إذا مررت من أمام مستشفى الشاطبي في أي وقت ستجد مئات الأهالي مفترشين الأرض في انتظار الاطمئنان على مريضهم، أغلبهم من الطبقات الفقيرة القادمة من أعماق الريف سعيا وراء أمل العلاج، أهالي ليس في استطاعتهم توفير مكان إقامة مؤقت بالمدينة، وربما لا يملكون ما يمكنهم من الذهاب والعودة، الأسوأ من ذلك أنه في ظل هذه الظروف التي تضطرهم للمكوث أمام المستشفى تجد من يطالبهم بشراء مستلزمات طبية لازمة للعلاج أو العمليات (شاش - قطن - أدوية - قسطرة - حقن - خيوط جراحية -.
يصعب وصف إحساس القهر والعجز لدى أب عجز عن توفير ثمن علاج ابنه، ومستحيل تخيل مشاعر أم لا تستطيع إنقاذ طفلها بسبب ضيق ذات اليد!! مع العلم أن حق العلاج مكفول لكل مواطن بحكم الدستور وتبعا للحقوق الإنسانية، فالصحة هي أغلى ما يملكه الإنسان، ومن أجلها تم انشاء منظمة الصحة العالمية WHO التابعة للأمم المتحدة في 1948 لتهتم بكل ما يخص المجال الصحي وينص دستورها ((أن غرضها هو توفير أفضل ما يمكن من الحالة الصحية لجميع شعوب العالم، فالصحة هي حق من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وهذا يعنى حق الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب)).
وللمقال بقية، ،
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رفض توفير مربية لطفليها فلاحقته زوجته بدعوي طلاق
بداخل محكمة الأسرة وقف زوج وزوجته، بعد أن قدمت الأخيرة طلبها لتسوية الخلاف بينهما بالطلاق للضرر، ورفضت محاولة زوجها لعقد الصلح -رغم ما بينهما من أطفال-، ليستغيث الزوج الذي لم يتصور أن علاقتهم التي دامت سنوات من الممكن أن تدمر بسبب رفضه طلب واحد لزوجته بعد عشرة سنوات طويلة من الزواج.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
البداية كانت بتقدم الزوجة بطلب للحصول على الطلاق للضرر من محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تعرضها للإساءة على يد زوجها، مما دفعها لهجر مسكن الزوجية، بسبب نشوب خلافات زوجية بينهما، بعد أن لجأت الزوجة إلي طلب مربية لأطفالها-بسبب انشغالها في عملها لفترات كبيرة-، وهو ما رفضة زوجها وطالبها بترتيب عملها بما يتناسب مع رعايتها لأطفالها، لتتهمه الزوجة بالتعسف- خاصة أنه ميسور الحال.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" زوجي هو من تخلي عني بعد 9 سنوات زواج ولست أنا المتسببة في الخلاف كما يدعي، بعد أن رفض الوقوف بجانبي حتي لا أخسر عملي، ولم أجد من يحميني من ملاحقته لي بعد أن داوم على ابتزازي، ورفض الإنفاق رغم يسار حالته المادية، وطلبني بتحمل نفقة الطفلين كاملة من وظيفتي".
وأضافت الزوجة: "خشيت على نفسي من إصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضه الانفصال عني وديا، بخلاف عدم تقديمه أي دعم لي سواء ماديا أو معنويا، وعندما أعترض شهر بي، ونكث بوعوده لي".
ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وأكد تقديمه عدة طلبات للمحكمة لتسوية الخلافات وديا بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهو ما رفضته زوجته، ومنعته من رؤية أبنائه، بخلاف متجمد نفقات تجاوز 290 ألف جنيه طالبتني بسداده.
مشاركة