المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: استقرار سوريا رهن بعملية انتقال سياسي يقودها الشعب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية مايكل ميتشيل، إن الولايات المتحدة تؤكد التزامها المستمر بدعم الشعب السوري في مساعيه نحو تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وأماناً، مشيراً إلى أن الاجتماعات الأخيرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحلول السياسية الشاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأضاف ميتشيل في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أن الولايات المتحدة تركز بشكل رئيسي على دعم عملية سياسية شاملة تفضي إلى تشكيل حكومة سورية تحترم حقوق الإنسان، وتضمن العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال فترة النظام السابق، وتسعى إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تؤمن بأن استقرار دمشق لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية انتقال سياسي يقودها السوريون بأنفسهم، وتضمن إشراك جميع الأطراف الفاعلة، مشيراً إلى الالتزام في الوقت ذاته بمكافحة الإرهاب، خاصة التهديدات الصادرة عن «داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى، من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين؛ لضمان تفكيك هذه الشبكات ومنع عودة الإرهاب إلى الأراضي السورية.
وكشف عن استمرار الولايات المتحدة في تقديم مساعدات إنسانية طارئة لدعم السوريين الأكثر احتياجاً، خاصة للنازحين داخل البلاد واللاجئين في الدول المجاورة، قائلاً: «نحن ندعو إلى إزالة أي عوائق أمام إيصال هذه المساعدات إلى المناطق المتضررة، وضمان أن تصل هذه المساعدات إلى من يحتاجونها بشدة».
وأكد أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة الحد من النفوذ الأجنبي المزعزع للاستقرار، والذي يسهم في زعزعة استقرار المنطقة، مع الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا وضمان عدم استخدام أراضيها كقاعدة لتهديد جيرانها.
واعتبر أن تحقيق الاستقرار الدائم يتطلب إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الحكم الرشيد من خلال دعم المؤسسات الوطنية التي تخدم جميع السوريين بشفافية وعدالة، متطلعاً إلى استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لدفع هذه الأهداف، مع التأكيد على أن أي حلول دائمة يجب أن تعكس تطلعات الشعب السوري، وتضمن له حياة كريمة ومستقرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأميركية الولايات المتحدة سوريا حقوق الإنسان الإرهاب مكافحة الإرهاب داعش حلب مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تتيح إجراء معاملات مع مؤسسات حكومية في سوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت، الاثنين، رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
تأتي هذه الخطوة بمثابة تخفيف من آثار العقوبات التي تشكل حجر عثرة أمام الإدارة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
في العام 2011، أعلنت الولايات المتحدة عن حظر يشمل قطاع النفط السوري، إلى جانب تجميد أصول الدولة السورية وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام، بالإضافة إلى حظر تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية بنسبة تتجاوز 10%.
وأضافت الحكومة الأميركية في العام التالي عقوبات جديدة على الكيانات الأجنبية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وفي 2017، فرضت أيضاً عقوبات على 270 موظفاً حكومياً في سوريا بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وفي العام 2020 بدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة عبر ما يعرف بقانون قيصر، عبر استهداف قطاعات حيوية في سوريا مثل الطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق. وهدف القانون إلى محاسبة النظام السوري وحلفائه عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة الحرب السورية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم