العراق يحتل المرتبة 70 في مؤشر الجوع العالمي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
23 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف تقرير مؤشر الجوع العالمي لعام 2024، الصادر عن منظمتي Welthungerhilfe وWorldwide Concern الألمانيتين، عن تحسن طفيف في ترتيب العراق، حيث ارتقى إلى المرتبة 70 بعد أن كان في المرتبة 64 العام الماضي.
وبحسب التقرير، حصل العراق على 14.9 نقطة ضمن تصنيف يشمل 125 دولة، مما يضعه في فئة “الجوع المعتدل”.
ويصنف المؤشر الدول إلى خمس فئات وفقًا لمستوى الجوع:
فئة الدول التي لا تعاني من الجوع: (0-9.9 نقطة).
وفئة الجوع المعتدل: (10-19.9 نقطة).
وفئة الجوع الجاد: (20-34.9 نقطة).
وفئة الدول التي تنذر بالخطر: (35-49.9 نقطة).
وفئة الدول التي تواجه مشكلة مقلقة للغاية: (50 نقطة فأعلى).
وعربيًا، جاءت الكويت والإمارات وتونس والجزائر في صدارة الدول ذات المؤشر المنخفض للجوع، بينما انضمت الأردن ومصر والعراق إلى قائمة الدول ذات الجوع المعتدل. في المقابل، صنف اليمن والصومال ضمن الدول ذات الوضع “المقلق للغاية”.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت بيلاروسيا وكرواتيا والصين قائمة الدول ذات أدنى مؤشرات الجوع، فيما تذيلت جنوب السودان والصومال وبوروندي القائمة بأعلى المؤشرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدول ذات
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني عراقي يقترح إنشاء محكمة عدل عربية وقوة عسكرية مشتركة
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس مقترح الخبير القانوني علي التميمي لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية طموحاً لتحديث مؤسسة تأسست عام 1945، لكنها تواجه تحديات جمة في ظل الواقع العربي المعقد.
وتسعى هذه المقترحات إلى تعزيز فعالية الجامعة وجعلها أداة فاعلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنها تثير تساؤلات حول قابلية التنفيذ في ظل الانقسامات العربية.
ويقترح التميمي تعديل آلية التصويت لتصبح بالأغلبية البسيطة بدلاً من الثلثين، مع جعل القرارات ملزمة للجميع. يهدف هذا التغيير إلى تجاوز الجمود الذي يعيق اتخاذ قرارات حاسمة، لكنه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مقاومة دول تخشى فقدان سيادتها الوطنية.
وتضعف الانقسامات السياسية بين الأعضاء، كما رأينا في أزمات مثل الحرب في اليمن أو الصراع الليبي، من إمكانية التوافق على قرارات ملزمة.
ويدعو إلى إنشاء محكمة عدل عربية لحل النزاعات بين الدول. تبدو هذه الفكرة طموحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لكن نجاحها يعتمد على قبول الدول العربية بتفويض سلطة قضائية عليا، وهو أمر يصطدم غالباً بالحساسيات السيادية. تشير تجارب سابقة، مثل محدودية تأثير المحاكم الإقليمية في مناطق أخرى، إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف دون إرادة سياسية قوية.
ويبرز اقتراح إنشاء سوق عربية مشتركة وعملة موحدة كرؤية اقتصادية طويلة الأمد. يعزز هذا الطرح فكرة التكامل الاقتصادي، لكنه يواجه عقبات هيكلية، مثل تفاوت مستويات التنمية بين الدول العربية وسياساتها الاقتصادية المتباينة. تكشف تجربة دول الخليج في مجلس التعاون عن صعوبات تحقيق تكامل اقتصادي حتى بين دول متشابهة نسبياً.
ويؤكد التميمي على ضرورة قوة عسكرية عربية مشتركة وصندوق طوارئ. تبدو هذه المقترحات استجابة للأزمات المتكررة، كالكوارث الطبيعية والصراعات، لكن تنفيذها يتطلب تمويلاً ضخماً وتنسيقاً سياسياً غائباً حالياً. تظهر تجارب مثل التحالفات العسكرية المؤقتة هشاشة التعاون العربي في هذا المجال.
ويختم التميمي بضرورة إلزامية القرارات ووضع آليات مراقبة. يعكس هذا الاقتراح رغبة في تجاوز ضعف الجامعة، لكنه يصطدم بحقيقة أن المصالح القطرية غالباً ما تطغى على المصلحة العامة. يتطلب تحقيق هذه الرؤية إصلاحات جذرية في بنية الجامعة وسياق سياسي عربي أكثر انسجاماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية