كل المؤشرات اليوم تكاد تجزم بأن الوضع فى سوريا بات غاية فى التعقيد فى أعقاب التطورات التى جرت مؤخرا، لا سيما أن الداخل السورى يتأثر إلى حد كبير بطموحات وتحركات أطراف خارجية، فعلى حين دعمت كل من روسيا وإيران حكم الرئيس "بشار"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية عمدت إلى التركيز على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
يتعين على الشعب السورى اليوم أن يدير دفة الأمور بنفسه، وأن يراعى القاعدة التى تقول بأن على السوريين أن يحددوا مستقبلهم، و يقرروا مصيرهم بعيدا عن أية تأثيرات خارجية، ودون الارتكان إلى الأطراف الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية، فالبوصلة يجب أن توجه من جانبهم بحيث لا يظل مستقبلهم منوطا بحسابات وأجندات خارجية وذلك درءا لآية عواقب، لا سيما أن إسرائيل تظل متربصة بسوريا اليوم، ومن ثم ووسط معمعة الأحداث تسلط الأضواء على إسرائيل و نواياها حيال سوريا، ومحاولتها استغلال الفرصة للظفر بأية مكاسب تمنحها السيطرة على المقدرات فى سوريا والسطو على المزيد من أراضيها ضاربة عرض الحائط باتفاق الانفصال الذى وقع فى عام 1974.
لقد دفعت التطورات التي جرت مؤخرا إسرائيل إلى التحرك بسرعة نحو السيطرة على مناطق فى الأراضى السورية معتبرة إياها خطوة ضرورية وحكيمة ينبغى عليها اغتنامها فى الظروف الحالية، الأمر الذي سيشكل تهديدا لسوريا، بل ويثير المخاطر التى لا بد أن تترتب على دخول إسرائيل عنوة للأراضي السورية. ويعزز المخاوف هنا من التبعات، لا سيما مع التصريحات الإسرائيلية التى تميط اللثام عن أن الكيان الصهيونى الغاصب يخطط للبقاء طويلا فى الأراضى السورية، وهو بذلك يسقط من اعتباره اتفاقية فصل القوات الموقعة بين إسرائيل وسوريا عام 1974، ولهذا رأينا مصر تحذر من أية تطورات تستهدف النيل من سوريا عبر ما يرفعه المستفيدون فى إسرائيل من تطلعات لتحقيق مصالحهم. ومن ثم بادرت مصر والأردن وقطر بإدانة تدخل إسرائيل فى الأراضى السورية باعتبار ذلك يشكل خرقا للقانون الدولى.
أما فرنسا وألمانيا فطالبتا بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، الأمر الذي يضع ضغطا على دولة الكيان الصهيوني فى حال كانت تخطط للبقاء فى المناطق السورية لفترة طويلة. ولا شك أن المبدأ والقانون يلزم دولة الكيان الغاصب بعدم استغلال الفراغ الناتج عن انهيار النظام السوري من أجل تحقيق أهدافها التوسعية، كما يلزمها بعدم استغلال الظروف للسطو على المزيد من الأراضى فى سوريا، لا سيما وقد خرج " أحمد الشرع" القائد العام للإدارة السورية الجديدة ليشدد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فروا بسبب الحرب، ولكى يؤكد أنه لن يسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لشن هجمات ضد إسرائيل أو أى دولة أخرى. مطالبا إسرائيل بالانسحاب من المواقع السورية التى دخلتها، و بالانسحاب من المنطقة العازلة التي سيطرت عليها بعد سقوط بشار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضى السوریة لا سیما
إقرأ أيضاً:
تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء
تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية، في حين يستمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت السعر في التعاملات الرسمية.
سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و175 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و125 ليرة مسجلة مساء أمس، كما انخفضت إلى 11 ألفا و275 ليرة عند البيع من 11 ألفا و225 ليرة. استقر سعر صرف الليرة في الحسكة إلى 11 ألفا و150 ليرة عند الشراء و11 ألفا و250 ليرة عند البيع وهي المستويات المسجلة مساء أمس. سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسميةثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الأربعاء.
عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية:تخفيف العقوبات الدولية
علّقت الولايات المتحدة مؤقتا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مما أتاح إجراء تعاملات مع مؤسسات حكومية وقطاع الطاقة، وسمح أيضا بتحويل الأموال الشخصية، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي. يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات، مشيرا إلى متابعته الدقيقة لتطورات الوضع السوري. كندا تفكر في تخفيف عقوباتها على سوريا، وأعلنت نيتها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 84 مليون دولار كندي (حوالي 58.4 مليون دولار أميركي). بريطانيا أزالت الشهر الماضي 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، من ضمنها البنك المركزي وعدد من المصارف وشركات النفط، مما رفع عنها تجميد الأصول. إعلان التغييرات في السياسة النقدية والإدارية الرئيس السوري عيّن عبد القادر الحصرية حاكما جديدا للمصرف المركزي، خلفا لميساء صابرين التي قدمت استقالتها قبل أسابيع. رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء، وما زال يثبّت هذا المستوى. سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش معين من السعر الرسمي، في خطوة تهدف إلى تقليل الفارق مع السوق الموازية. شهد عدد الموظفين في مؤسسات الدولة تراجعا كبيرا، نتيجة تسريح الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما الجهتان اللتان كانتا تستهلكان الحصة الكبرى من الإنفاق الحكومي.