إجلاء 91 إندونيسياً من سوريا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
جاكرتا (وكالات)
أخبار ذات صلةأجلت الحكومة الإندونيسية 91 مواطناً إندونيسياً آخرين من سوريا إلى إندونيسيا، في أحدث موجة من عمليات العودة إلى الوطن، يومي 20 و21 ديسمبر، ليصل إجمالي عدد الإندونيسيين العائدين من سوريا إلى 156.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية: «بهذه الدفعة، يبلغ إجمالي عدد الإندونيسيين، الذين تم إجلاؤهم بنجاح، بعد تولي الحكومة الانتقالية السلطة في سوريا، 156 شخصاً، في 4 دفعات إعادة إلى الوطن»، حسب وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية أمس.
وأضافت الوزارة أن «معظم الإندونيسيين، الذين تم إعادتهم إلى وطنهم، هم من العمال المهاجرين والطلاب من عدة أقاليم، بما في ذلك أتشيه وشمال سومطره وجاكرتا، وشرق جاوة وغرب نوسا تينجارا، وتم إجلاؤهم من دمشق إلى العاصمة اللبنانية بيروت براً وتحت الحراسة».
وأضافت الوزارة أنه تم نقلهم بعد ذلك جواً إلى إندونيسيا في ثلاث رحلات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إندونيسيا سوريا إجلاء إجلاء رعايا جاكرتا
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا تعلق مشروع بناء يتضمن عقارات باسم ترامب
أوقفت الحكومة الإندونيسية مشروع تطوير عقاري بقيمة مليار دولار قرب جاكرتا، كان من المقرر أن يشمل مجمعات فخمة تحمل العلامة التجارية التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، معللة قرارها بأضرار بيئية، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الجمعة.
وكان يفترض أن تكون الفنادق والمنازل وملاعب الغولف التي تحمل علامة ترامب جزءا من مدينة "إم إن سي ليدو"، وهو مشروع منتزه ترفيهي لـ"شركة المعادن الصينية" (إم سي سي) المملوكة للدولة الصينية.
ووقعت الصفقة الطموحة بين "إم سي سي" وشركة الترفيه الإندونيسية "إم إن سي لاند" في 2018، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان من المتوقع دعم المنطقة -التي كان من المقرر أن تكون جزءا من منتجع "سياحي متكامل عالمي المستوى"- بقروض حكومية صينية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
انتهاكاتلكن وزير البيئة الإندونيسي حنيف فيصل نوروفيك أمر الخميس بوقف المشروع بعدما أظهرت عملية تفتيش ميداني الكثير من الانتهاكات.
وقال المسؤول الكبير بالوزارة رضا الإيروان في مؤتمر صحفي الجمعة إن "أنشطة جرف الأراضي في المشروع تسببت حسبما يعتقد في ترسبات في بحيرة ليدو وجعلتها ضحلة".
وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية نشرتها الوزارة تراجع مساحة بحيرة ليدو في إقليم جاوا الغربية إلى أكثر من النصف منذ بدء البناء، من 24.7 هكتارا إلى 11.9 هكتارا.
إعلانكذلك، وجدت السلطات اختلافات كبيرة بين الخطط البيئية المعتمدة والبناء الفعلي من جانب شركة "بي تي إم إن سي لاند ليدو" المتفرعة عن "إم إن سي لاند ليدو" الإندونيسية.
وأضاف الإيروان أن الحكومة ستفرض عقوبات إدارية.
رد الشركةمن جهتها، قالت شركة "بي تي إم إن سي لاند ليدو" أن الترسبات حدثت قبل تولي الشركة المسؤولية في 2013.
وأوضحت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) أن "الترسب أو ضحالة البحيرة حدث قبل أن تتولى "بي تي إم إن سي لاند ليدو" منطقة ليدو في 2013، وهو ما يمكن إثباته من خلال صور جوية تعود لعام 2013″.
وأضافت أنها بدأت البناء في 2016، وكان أحد أهدافها معالجة الترسب.
ويشكل المشروع جزءا أساسيا من تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة البالغة مساحتها 3 آلاف هكتار.
ولم يكن من المقرر أن تشارك شركات صينية بشكل مباشر في بناء أو تمويل العقارات التي تحمل علامة ترامب التجارية.
تأثير على الاستثمارات السياحيةوبحسب أسوشيتد برس، فإن هذا القرار يمثل ضربة كبيرة لمشاريع ترامب العقارية الدولية، خاصة في ظل تصاعد القلق العالمي بشأن الاستثمارات التي قد تضر بالبيئة.
وبينما لم يكن من المتوقع أن تشارك شركات صينية بشكل مباشر في بناء العقارات التي تحمل علامة ترامب، فإن التمويل الصيني الضخم الذي يدعم تطوير المنطقة قد يواجه تحديات إضافية نتيجة للجدل البيئي.
وكان هاري تانوسويديبيجو، رجل الأعمال والسياسي الإندونيسي الذي يقود المشروع قد صرّح سابقا بأن تطوير المنطقة بالكامل سيستغرق أكثر من عقد من الزمن، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار، منها 300 مليون دولار مخصصة للممتلكات المرتبطة بعلامة ترامب التجارية.
وتشير التقارير إلى أن تانوسويديبيجو كان على علاقة وثيقة بدونالد ترامب، حيث وقع اتفاقية إدارة مع "منظمة ترامب" في عام 2015، وحضر حفل تنصيب ترامب في واشنطن أوائل هذا العام.
إعلان قلق بيئي وترحيب من الناشطينوأثارت القضية اهتمام النشطاء البيئيين، حيث حذروا من أن المشروع يقع في منطقة غابات استوائية محمية تُعتبر موطنا لأنواع نادرة من الحيوانات، مثل نسر جاوا الجبلي وقرد الجيبون الفضي.
وأكدت ميزاني إيرمادهياني، رئيسة منظمة "كونسيرفاسي إندونيسيا"، أن المشروع قد يؤدي إلى اضطراب بيئي واسع النطاق، وقالت "منطقة ليدو ليست مجرد أرض استثمارية، بل هي جزء حيوي من النظام البيئي في غرب جاوا، وتجاهل ذلك ستكون له عواقب كارثية على السكان المحليين وعلى الطبيعة".
وأشارت تقارير إلى أن الحكومة تدرس فرض تدابير جديدة لحماية المناطق البيئية الحساسة ومنع المزيد من التدهور البيئي.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن المستقبل القانوني للمشروع مهدد، حيث لن يُسمح لشركة "إم إن سي لاند" بالمضي قدما دون إصلاحات بيئية كبيرة.
ومع تصاعد الضغوط المحلية والدولية، فإن إندونيسيا قد تكون في طريقها إلى إعادة تقييم معاييرها في منح التراخيص لمثل هذه المشاريع الضخمة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق