمامًا».
اقرأ أيضاً«الأمم المتحدة»: أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تمامًا
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: «بلدنا ووطننا هو قطاع غزة فهو جزء من فلسطين»
أبو الغيط في لقائه بمنسقة الأمم المتحدة لعملية السلام: التهجير مرفوض وبديله هو إعادة إعمار غزة في أسرع وقت
ترامب يوقع أمرا بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا