23 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة:
عبدالله الكناني
إحدى القنوات تُظهر ازدواجية في الطرح، وحتى بعض المحللين يظهرون تناقضًا واضحًا، فعندما يتهمون بشار الأسد بالدكتاتورية (مع أن هذا ليس دفاعًا عنه) يعتبرون صدام حسين “المقبور” زعيمًا، رغم أنهما من نفس التوجه الأيديولوجي وينتميان إلى حزب البعث الذي انتهى فعليًا.
بشار الأسد اجتاح لبنان، بينما صدام غزا الكويت. الأول هجر الشعب السوري، والثاني تسبب في تهجير العراقيين. الأسد تنازل عن الجولان، وصدام أهدى جزءًا كبيرًا من أراضي العراق للكويت والسعودية. كلاهما تسبب في كوارث تفوق الوصف.
عندما انتهى الأمر، هرب الأول، واختبأ الثاني في حفرة، مع الإشارة إلى أن كليهما لم يخدم في الجيش طوال حياتهما.
لذا، ينبغي على المحلل السياسي أن يكون أكثر وعيًا وإلمامًا بالسياق، ويترك شأن الأسد للسوريين لأن ذلك شأن داخلي يخصهم. علينا في هذه المرحلة التركيز على الحفاظ على الجبهة الداخلية وتوحيدها بدلًا من الانحياز لهذا الطرف أو ذاك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.