56 % ارتفاع نسبة الشركـات المسجلة لدى «نافس»
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات المنشآت التی
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: ارتفاع مرعب في حالات الإعدام بإيران عام 2024
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت حقوق الإنسان في إيران، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، في تقريرها السنوي أن السلطات الإيرانية نفّذت 975 عملية إعدام خلال عام 2024، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ 17 عامًا.
ووفقاً للتقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، فقد "تم إعدام 9,557 شخصًا في إيران منذ عام 2008 وحتى نهاية 2024".
وأشار التقرير أن الإعدامات شهدت انخفاضا خلال شهري فبراير ويونيو من العام الماضي، وهما الشهران اللذان تزامنا مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مما يعزز المزاعم حول الطابع السياسي لعمليات الإعدام في إيران.
وبحسب التقرير كان سبتمبر إلى أواخر أكتوبر، الذي صادف الذكرى السنوية لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، كان الأكثر دموية حيث تم تسجيل 169 عملية إعدام خلاله.
كما شهد شهر أغسطس ارتفاعاً ملحوظا في عدد الإعدامات بعد اغتيال إسماعيل هنية في إيران، حيث بلغت ذروتها في أعقاب مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.
وعن تفاصيل عمليات الإعدام التي نُفذت العام الماضي، تم إعدام 503 شخصاً بتهم تتعلق بالمخدرات، و 419 بتهمة "القتل العمد"، فيما تم إعدام 31 شخصاً بتهم "المحاربة والإفساد في الأرض"، وجرى إعدام 22 شخصاً بتهمة "الاغتصاب".
ورغم تزايد المطالبات الحقوقية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام"، إلا أن إيران سجلت أعلى عدد من الإعدامات خلال 17 عاماً، مما يعكس استمرار السلطة القضائية في تنفيذ هذه العقوبات بوتيرة متصاعدة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس