إذا مررت من أمام مستشفى الشاطبي في أي وقت ستجد مئات الأهالي مفترشين الأرض في انتظار الاطمئنان على مريضهم، أغلبهم من الطبقات الفقيرة القادمة من أعماق الريف سعيا وراء أمل العلاج، أهالي ليس في استطاعتهم توفير مكان إقامة مؤقت بالمدينة، وربما لا يملكون ما يمكنهم من الذهاب والعودة، الأسوأ من ذلك أنه في ظل هذه الظروف التي تضطرهم للمكوث أمام المستشفى تجد من يطالبهم بشراء مستلزمات طبية لازمة للعلاج أو العمليات (شاش - قطن - أدوية - قسطرة - حقن - خيوط جراحية -.
يصعب وصف إحساس القهر والعجز لدى أب عجز عن توفير ثمن علاج ابنه، ومستحيل تخيل مشاعر أم لا تستطيع إنقاذ طفلها بسبب ضيق ذات اليد!! مع العلم أن حق العلاج مكفول لكل مواطن بحكم الدستور وتبعا للحقوق الإنسانية، فالصحة هي أغلى ما يملكه الإنسان، ومن أجلها تم انشاء منظمة الصحة العالمية WHO التابعة للأمم المتحدة في 1948 لتهتم بكل ما يخص المجال الصحي وينص دستورها ((أن غرضها هو توفير أفضل ما يمكن من الحالة الصحية لجميع شعوب العالم، فالصحة هي حق من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وهذا يعنى حق الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب)).
وللمقال بقية، ،
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهمة نصبت على راغبي السفر واستولت على أموالهم بزعم توفير فرص عمل
جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج واستولت على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهمة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكها في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة"، وذلك عن طريق قيامها بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسـة نشاطها الإجرامي لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصيل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لاستقطاب راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم.
وأفادت التحريات أن المتهمة اشتركت في ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت 500 ألف جنيه بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنها لم تف بذلك ورفضت رد المبالغ المستولي عليها.
وضبطت الجهات الأمنية المتهمة، وبحوزتها عقود عمل "خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج" – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4 هواتف محمولة وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى المُشار إليه.
مشاركة