أوحيدة: ضغوطات سلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس سبب تأخير الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن لقاء بوزنيقة امتداد للتوافق السابق لمجلسي النواب والدولة، بشأن القوانين الانتخابية وخارطة الطريق.
وأضاف في تصريحات لـ”تلفزيون المسار”، أنه لولا تراجع عدد من أعضاء مجلس الدولة بسبب ضغوطات من سلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس، لكنا ذهبنا للانتخابات منذ فترة.
وذكر أن لقاء بوزنيقة له أسباب واضحة وهي أن تكون ملكية أي حل سياسي ليبية خالصة، لقطع الطريق على سماصرة السياسة الذين أوصلونا لنتائج سيئة في حوارات سابقة، مثل حوار جنيف.
وبين أنه لم ينسحب أي عضو من مجلس الدولة ممن شاركوا في بوزنيقة من اللقاء بل كل من شاركوا أصروا على استمرار التوافق.
وأكمل: “نعتقد أن التوافق بيننا وبين مجلس الدولة تم تمامًا من خلال التعديل الدستوري الـ13 وقوانين لجنة “6+6″، وما حدث بعدها هو نكوث بعض الأعضاء عن التوافق، بقيادة تكالة”.
وأكمل: “نحتاج من الدول الصديقة والشقيقة أن تقف مع الليبيين، وأن تتفهم الوضع الحالي في البلاد”.
ونوه بأن ما طرحته ستيفاني خوري في مبادرتها رؤوس أقلام فقط، وحديثها عن لجنة فنية أو ميزانية موحدة، نحن بصدد مناقشته بين مجلسي النواب والدولة.
الوسومأوحيدةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أوحيدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق